• سه شنبه 11 آذر 1399
  • الثُّلاثَاء 15 ربیع الثانی 1442
  • 2020 Dec 01
سه شنبه 1 خرداد 1397
کد مطلب : 17128
+
-

بسته دولت برای نجات هپکو

قرار است اداره هپکو به یک هیأت مدیره جدید تحت نظارت دولت واگذار شود تا شاید از بحران عبور کند

بسته دولت برای نجات هپکو


احمد میرخدائی/ خبرنگار
دیروز فصل تازه‌ای از قصه غول بحران‌زده صنعت ایران باز شد. شرکت هپکو که زمانی عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌های راهسازی در خاورمیانه را یدک می‌کشید، حالا با استعفای سهامدار جدیدش مواجه شده و قرار است سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان نماینده دولت برای تشکیل هیأت‌مدیره و انتخاب مدیرعامل جدید این شرکت وارد عمل شود.

 به گزارش همشهری، شرکت هپکو در زمان جنگ توانست سر پا بماند و با ساخت ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز جبهه، به‌ویژه نی‌کوب و بولدوزرهای زرهی نقشی مهم در دفاع از ایران داشته باشد. این شرکت چند سالی نیز زیر بار تحریم‌ها رفت و به‌سختی تاب آورد اما هرگز نتوانست به‌سلامت از گردباد سوءمدیریت، جان به در برد.



دولت پشت فرمان هپکو می‌نشیند

دیروز حسین بختیاری، فرماندار اراک با حضور در جمع کارگران معترض هپکو، از اتخاذ تصمیماتی برای بهبود وضعیت این شرکت خبر داد. به گزارش ایسنا، بختیاری به پیگیری مطالبات کارگران ازجمله تغییر سهامدار هپکو اشاره کرد و افزود: خواسته کارگران برای برکناری سهامدار عمده هپکو به رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ منتقل و اعلام شد سهامدار توانایی اداره این شرکت را ندارد؛ زیرا نه اعتباری به این شرکت تزریق کرده و نه تیم کاری متخصصی به همراه دارد؛ درحالی‌که برطرف شدن مشکلات هپکو به تزریق 100میلیارد تومان نقدینگی برای خرید تجهیزات و مواداولیه و همچنین وجود تیم تخصصی قوی و کارشناس نیازمند است تا تصمیم‌های کارشناسی و قابل اجرا گرفته شود.

به گفته فرماندار اراک، در نهایت تصمیم گرفته شد سهامدار هپکو از مقام خود استعفا دهد که این کار انجام شد و سازمان خصوصی‌سازی‌ رسما استعفا را پذیرفت.

او درخصوص دیگر پیگیری‌های انجام شده، گفت: سازمان خصوصی‌سازی‌ به‌عنوان نماینده دولت برای تشکیل هیأت‌مدیره و انتخاب مدیرعامل وارد عمل خواهد شد. به گفته او عصر دیروز دوشنبه در جلسه‌ای در تهران با حضور وزیران مربوط و استاندار مرکزی درخصوص تعیین هیأت مدیره و مدیرعامل جدید این واحد صنعتی بحث و بررسی شد.

بختیاری گفت: بر این اساس، تصمیم‌گیرنده برای این واحد صنعتی فرد نیست، بلکه هیأت مدیره‌ای است که دولت در تشکیل آن نظر می‌دهد؛ از این پس در هپکو هیأت مدیره و مدیرعاملی که مسئولان استانی و کشوری در تعیین آن نقش داشته‌اند تمام تصمیمات را اتخاذ خواهند کرد. با این کار نگرانی کارگران درباره عملکرد سهامدار بعدی برطرف می‌شود. او درباره بدهی‌های این شرکت گفت: در هیأت دولت مصوب شده که از ابتدای امسال هپکو هیچ جریمه‌ای بابت بدهی‌های بانکی نپردازد و دولت آن را پرداخت می‌کند؛ ضمن اینکه مبلغ 90میلیارد تومان تسهیلات نیز تصویب شده که در اختیار هیأت مدیره جدید قرار بگیرد تا بتواند خرید تجهیزات، مواداولیه و پرداخت حقوق را به انجام برساند.



بر هپکو چه گذشت؟

سال85 بود که شرکت نوپای واگن‌سازی‌ کوثر در جریان خصوصی‌سازی در قامت خریدار 72.6درصد از سهام هپکو ظاهر شد اما سازمان خصوصی‌سازی در سال90 به‌دلیل ناتوانی خریدار در انجام تعهدات، شرکت را پس گرفت تا به خریدار دیگری بفروشد.

در میانه‌های سال96 و اوج اعتراض کارگران اراکی بود که عاقبت شرکت هیدرو اطلس پای میز معامله شرکت هپکو آمد و حاضر شد 60.72درصد از سهام این غول بحران‌زده را با شرایطی ویژه و در نهایت به مبلغ 10میلیون تومان بخرد؛ اما این شرکت نیز با تمام ادعاهایی که درباره احیای هپکو و همکاری با آلمانی‌ها داشت، عاقبت پا پس کشید تا این شرکت ورشکسته و مشمول ماده141 قانون تجارت دوباره به دست دولتی‌ها بیفتد و بخت خود را برای خروج از بحران بیازماید. علی‌اصغر عطاریان، مالک واگن‌سازی کوثر در سال1385عمده سهام شرکت هپکو را به‌صورت شرایطی از سازمان خصوصی‌سازی خرید اما این شرکت برخلاف پیش‌بینی‌ها، سریعا وارد زیان شد و خریدار نیز اقساط خود را نپرداخت تا جایی که سازمان خصوصی‌سازی در شهریورماه سال 1390سهام هپکو را چندبار در بورس تهران عرضه کرد و 6سال بعد شرکت هیدرو اطلس حاضر به خرید آن شد.

در این میان گفته‌های کارگران هپکو در مورد اتفاقات رخ داده در این شرکت پس از واگذاری قابل‌تأمل است. آنها می‌گویند: در سال85 که هپکو واگذار شد، محصولات دپو شده در پارکینگ این شرکت به فروش رفت، بعدازآن نوبت به فروش مواداولیه و پس‌ازآن فروش ماشین‌آلات شرکت رسید و پول همه اینها در قالب سود سهام از شرکت خارج شد. در ادامه مالک تصمیم گرفت با ایجاد شرکت‌های اقماری، شرکت هپکو را به هلدینگ هپکو تبدیل کند و کارکرد اصلی شرکت را از ساخت ماشین‌آلات به سمت واردات قطعه و ماشین‌آلات دست‌دوم تغییر دهد که در این فرایند سودهای کسب‌شده به جیب شرکت‌های اقماری سرازیر شد و عملا هپکو بی‌نصیب ماند. در این وضعیت، بخشی از نقدینگی هپکو نیز به خرید نقدی 25درصد از سهام معدن طارم اختصاص یافت تا راه برای خرید اقساطی 25درصد دیگر از سهام این معدن برای مالکان وقت کارخانه مهیا شود؛ معدنی که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

در ادامه مالک هپکو درصدد تغییر کاربری بخشی از زمین کارخانه 100هکتاری هپکو برای ساخت مجتمع‌های مسکونی و تفریحی برآمد اما تا حدودی نیز امورات آن را انجام داد اما در نهایت با مخالفت کارگران و برخی مقامات استانی مواجه شد و امکان ادامه کار را از دست داد. بنا بر آنچه کارگران هپکو می‌گویند، از زمان واگذارشدن هپکو به بخش خصوصی، هدف اصلی مالکان جدید نابود‌کردن هپکو و بهره‌برداری از زمین و دارایی‌های آن بوده و در این مسیر به هر شیوه که توانسته‌اند به این شرکت صاحب‌نام ضربه زده‌اند.

در تمام این مدت هپکو و 1200نفر کارگر و کارمند این شرکت از فعالیت اصلی خود به دور ‌افتاده‌اند و امورات شرکت به‌سختی و با کمک تسهیلات سنگین بانکی اداره می‌شود. در نتیجه بدهی شرکت مدام افزایش پیدا کرده است. کار به‌جایی ‌رسیده که عملا هپکو چند برابر سرمایه‌ای که دارد، بدهی بالا ‌آورده است.



شکست دوم در واگذاری هپکو

در تابستان1396 که اعتراض کارگران اراکی به‌ویژه در 2کارخانه هپکو و آذرآب به‌دلیل معوق‌شدن حقوق بالا می‌گیرد و در کشاکش تلاش مسئولان دولتی برای خواباندن این غائله، سازمان خصوصی‌سازی نیز موفق می‌شود با شرایطی بسیار آسان سهام هپکو را به‌ وکالت از واگن‌سازی کوثر به اسدالله احمدپور، مدیرعامل شرکت هیدرو اطلس واگذار کند. بنا بر اظهارات کارگران هپکو، در این معامله قرار می‌شود مالک جدید 12میلیارد تومان به‌حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کند و 60.72درصد از سهام هپکو را بردارد اما دولت باز هم کوتاه می‌آید و شرکت را در ازای 10میلیون تومان به مالک جدید تحویل می‌دهد مشروط بر اینکه 11میلیارد و 990میلیون تومان باقیمانده برای شروع کار به هپکو تزریق شود. اما در ادامه شواهد حاکی از این است که با وجود تمام ادعاهایی که مالک جدید برای احیای هپکو داده، هیچ اتفاقی در این شرکت رخ نمی‌دهد و دستمزد ماهانه کارگران آن نیز از محل تسهیلات جدید بانکی و به بهای سنگین‌ترشدن بدهی این شرکت پرداخت می‌شود. در نتیجه این اتفاقات، هپکو به وضعیتی رسید که عملا ورشکسته محسوب می‌شود و کارگران آن نیز به‌جای دریافت حقوق، خواستار نجات کارخانه شده‌اند. حالا احمدپور، مدیرعامل شرکت هیدرو اطلس که طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی چندبار از بهمن‌ماه سال گذشته از سهامداری هپکو استعفا داده، رسما درپی قبول استعفایش در سازمان خصوصی‌سازی از مدیریت هپکو کنار رفته  تا آخرین شانس هپکو برای رهایی از بحران با همراهی‌ دولتی‌ها امتحان شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید