سرنوشت آق‌مشهد در انتظار تصمیم قوه قضاییه

مسعود منصور‌- رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور

یکی از نقاط مبهم در عرصه‌های طبیعی کشور،  پرونده وقفی جنگل‌ها و منابع طبیعی است. در این خصوص برخی اراضی ملی از یک سو ملی محسوب می‌شوند و از سوی دیگر پرونده وقفی دارند.
برای حل این تعارض نخستین راه طرح دعوا از طریق طرفین در مراکز و مراجع قضایی است.2دهه با این روش اقدام شد و یک‌میلیو‌ن و 300هزار هکتار از اراضی که مشمول این دو قاعده بودند، در دعاوی قضایی و اداری مانده و کمتر منجر به نتیجه شده بود. در این اراضی به‌دلیل اینکه هیچ‌کدام از 2سازمان نمی‌توانستند سند رسمی برای تثبیت بگیرند،  جولانگاه سوء‌استفاده‌گران شده بود. اما سازمان جنگل‌ها با اوقاف یک تفاوت داشت. اوقاف به استناد همان سند رسمی برای این اراضی اجاره می‌بست و سازمان جنگل‌ها وقتی علیه کسی که از این عرصه‌ها استفاده می‌کرد طرح دعوا می‌کرد،  فرد به استناد اجاره‌نامه برائت می‌گرفت. در تبصره 6 قانون الحاق اوقاف یک قیدی گذاشته شده است که جنگل‌ها و مراتع وقف‌پذیر نیستند مگر آنکه قبل از 16اسفند 65احیا شده باشند.
دومین راه‌حل اینکه نهالستان،  ایستگاه تولید بذر،  جنگل دست‌کاشت و بیابانی و جاهایی که طرح منابع طبیعی اجرا می‌شود از این قاعده مستثنا و در سهم منابع طبیعی قرار گیرند. اگر جایی توسط سازمان جنگل‌ها برای اجرای طرح پیش‌بینی شده است،  اگر مشمول بند مذکور هم باشد،  چون سازمان جنگل‌ها این عرصه را نیاز دارد باید در اختیارش باقی بماند و معادل آن را در جایی که نیاز ندارد،  به اوقاف بدهد.
جنگل آق‌مشهد از آن دسته مواردی است که موقوفه خاص است. در تاریخ 27شهریور95 موضوع اختلاف سازمان جنگل‌ها و اوقاف درخصوص آق‌مشهد مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این بود که بخشی از عرصه که جنگل است،  برای سازمان جنگل‌ها می‌ماند و صرفا بخش‌های مستثنیات و غیرجنگلی وقف باقی می‌مانند. بر این اساس در آق‌مشهد،  5‌هزار و 100هکتار اراضی ملی تشخیص داده شد و 470هکتار به‌عنوان غیرملی شناسایی شد. اما چون آق‌مشهد موقوفه خاص است،  صاحب آن با تصمیم گرفته‌شده موافقت نکرد. سازمان مشکل را به مراجع متعددی منعکس کرد،  حتی در زمان رئیس وقت قوه قضاییه در یک همایشی در حضور ایشان این موضوع تشریح شد و ایشان هم متعجب شد که چگونه این رأی صادر شده و جنگل از حالت ملی خارج شده است. سازمان بر این اساس از طریق ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری،  تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رأی قبلی کرد. تاکنون دادخواست اعاده دادرسی سازمان پذیرفته نشده است. درخواست‌های سازمان نیز برای رئیس قوه قضاییه وقت ارسال شد و بعد به معاونت قضایی فرستاده شد تا ببینند مشمول ماده 477خواهد بود یا نه. از دوره ریاست قبلی تاکنون اعلام نشده است. در این دوره مجددا پیگیر درخواستمان شده‌ایم. هم تقاضا می‌کنیم و هم مطمئنیم با رویکرد دقیقی که رئیس محترم قوه قضاییه دارند و حساسیتی که نسبت به مسائل منابع‌طبیعی دارند،  درخواست مذکور پذیرفته شود و از مسئولان سازمان اوقاف نیز می‌خواهیم که همه تلاش خود را بکنند و متولی را متقاعد کنند که این موضوع تعیین تکلیف شود.