• پنج شنبه 3 مهر 1399
  • الْخَمِيس 6 صفر 1442
  • 2020 Sep 24
پنج شنبه 4 مهر 1398
کد مطلب : 81072
+
-

وزارت ضد‌تحریم

همشهری ابعاد مختلف تصمیم مجلس برای تشکیل وزارت جدید بازرگانی را بررسی می‌کند

تجارت
وزارت ضد‌تحریم




ـ  مجلس به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با هدف متمرکزکردن روند واردات و توزیع کالاهای اساسی در شرایط تحریم رای مثبت داد
ـ دولت: هدف از تشکیل وزارت بازرگانی، کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار در شرایط دشوار کنونی است



3013روز پس از تصویب قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس سرانجام پس از 3 بار درخواست دولت، خود با ارائه طرحی، به احیای وزارت بازرگانی رأی داد. با این تصمیم یک وزیر جدید به ترکیب هیأت‌دولت اضافه خواهد شد و وزارت صنایع و معادن هم به شکل سابق خود بازمی‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پیش از تصمیم دیروز مجلس، 4وزیر به‌خود دیده و هر 4وزیر برای ایفای مسئولیت قانونی خود در 2 حوزه تولید و تجارت با چالش بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواجه بودند. رأی مجلس به تولد دوباره وزارت بازرگانی هرچند به تأیید شورای نگهبان نیاز دارد، اما نکته مهم‌تر این است که باید دید مدافعان تشکیل دوباره وزارت بازرگانی و البته دولت چه هدفی را از این اقدام دنبال می‌کنند و آیا این تصمیم به نفع اقتصاد ایران تمام خواهد شد؟
به گزارش همشهری، در نشست علنی صبح دیروز مجلس، کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با 132رأی موافق در برابر 78رأی مخالف و 8رأی ممتنع به تصویب رسید. جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس‌جمهور در دفاع از این تصمیم به صراحت گفت: اگر چه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، در شرایط عادی درست است، اما امروز شرایط کشور عادی نیست، دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است. او با اشاره تلویحی به موضوع تحریم‌ها افزود: برای تنظیم و تأمین بازار کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها و تخصیص بهینه منابع محدود ارزی و ریالی، باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی را به‌کار بگیریم.

رأی مجلس به جزئیات طرح
در ادامه نشست دیروز مجلس، جزئیات این طرح به رأی گذاشته شد که این بار 116نماینده موافق و 46نماینده مخالف بودند و 3نماینده هم رأی ممتنع دادند. با این رأی قرار شد، از زمان تصویب قانون، احکام مربوط به ادغام  2وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل 2وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8تیرماه 1390مجلس، به همراه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارتخانه جهاد کشاورزی مصوب 24بهمن سال 91، به استثنای ماده 2آن، لغو و تمام وظایف و اختیارات واگذار شده قانونی به وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت به وزارت بازرگانی منتقل شود.

اختلاف نظر در بخش خصوصی
تصمیم مجلس برای احیای دوباره وزارت بازرگانی البته در بین فعالان بخش خصوصی هم با واکنش‌های مثبت و منفی مواجه شده است. سیدرضی حاجی آقامیری، عضو اتاق تهران می‌گوید: تشکیل وزارت بازرگانی در شرایطی می‌تواند نتایج مثبت داشته باشد که اهداف در حوزه تجارت به شکل کلان بررسی شده و مسیر حرکت کشور روشن شود. به گفته او، درصورت رسیدن به ثباتی نسبی در فضای بین‌المللی، وزیر جدید بازرگانی باید تلاش کند ضمن حفظ هماهنگی با دستگاه‌های دیپلماسی یک هدف‌گذاری کلان در این عرصه داشته باشد تا فعالان اقتصادی تکلیف خود را برای فعالیت‌های آینده بدانند. فریال مستوفی، دیگر عضو اتاق تهران هم می‌گوید: وزارتخانه جدید باید چابک باشد و همچنین نوع مدیریت آن بسیار مهم است. به گفته او، مسئله جدا شدن یا ادغام وزارتخانه‌ها تا زمانی که مطالعات مدیریتی صورت نگیرد، چندان تأثیری نخواهد داشت.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم تأکید دارد: شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که نیاز به تشکیل وزارتخانه‌ بازرگانی داریم. او با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت در 8سال گذشته می‌افزاید: وزارت صنعت نتوانست در مدیریت قوانین بالادستی درست عمل کند و هر روز شاهد اتخاذ یک سیاست جدید بودیم؛ به‌طوری که در چند ‌ماه اخیر شاهد بیشترین ممنوعیت‌های صادراتی یا وارداتی هستیم و در بحث تنظیم بازار نیز عملا نشان داده شد که این وزارتخانه چقدر ضعیف است و برای جبران کمبود کالای داخلی یک هفته صادرات را ممنوع می‌کردند و هفته‌ای دیگر آن را آزاد می‌کردند؛ درحالی‌که هیچ کشوری این قوانین یک هفته‌ای را وضع نمی‌کند. لاهوتی تأکید کرد: با تشکیل این وزارتخانه بحث نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده بیشتر خواهد شد، اما باید این موضوع را درنظر داشت که شکل‌گیری این وزارتخانه زمان‌بر است؛ فلذا نباید منتظر اتفاق بزرگی در کوتاه‌مدت بود، اما به‌طور حتم در بلندمدت مشکلات کمتر خواهد شد.

هدف کنترل قیمت‌هاست
در این میان سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق هم به 2برداشت متفاوت بین بخش‌های خصوصی، دولت و مجلس درباره مأموریت‌های وزارتخانه جدید اشاره و تأکید کرد: نگاه بخش خصوصی به تشکیل وزارت بازرگانی بیشتر توجه به تجارت خارجی است، اما نگاه نمایندگان مجلس و دولت بیشتر متوجه تنظیم بازار در داخل است. عضو اتاق تهران با طرح این پرسش که آیا با تشکیل این وزارتخانه جدید، اندازه دولت بزرگ‌تر نخواهد شد؟ گفت: به‌طور حتم تعدادی از کارکنان وزارت صنعت که در بخش بازرگانی فعال هستند از این وزارتخانه جدا شده و با تشکیل وزارتخانه جدید به آن خواهند پیوست، اما الزاما این تفکیک، به بیشتر شدن کارکنان وزارتخانه جدید منجر نخواهد شد.

وزارت جدید بی‌تأثیر است
وحید شقاقی‌شهری ازجمله کارشناسان اقتصادی است که اعتقاد دارد ایجاد وزارت بازرگانی هیچ تأثیر مثبتی نخواهد داشت و باید در انتظار آشفتگی بیشتر باشیم. او تأکید کرد: مسئله ما در صادرات غیرنفتی، واردات و تنظیم بازار داخل، نداشتن برنامه و راهبرد مشخص است. این موضوعات به بودن یا نبودن تشکیلات جدید ربطی ندارد. او با بیان اینکه اصولا با یک وزارتخانه یکپارچه بهتر می‌توان کار کرد تا با 2وزارتخانه جداگانه، اظهار داشت: با جداسازی این 2وزارتخانه از این پس وزیر بازرگانی برای تنظیم بازار و واردات و وزیر صنعت نیز برای تولید تصمیم می‌گیرد که این موضوع ایجاد هماهنگی را سخت خواهد کرد. به گفته این کارشناس اقتصادی، هم‌اکنون اگر در صادرات، واردات و تنظیم بازار مشکلی وجود داشت باید وزیر صنعت پاسخگوی همه این موارد می‌بود، اما اکنون با این جداسازی، مشکلات بین 2وزارتخانه پاسکاری خواهد شد.


ـ مجلس روز چهارشنبه به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، با هدف متمرکز‌کردن روند واردات و توزیع کالاهای اساسی، در شرایط تحریم رأی مثبت داد
ـ دولت: هدف از تشکیل وزارت بازرگانی، کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار در شرایط دشوار کنونی است

  

جمع بندی دیدگاه موافقان جدایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را ندارد.
تشکیل وزارت بازرگانی هزینه جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند.
وزارت بازرگانی وظیفه کنترل بازار و قیمت‌ها را دنبال می‌کند.
تأمین و توزیع کالای اساسی از طریق وزارت بازرگانی باعث بهبود بازار می‌شود.

  

جمع‌بندی نظر مخالفان جدایی
تشکیل دوباره وزارت بازرگانی مغایر اسناد بالادستی است و به تولید آسیب می‌رساند.
با تشکیل وزارت جدید رانت و فساد در اقتصاد تشدید می‌شود.
اشکال، تنظیم بازار سوءمدیریت است نه ساختار اداری کشور.
ایجاد وزارت بازرگانی 2هزار میلیارد تومان هزینه بر دولت تحمیل می‌کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید