امید پایدار شهرداری‌ها در شرایط ناپایدار اقتصادی
این هفته 2لایحه درآمدهای پایدار و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن مجلس بررسی می‌شود
محمد سرابی _ خبرنگار
کاهش درآمد شهرداری‌ها که در سال قبل بار‌ها خود را نشان داده بود با کاهش پروانه‌های ساخت‌وساز همچنان ادامه پیدا کرد و تعطیلی ناشی از بیماری کرونا هم بیشتر به آن زیان وارد کرد. درست زمانی که شهرداری‌ها در حال صرف هزینه برای مقابله با ویروس کرونا هستند، 2لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار در مجلس بررسی می‌شوند. عمر مجلس دهم رو به پایان است و لوایح مالی شهرداری‌ها که از سال قبل بار‌ها در کمیسیون‌ها و صحن مطرح شده بود، در آخرین مراحل کاری قرار دارند. این لوایح می‌تواند بخشی از درآمد با ثبات شهرداری‌ها را تامین کند و از وابستگی آنها به فروش تراکم و تغییر کاربری بکاهد؛ رویکردی که در نهایت مانع ساخت‌وساز بیشتر و نامتناسب شهر‌ها می‌شود.
هفته پیش مجلس، ماده۴۸ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رساند که براساس آن معادل۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از سوی گمرک به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز می‌شود تا به نسبت ۱۳درصد کلانشهرها، ۳۵درصد دهیاری‌ها و روستاهای بدون دهیاری و عشایر و ۵۲درصد سایر شهرداری‌ها برای ایجاد درآمد پایدار تقسیم شود. وزارت کشور مکلف است مبالغ وصولی هر‌ماه را تا ۱۵ماه بعد براساس سهم‌های تعیین شده به‌حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند و هرگونه برداشت از این حساب به‌جز برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است. از طرف دیگر در مجلس به شوراهای شهر این اختیار داده شده است که بتوانند عوارض محلی تصویب کنند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده۵۳ این لایحه را تصویب کردند که براساس آن شوراهای شهر و بخش می‌توانند صرفا در چارچوب ابلاغی وزیر کشور و در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای تامین هزینه‌های شهر و روستا برای برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام کنند. اما عوارض محلی نمی‌تواند از حد مشخصی بیشتر شود. وزیر کشور موظف است سقف نرخ عوارض را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای‌عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذر هر سال تأیید و به شوراهای اسلامی شهر و بخش ابلاغ کند. از طرف دیگر شوراها نمی‌توانند برای کالاهای تجاری یا خدماتی که قبلا مالیات را پرداخت کرده‌اند عوارض جدیدی وضع کنند. طبق تبصره یک ماده53 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده اعم از معاف یا مشمول، همچنین برقراری عوارض و درآمدهای ماخذ، محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. براساس تبصره۲ این ماده، شوراهای اسلامی شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چارچوب ابلاغی وزیر کشور تا ۱۵بهمن هر سال برای سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام کنند.
تصویب در صحن
تأخیر در تصویب این لوایح باعث شده بود که پیش از برگزاری جلسات، هفته گذشته نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر بررسی لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» 6جلسه به طول بینجامد باز هم ما باید جلسات مجلس را به‌صورت ممتد و هر روز برگزار کنیم. «عبدالرضا مصری» همچنین از تذکرات پی در پی نمایندگان که باعث تأخیر در پرداختن به لوایح می‌شد انتقاد کرد. با این حال امید آنکه طی هفته جاری کار لوایح مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار به پایان برسد، وجود دارد.
اختلافات درباره لوایح رفع شده است
پروانه مافی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
خوشبختانه مسیر تصویب 2لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار در مجلس شورای اسلامی به خوبی پیش می‌رود و بیش از 50ماده در همین زمینه به‌تصویب رسیده است. با این روند می‌توان امیدوار بود که در هفته‌های آینده این لوایح به مراحل پایانی خود برسند. سال پیش بحث‌هایی که در این حوزه جریان داشت موجب کشمکش‌های شدید شد اما مقاومت نمایندگان باعث شد که به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم. برخی موارد با همفکری اصلاح شدند و اکنون دیگر اختلاف چندانی وجود ندارد. درباره لایحه درآمدهای پایدار شهرداری نیز شورای نگهبان، نظراتی داشت که در برگشت لایحه ازاین شورا مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. سه‌شنبه هفته‌ای که در پیش است این لوایح در صحن مطرح می‌شوند و امیدوار هستیم بدون مشکل به تصویب نهایی برسند. این لوایح پس از طی مراحل رسمی به‌صورت قانون ابلاغ خواهند شد و شهرداری‌ها را در شرایط کاهش شدید درآمدهای ساخت و ساز، از منابع مالی ثابت بهره‌مند خواهند کرد. براساس چیزی که تا‌کنون روال کار بوده است می‌توان گفت که شهرداری‌ها می‌توانند همین امسال از منابع مالی این قوانین بهره‌مند شوند. ما نیز امیدواریم با تثبیت درآمدهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بخشی از مشکلات این حوزه کاهش پیدا کند و شاهد بهبود ساخت‌وساز و دیگر مبانی توسعه پایدار در شهر‌ها باشیم.
