قماربازها به بانک نمی‌روند؛ چون براساس قانون، قمار جرم‌انگاری شده و به‌طور طبیعی، تراکنش‌های مالی و بانکی مرتبط با آن ممنوع است و مالکان درگاه‌هایی که این بده‌بستان‌های غیرقانونی را میزبانی و هدایت کنند، از طرف بانک مرکزی مسدود و جریمه و به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شوند.