یادداشت
نجات تالاب‌ها با قانون
نگاهی به اولویت‌های زیست‌محیطی مجلس دهم
اسدالله عباسی _ سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
اهمیت حفظ محیط‌زیست در فرایند توسعه پایدار کشورها برکسی پوشیده نیست. حفظ زیستگاه‌های طبیعی در یک کشور چنان اهمیت بالایی دارد که کنوانسیون‌های جهانی برای آن تشکیل شده و دولت‌ها خود را موظف به حفظ محیط‌زیست می‌دانند.
افزون بر ضرورت‌های توسعه‌گرایانه برای حفظ محیط‌زیست، آنچه جلوگیری از مسئله‌سازی زیست‌محیطی را در ایران حائز اهمیت بیشتر می‌کند، تأکید بر حفظ محیط‌زیست براساس آموزه‌های اسلامی است و طبیعی است. در یک دولت اسلامی با مولفه‌های اجرای احکام دینی، حفظ محیط‌زیست در حوزه‌های مختلف یک تکلیف شرعی، افزون بر تکلیف قانونی و انسانی به‌شمار می‌رود.
در همین راستا مجلس شورای اسلامی در قوانین مختلف خود این مهم را در دستورکار قرار داده و با دقت، مسئله حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از خطر از بین رفتن آن را درنظر گرفته است.
یکی از چالش‌های مهم در این زمینه، پراکندگی زیستگاه‌های در خطر است که مجلس با درنظر گرفتن طرح‌های آمایش سرزمین و طراحی نقشه‌ای جامع از چالش‌های زیست‌محیطی، در هر استان به مسائل حوزه محیط‌زیست ورود کرده و با تصویب قوانینی، چالش‌ها در این زمینه را کاهش داده است.
یکی از مهم‌ترین قوانینی که در مجلس دهم به تصویب رسید، قانون حفاظت احیا و مدیریت تالاب‌های کشور بود که به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه پایان داد. خطر خشکسالی، قریب به یک دهه است که تالاب‌های کشور را تهدید می‌کند و این تهدیدات افزون بر از بین رفتن تالاب‌ها و به خطر انداختن ظرفیت‌های بالای آنها در زمینه جذب گردشگر، می‌تواند زیستگاه طبیعی گونه‌های کمیاب پرندگان مهاجر را به خطر بیندازد. این خطرات، آینده مهاجرت این پرندگان را تهدید کرده و خود می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی در سطح جهانی داشته باشد.
قانون مدیریت تالاب‌ها درحالی در اردیبهشت1396 به‌تصویب رسید که پیش از آن رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی محیط‌زیست بر ضرورت رفع این چالش تأکید کرده و از 15بند این سیاست‌ها، 7مورد آن را به موضوع رفع مشکلات تالاب‌ها اختصاص داده بودند.
براساس قانون مصوب مجلس، هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها گردد، ممنوع است. همچنین در این قانون واردکردن گونه‌های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب‌ها ممنوع شده است. این قانون، وظیفه سازمان‌های مختلف در قبال حفظ تالاب‌ها را مشخص کرده و به موازی‌کاری‌ها خاتمه داده است. همچنین نمایندگان در مجلس دهم، دولت را موظف کرده‌اند اعتبارات لازم برای رفع مشکلات تالاب‌ها را پیش‌بینی کند.
با وجود ریل‌گذاری دقیق مجلس برای رفع مشکلات موجود در این زمینه، به‌نظر می‌رسد که نبود مدیریت جامع بر حوزه‌های آبخیز همچنان وضعیت تالاب‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با نظر به قانون، گام‌های مؤثری را برای رفع این چالش و اجرای دقیق سیاست‌های کلی حوزه محیط‌زیست بردارند. افزون بر اینها، نگاه ملی به حوزه تالاب‌ها و فاصله گرفتن از بخشی‌نگری در این رابطه، مراقبت از حریم تالاب‌ها و برخورد با سوءاستفاده‌ها در این زمینه و نیز تخصیص اعتبارات لازم برای احیای تالاب‌های ایران می‌تواند اجرای قوانین در این زمینه را تسهیل کند.
باتوجه به گام بلندی که مجلس دهم برای مراقبت و احیای تالاب‌ها برداشت و زیرساخت قانونی برای رفع همه این چالش‌ها را فراهم کرد، انتظار می‌رود در مجلس یازدهم، موضوع اجرای این قانون و نظارت دقیق بر آن، در دستورکار نمایندگان قرار گرفته و درصورت نیاز، با تکمیل قوانین در این زمینه، موضوع محیط‌زیست به‌عنوان یک مسئله مهم کشور در اولویت قرار بگیرد.
