• چهار شنبه 2 مهر 1399
  • الأرْبِعَاء 5 صفر 1442
  • 2020 Sep 23
سه شنبه 25 دی 1397
کد مطلب : 44780
+
-

کمیته هماهنگی مدیریت شهری کشور تشکیل می‌شود

مدیریت شهری
کمیته هماهنگی مدیریت شهری کشور تشکیل می‌شود

کمیته هماهنگی مدیریت شهری کشور برای تجمیع و پیگیری درخواست‌ها و مطالبات شهرداری‌ها توسط مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، نمایندگان مجلس و نمایندگان شورای‌عالی استان‌ها تشکیل می‌شود.
به گزارش همشهری، محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس در نشستی در این‌باره با انتقاد از طولانی شدن تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری به برخی موازی‌کارها در حوزه اداره شهر اشاره کرد و اینگونه موازی‌کاری‌ها را مانع خدمت‌رسانی مطلوب به مردم دانست و گفت: شهردار باید حاکم شهر باشد، نه صرفا متولی دستگاه خدمات‌رسان و باید مسئولیت اداره شهر را به‌عهده بگیرد.
عارف در دیدار با مدیران مجمع کلانشهرهای ایران، با اشاره به جایگاه مردم در قانون اساسی برای اداره شهر بر ضرورت تقویت جایگاه شوراها به‌عنوان پارلمان‌های محلی تأکید کرد و گفت: یکی از دستاوردهای ارزشمند دولت اصلاحات اجرای قانون شوراها و تشکیل این نهاد مردمی بود. البته در برنامه سوم توسعه قرار بود اختیارات شوراها را افزایش دهیم که عملا در این خصوص تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده است.
 او با اشاره به لایحه مدیریت یکپارچه شهری از طولانی شدن تصویب این لایحه انتقاد کرد و با بیان اینکه دولت‌ها تمایلی به واگذار کردن مسئولیت‌های خود ندارند، تصریح کرد: دولت باید ایثارگرایانه زمینه تصویب این لایحه را فراهم کند. در این صورت باید به‌صورت طرح در مجلس مطرح شود و طبیعتا با مشکل بار مالی و اصل 75قانون اساسی برخورد خواهیم کرد که باید برای آن چاره‌اندیشی شود. 
عارف بر لزوم بازنگری در قانون شوراها تأکید کرد و گفت: ترکیب  و ساختار شوراهای اسلامی کلانشهرها جوابگوی مطالبات مردم نیست و باید با اولویت اصلاح قانون به‌منظور ارتقای جایگاه شوراها در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. او با اشاره به برخی موازی‌کاری‌ها در حوزه اداره شهر اینگونه موازی‌کاری‌ها را مانع خدمت‌رسانی مطلوب به مردم دانست و گفت: باید مسئله و مشکل کلانشهری مانند تهران احصا شود و مشخص شود که برای رفع چالش‌های تهران به چه میزان بودجه نیاز است؛ آن زمان می‌توان نسبت به چگونگی تأمین بودجه کلانشهرها در دولت  و مجلس تصمیم‌گیری کرد. کمال مرادی دبیرکل مجمع کلانشهرها نیز با توجه به بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در لایحه بودجه سال98کلیه عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از عوارض کالا و خدمات، عوارض بنزین و سایر مواد نفتی و آب و برق و عوارض آلایندگی که همواره در سال‌های گذشته به‌حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد، به‌عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و مقرر شده است طبق این لایحه به شورای برنامه‌ریزی استان و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان حفاظت از محیط‌زیست پرداخت ‌شود.

سلب اختیارات شورا، محدود‌سازی‌ حقوق عمومی است
همچنین زریر نگین‌تاجی، رئیس کمیسیون مالی و اقتصادی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران ایراداتی را که در حوزه تأمین منابع شهرداری‌ها در بودجه سال98وجود دارد، بازگو کرد و گفت: براساس برنامه ششم توسعه کشور مقرر شده از محل اخذ درآمد‌های محلی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و عوارض محلی به‌صورت 70به 30درنظر گرفته شود که البته برای سال96و 97با مساعدت دکتر عارف و دیگر نمایندگان محترم مجلس و فراکسیون امید این امر برای استان تهران برای سال97به‌صورت 88به 12درصد تغییر یافته بود. این در شرایطی است که 25درصد از درآمدهای شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود.
وی در ادامه افزود: طبق قانون، اختیار اخذ عوارض و کاربری‌های شهری باید با شورای شهر باشد، اما این اختیار در بودجه سال98 از شورای شهر سلب شده و به شورای برنامه‌ریزی استان واگذار شده و حتی محل هزینه‌ها را هم مشخص کردند؛ حال آنکه عوارض شهری تا همین امروز، مستقیم از طریق سازمان امور مالیاتی کشور به‌حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود. نگین‌تاجی گفت: این محدودسازی‌ اختیارات شوراها و شهرداری‌هاست و در واقع محدودسازی حقوق عمومی مصرح در قانون اساسی است. هم‌اکنون این امر دغدغه همه کلانشهرها، شهرها و دهیاری‌هاست، چرا که دولتی‌سازی و نگاه از بالا به پایین آفتی غیرقابل جبران برای توسعه شهر‌هاست و لذا چنین منابع درآمدی باید مستقیما به شهرها و شهرداری‌ها اختصاص یابد و امیدواریم با درایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی این مهم به نفع شهر‌ها تغییر یابد. نگین‌تاجی با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از 70درصد سرمایه‌گذاری‌ها در شهرها انجام می‌شود، خواستار حمایت نمایندگان مجلس از مدیریت شهری به‌عنوان یک نهاد مردمی شد و افزود: براساس لوایح پیشنهادی بودجه، شهرداری به‌عنوان یک نهاد دولتی تلقی می‌شود که این موضوع باعث جلوگیری از توسعه شهری و رونق اقتصاد شهری خواهد شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید