• پنج شنبه 10 مهر 1399
  • الْخَمِيس 13 صفر 1442
  • 2020 Oct 01
سه شنبه 14 مرداد 1399
کد مطلب : 106745
+
-

اول به ما اطلاع بدهید

ورود قانون مدنی به خصوصی ترین بخش زندگی ایرانیان

روانکاوی معاصر
اول به ما اطلاع بدهید


جمال رهنمایی  

در مرداد ماه سال 1310 خورشیدی، علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه وقت، قانونی را به مجلس دوم برد که به موجب آن ثبت رسمی ازدواج و طلاق به دفاتر رسمی واگذار شود. او در توجیه ضرورت تصویب این قانون به مجلسی ها گفت: «امور مربوط به ازدواج و طلاق محتاج تنظیم مقرراتی است که بتوان حتی المقدور صحت جریان امور و مصالح صحی و اخلاقی مربوط به ازدواج را تامین کرد».
این گفته وزیر عدلیه به صورت ضمنی به این نکته اشاره داشت که در جامعه آن روز ایرانی ازدواج روالی نامشخص داشت و مشتمل بر  مشکلات متعدد فردی و اجتماعی بود. از جمله این مشکلات بی‌تاثیر یا کم‌تاثیر بودن نقش دو طرف اصلی ازدواج درانتخاب و ادامه ازدواج بود. موضوعاتی از قبیل رسم تخصیص دختر و پسر به یکدیگر از کودکی، تعیین دختر باکره به عنوان خونبها، مابازای قصاص، فدیه و مواردی از این قبیل که تحت پوشش نام ازدواج انجام می شد، در مناطق بسیاری از کشور به‌خصوص میان طوایف و ایلات جریان داشت.
ازدواج با مفهوم قرارداد اجتماعی که طرفین با دارا بودن اختیار، توانایی اداره زندگی به لحاظ دارا بودن بلوغ عاطفی، روانی، جسمی، عقلی و اقتصادی را داشته باشند، برای جامعه آن روز ایرانی یک مسیر تازه بود.
تا پیش از این کارکرد اجتماعی ازدواج در اغلب موارد، قراردادی برای تامین حیات و معیشت زن و امنیت جنسی و تداوم تناسل مرد بود. با ورود قواعد مدرن، افزایش سطح آگاهی و اهمیت یافتن فرد در زندگی اجتماعی و آشنایی مردم با نیازهای فردی، انسانی این کارکرد قدیمی ازدواج به سرعت زیر سؤال رفت و ناکارآمدی خود را با افزایش تجرد، افزایش طلاق، گسترش خانواده های تک‌والد و بالا رفتن سن ازدواج نشان داد.
دیگر نهادهای سنتی و خانواده‌ها قادر به تشخیص و حل و فصل اختلافات زوج‌ها نبودند. این اختلاف‌ها به‌صورت بنیادین از جنس دیگری بود.
با کمرنگ شدن استیلای ذهنیت سنتی، شرعی و قبیله ای و افزایش تعداد زنان شاغل-زنانی که می‌توانستند نیازهای اقتصادی خود را برآورده کنند- موضوعات دیگری سر برآورده بودند. دیدگاه‌های تازه زنان و مردان درباره برآورده شدن نیازهای عاطفی و تامین امنیت روانی، تامین امنیت جنسی سالم و دو طرفه برای زن و مرد و اهمیت یافتن شأن اجتماعی زن به موضوعات اصلی اختلاف در زندگی زوج ها تبدیل شده بود.
ازدواج در تعبیر روانشناسانه قبل از آنکه یک قرارداد اجتماعی باشد، یک رابطه بین فردی است که از قواعد روابط انسانی پیروی می‌کند با این تفاوت که به دلیل وجود رابطه مهم و چند بعدی روحی، جسمی و جنسی بین زن و مرد، بر پیچیدگی و ظرافت آن افزوده شده است.
به تعبیر دکتر علی‌اکبر صنعتی، روانکاو برجسته ایرانی، وقتی طلاق اتفاق می افتد، بایستی از قبل ازدواجی در کار بوده است یا خیر؟

این خبر را به اشتراک بگذارید