• پنج شنبه 25 دی 1399
  • الْخَمِيس 30 جمادی الاول 1442
  • 2021 Jan 14
چهار شنبه 4 تیر 1399
کد مطلب : 103218
+
-

روز اعلام وصول

مجلس دیروز 14طرح عمدتا اقتصادی را اعلام وصول کرد

مجلس
روز اعلام وصول

مجلس یازدهم در هشتمین جلسه از آغاز تشکیل؛ 14طرح را که عمدتا اقتصادی بود اعلام وصول کرد و این طرح‌ها به‌صورت عادی در دستور کار قرار گرفت. 
این مجلس که نخستین مجلس بعد از گام دوم انقلاب است، با شعار توجه به معیشت مردم روی کار آمده و در روزهای گذشته مورد انتقاد بوده که در روزهایی که بازار ارز و سکه و مسکن به هیجان درآمده و کنترلی بر آن نیست، چگونه است مجلس  سراغ  فیلترینگ اینستاگرام و فضای مجازی رفته و اولویت‌ها را گم کرده است، شاید اعلام وصول با عجله 14طرح که تقریبا 10مورد آن اساس اقتصادی دارد، برای فرار از نقدهایی است که این روزها به مجلس یازدهم وارد می‌شود.

 طرح جهش تولید دانش بنیان، طرح مدیریت تعارض منافع، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا، طرح اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، طرح ساماندهی سیاست‌های حمایتی، طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، طرح اصلاح و الحاق مواردی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مبارزه با جرائم اقتصادی و بالاخره طرح تشکیل ستاد جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی 14طرحی هستند که دیروز از تریبون هیأت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شدند. نکته جالب اینکه بخشی از این طرح‌ها در سال‌های گذشته در مجلس تصویب شده یا به صحن آمده و با جرح و تعدیل مواجه شده و از دستور کار خارج شده است، به‌عنوان نمونه طرح مبارزه با جرائم اقتصادی احتمالا نسخه دیگری از طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است که از مجلس هشتم کلید خورد، در مجلس نهم بود و در مجلس دهم هم بررسی شد، جالب آنکه با یک جست‌وجوی ساده می‌توان سابقه طرح و لوایح و قوانین را در سایت مشخصی پیدا و از دوباره کاری پرهیز کرد. به‌عنوان نمونه نمایندگان جدید می‌توانند به سایت www.parliaran.ir مراجعه کرده و در بخش قانونگذاری (در سمت چپ سایت) به بخش «بانک طرح‌ها و لوایح» مراجعه کرده و در بخش جست‌وجو، عنوان طرح مورد نظر خود را جست‌وجو کنند. جالب آنکه با یک جست‌وجوی ساده می‌توان متوجه شد که در تاریخ 25خرداد سال95 یعنی تقریبا 4سال پیش مجلس دهم طرحی دقیقا با عنوان مبارزه با جرائم اقتصادی را با شماره ثبت 43 مطرح کرده است که در کمیسیون‌های حقوقی و قضایی، امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصادی، برنامه و بودجه و صنایع و معادن بررسی شده است. 

یا درباره طرح بانکداری اسلامی این موضوع در مجالس مختلف با عناوین و اسامی متنوع در صحن علنی مطرح شده است، با یک جست وجوی ساده می‌توان متوجه شد که در مجالس قبلی طرح عملیات بانکی بدون ربا، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ازجمله طرح‌های مشابه است که مطرح و بررسی شده است. 
هزینه هر یک دقیقه از جلسات علنی مجلس به یک روایت ۱۷.۸میلیون تومان و هر یک ساعت، ۱.۶میلیارد تومان است. سال95 حشمت‌الله فلاحت‌پیشه گفته بود: «هر دقیقه اداره مجلس، ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.» او در این اظهارنظر گفته بود که چرا باید وقت پارلمان هدر رود. سایت اقتصاد 24 در همان سال97 با یک حساب سرانگشتی نوشته بود که هر 10روز بطالت کاری در مجلس برابر خرید 14واگن مترو برای تهران است. اینکه نمایندگان عطش رفع معیشت و مشکلات مردم را دارند قابل درک است اما ارائه طرح‌هایی که پشتوانه کارشناسی قوی ندارد یا از دیدگاه‌ها و نظرات بازوهای مشورتی مجلس مثل مرکز پژوهش‌ها استفاده نشده است به غیر از انباشت قوانین و هدر دادن فرصت‌های مجلس برای معیشت مردم نان نخواهد شد.

     مردم مطمئن باشند اولویت مجلس اقتصادی است

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارش رئیس کمیسیون اقتصادی در رابطه با افزایش قیمت ارز و مسائل اقتصادی کشور بیان کرد: مردم مطمئن باشند که اولویت اول مجلس یازدهم حل مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی است. اولویت ما نظارت است و این نظارت از حوزه اقتصادی شروع می‌شود. وی در ادامه اظهار کرد: نظارت مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی ملموس و شفاف بوده و قطعا تعامل لازم و نظارت جدی با وزرای دولت و سازمان‌های مسئول خواهیم داشت. مردم مطمئن باشند که به‌طور دقیق گزارش‌های نوبتی به آنها داده می‌شود و مجلس شورای اسلامی در عمل به وضعیت اقشار ضعیف و مستضعف جامعه خواهد پرداخت. به گزارش ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات اساسی که امروز گرفتار آن هستیم بحث اصلاح ساختار بودجه است. سالیان سال است که بودجه با این ساختار بسته شده و در نهایت با کسری بودجه مواجه شده و از روش‌هایی این کسری جبران شده که مشکل‌آفرین بوده و اکنون این حجم از نقدینگی را رقم زده است. اصلاح ساختار بودجه دستور اول مجلس یازدهم است. وی در ادامه تأکید کرد: در نخستین جلسه‌ای که دکتر نوبخت در مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش حضور یافتند در همین تریبون بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح شد و در ظرف 2هفته گذشته ایشان برنامه‌هایی را به مجلس شورای اسلامی فرستاده و جلسات متعددی با بخش‌های اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است. اولویت اول ما اصلاح ساختار بودجه بوده تا مشکلات اقتصادی ریشه‌ای حل شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید