• پنج شنبه 16 مرداد 1399
  • الْخَمِيس 16 ذی الحجه 1441
  • 2020 Aug 06
شنبه 11 مرداد 1399
کد مطلب : 106390
+
-

آدرس جدید شیوع ویروس تورم

بانک مرکزی: برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه دولت به افزایش پایه پولی دامن زد

تورم
آدرس جدید شیوع ویروس تورم


خروج نرخ تورم ماهانه در تیرماه امسال از دامنه مورد انتظار دولتمردان و بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی و ثبت رشد 6.5درصدی سرعت رشد تورم در‌ماه گذشته، باعث شده تا سازمان برنامه و بودجه در دفاع از سیاست خود برای جبران کسری بودجه دولت، موج اصلی تورم تیرماه را جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به‌عنوان لنگرگاه اسمی تورم معرفی کند. رئیس‌کل بانک مرکزی اما در واکنشی اعلام کرده که جبران کسری بودجه دولت از کانال خرید منابع ارزی صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی به رشد پایه پولی دامن زده و این اقدام به‌معنای استقراض دولت از بانک مرکزی است.

سازمان برنامه تکذیب می‌کند
سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد عملکرد 16‌ماه گذشته دولت نشان می‌دهد که می‌تواند با کمترین خدشه به منابع و مصارف بودجه‌ای و بدون استفاده از بانک مرکزی نسبت به ایفای تعهدات خود عمل کند و حتی اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌شد. این نهاد دولتی در حالی دلیل اصلی جهش دوباره موج تازه تورم را افزایش نرخ ارز نیمایی معرفی و به‌طور ضمنی بانک مرکزی را مقصر می‌داند که رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این موضع‌گیری بر ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت‌ها تأکید می‌ورزد و می‌گوید: قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.

ماجرا چیست؟
سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: دولت موفق شده کل تنخواه‌گردان خزانه را در انتهای سال مالی 98تسویه کند و حتی یک برگ از اوراق مالی دولت، نکول نشده و این دستاورد بزرگ در سال گذشته به‌دلیل انضباط بودجه‌ای با همکاری دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت اقتصاد و وزارت نفت به‌دست آمده و تمامی پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر به موقع پرداخت شده است. این نهاد دولتی می‌افزاید: صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ شاهدی بر انضباط مالی دولت در سال گذشته است؛ به‌نحوی که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال مالی گذشته نسبت به انتهای اسفند ۱۳۹۷ بالغ بر۴۶درصد کاهش داشته و به این ترتیب کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معناست که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی منفی بوده است.
سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: دقت در تغییرات قیمت گروه‌های کالایی و شدت پاسخ قیمت‌ها نشان می‌دهد رفتار تورمی یک‌ ماه اخیر مشابه با تغییرات قیمت ماه‌های مرداد تا مهر سال ۱۳۹۷ است و در هر دو مقطع زمانی، بدون تردید جهش نرخ ارز و حرکت لنگر اسمی موجب شده است کلیه تولیدکنندگان همزمان قیمت خود را تعدیل کنند.

پاسخ همتی به نوبخت
رئیس ‌کل بانک مرکزی با اشاره به نوسان برخی متغیرهای پولی می‌گوید: این بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان‌مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم به کارگرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها ازهمه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف‌گذاری شده، برای یکسال آینده، استفاده می‌کند و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.
همتی تأکید می‌کند: خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸تکلیف شده) درشرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است و این روش، در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود و لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.
رئیس ‌کل بانک مرکزی با اشاره به روش‌های تامین کسری بودجه دولت از محل فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی توضیح می‌دهد که در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه، و بدون فشار به پایه پولی است و درصورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود. او در عین حال یادآوری می‌کند: همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.

راز جهش دوباره تورم
به گزارش همشهری، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: خالص بدهی‌ دولت به بانک مرکزی کمتر شده و فشاری بر پایه پولی وارد نشده است. واقعیت ماجرا این است که بدهی بانک‌ها و دولت تأثیر کاهشی بر افزایش پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی داشته ولیکن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نزدیک به 90درصد در رشد پایه پولی اثرگذار بوده است؛ به این معنا که دولت کسری بودجه خود را از محل برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کرده است. با این تفاوت که دولت ریال ناشی از این برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را از بانک مرکزی گرفته، اما ارز آن در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته و همین مسئله در میزان افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منعکس شده است. این گزارش می‌افزاید: دولت ریال خود را از بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌های خود دریافت کرده و ارز آن به‌دست بانک مرکزی نرسیده و در دسترس نبوده‌است؛ ارزهای خریداری شده از صندوق توسعه ملی در ازای بدهی دولت، باعث شده بانک مرکزی نتوانتد این ارزها را در بازار به فروش رساند و ریال تزریق شده جهت جبران کسری بودجه دولت را جمع کند و همین مسئله باعث انتشار پول داغ، پرقدرت و تورم­زا در قالب رشد پایه پولی شده است. کسری بودجه دولت یک واقعیت روشن است چرا که هم درآمدهای ارزی کم شده و هم میزان وصول درآمدهای ریالی هم سخت‌تر شده و این احتمال قوی مطرح است که اگر بانک مرکزی ارزهای صندوق توسعه ملی را مسدود و ریال آن را تا زمان وصول ارز در اختیار دولت قرار نمی‌داد، کسری بودجه دولت نمایان‌تر می‌شد. البته برداشت دولت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به حکم قانون بودجه سال 98 و  مصوبه تکمیلی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفته و به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی از استقلال و اختیارات لازم برای وتوی این مصوبه تورم‌زا برخوردار نبوده و نخستین نشانه این وضعیت در تورم تیرماه سال‌جاری نمایان شده است.


قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان، شوک‌های وارده و بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد

این خبر را به اشتراک بگذارید