• پنج شنبه 8 آبان 1399
  • الْخَمِيس 12 ربیع الاول 1442
  • 2020 Oct 29
چهار شنبه 11 اردیبهشت 1398
کد مطلب : 54306
+
-

راه مقابله با گرانی

یادداشت
راه مقابله با گرانی


سروش خسروی/ دبیر گروه اقتصاد و بورس
روند فزاینده افزایش نرخ تورم به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده؛ چنان‌که آخرین نرخ رسمی تورم در پایان فروردین 30درصد اعلام شده، در این میان حتی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده با ادامه روند فعلی، احتمال افزایش نرخ تورم تا مرزهای بالاتر از 50درصد هم وجود دارد. البته مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال را 51.4درصد برآورد و تأکید کرده نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در نخستین‌ماه امسال به 85.3درصد رسیده است. بنابراین طبق تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار، نبض تورم در طول یک سال اخیر عمدتا در سبد خوراکی‌ها زده، به‌طوری‌که پارسال بیشترین رشد قیمت در سبد مصرفی خوراکی‌های خانوارها به کالاهایی چون رب گوجه‌فرنگی، سیب زرد درختی، پیاز و گوشت قرمز اختصاص داشته، در یک سال اخیر قیمت رب گوجه فرنگی 229درصد، قیمت ‌سیب زرد درختی 135درصد، قیمت پیاز 130درصد، گوشت گوسفند 126درصد، گوشت گوساله 120درصد، خیار 110درصد و سیب‌زمینی 107درصد رشد کرده است.

اما جدا از این ماجرا نکته نگران‌کننده‌تر افزایش فشار تورم بر اقشار ضعیف و طبقات پایین جامعه است؛ چنان‌که شاخص محاسبه شده در مرکز آمار ایران نشان می‌دهد‌ میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ایران در بین دهک‌ هزینه‌ای دهم (ثروتمندان) در فروردین‌ماه امسال نسبت به اسفند پارسال 2.5درصد بوده درحالی‌که این فشار برای دهک نخست (ضعیف‌ترین) 5.5درصد بوده است. از طرف دیگر طبق آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه امسال در نقاط شهری، که عمدتا از وضع درآمدی بهتری برخوردارند، 50درصد و در نقاط روستایی کم‌درآمدتر، 59.4درصد بوده است.دولت در یک سال گذشته تلاش کرده با اختصاص ارز به نرخ دولتی به کالاهای اساسی و توزیع گسترده‌تر یارانه پنهان، جلوی فشار تورمی به اقشار ضعیف و متوسط را بگیرد اما این سیاست به اعتراف مقامات دولتی تاکنون جواب نداده چنان‌که آمارها هم نشان می‌دهد کالاهای توزیع‌شده با یارانه پنهان عمدتا در مناطق برخوردارتر و بین خانوارهای پولدارتر توزیع شده است. صندوق بین‌المللی پول هم با توجه به همین واقعیت‌ها، در راهکار پیشنهادی خود برای کنترل نرخ فزاینده تورم در ایران، پیشنهاد کرده، ارز تک‌نرخی شود. به باور این نهاد بین‌المللی، با حذف شکاف موجود بین نرخ دولتی و نرخ آزاد ارز در ایران، تورم کنترل می‌شود.

شاید به استناد همین واقعیت‌ها بود که دیروز حسن روحانی رئیس‌جمهوری در بخش اول ابلاغیه‌اش به وزیران صنعت، کشاورزی، کشور و دادگستری، به وزیرانش دستور داد به‌منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آورند. البته نکته‌ای که در این میان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد محیط سیاست و اقتصاد ایران است و همچنین عاملی مهم به‌نام افزایش ریسک‌های سیستماتیک که به‌طور غیرمستقیم بر نوسان نرخ تورم اثر گذاشته، بدیهی است تنش‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی، در این حوزه نقشی محوری و تعیین‌کننده دارد.

 این عامل موجب شده نقدینگی موجود در اقتصاد برای حفظ ارزش خود و برای فرار از ریسک فزاینده، در مقاطع زمانی گوناگون، به بازارهای مختلف هجوم آورد. بنابراین دستور رئیس‌جمهور برای توزیع اقلام کالایی زمانی اثربخش خواهد بود که ریسک‌های سیستماتیک از طریق اقدام‌های سیاسی کاهش یابد وگرنه در بازهم برهمان پاشنه یک سال گذشته خواهد چرخید. نکته دیگر بخش پایانی دستور رئیس‌جمهوری است. در این ابلاغیه حسن روحانی، وزیر دادگستری‌اش را مکلف کرده با بهره‌گیری از ابزار سازمان تعزیرات حکومتی با گرانفروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند. هرچند رئیس‌جمهور مانند همه مقاماتی که در طول نیم قرن گذشته چنین دستوری را صادرکرده‌اند، احتمالا با نیت خیر، به مقابله با گرانی فرمان داده اما او نیز همچون همه سیاستمداران گذشته راه را به اشتباه رفته، زیرا به‌باور اغلب اقتصاددانان، تورم یک پدیده پولی است و ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد.
اصول مسلم اقتصاد نشان می‌دهد گرانی، معلول تورم است نه عامل آن، زیرا با تغییر متغیرهای پولی تورم به‌وجود می‌آید، بنابراین تورم خود عامل گرانی است و نه برعکس. بنابراین برای مقابله با تورم باید مولفه‌های پولی و نقدینگی را کنترل کرد، در این میان بانک مرکزی مهم‌ترین نهادی است که می‌تواند با اعمال سیاست‌های پولی و مالی، تورم را کنترل کند. مسلم است که نمی‌توان رشد نرخ تورم را با صدور بخشنامه‌های دولتی کنترل کرد بنابراین ریشه رشد نرخ تورم را باید در اجرایی نشدن سیاست‌های مناسب اقتصادی و پولی جست‌‌وجو کرد. بانک مرکزی در یک‌‌ماه گذشته با دقت در این موضوع، برای نخستین‌بار در ایران، اجرای عملیات بازار باز را در دستور کار خود قرار داد.

عملیات بازار باز می‌تواند زمینه تعیین نرخ تعادلی بهره و تورم را به روشی مدرن فراهم کند. منظور از عملیات بازار باز، خرید و فروش اوراق بدهی دولتی با هدف اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی است. هرگاه بانک مرکزی بخواهد حجم پول را در اقتصاد کاهش دهد، به فروش این اوراق و در نتیجه افزایش پایه پولی اقدام می‌کند. در مقابل هرگاه سیاستگذار پولی بخواهد حجم پول در اقتصاد را منبسط کند، به‌عنوان خریدار وارد عمل می‌شود. هدف اصلی بانک مرکزی در عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی برای دستیابی به هدف نهایی یعنی هدایت نرخ تورم به سمت نقطه هدف‌گذاری شده ‌است. بانک‌های مرکزی عمدتا با اجرای عملیات بازار باز و خرید و فروشِ اوراق بدهی دولتی کاهش یا افزایش مقدار پول در سیستم بانکی را تحت کنترل خود درمی‌آورند.

خریدها به سیستم بانکی، پول تزریق می‌کند و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، درحالی‌که فروش‌ها حجم پول را کم می‌کند. سال‌هاست عملیات بازار باز به یکی از ابزارهای اصلی در سیاست‌های پولی اقتصادهای پیشرفته برای کنترل تورم و نرخ بهره تبدیل شده است. این سازوکار در دهه‌های اخیر مؤثر‌ترین ابزار ایجاد ثبات در بازار پول بوده و علاوه بر اینکه می‌تواند افسار تورم را بکشد، قادر است اقتصاد را از فاز رکود به فاز روند حرکت دهد و بار تامین مالی دولت را از دوش بانک‌ها بر‌دارد.

این خبر را به اشتراک بگذارید