• جمعه 4 مهر 1404
  • الْجُمْعَة 3 ربیع الثانی 1447
  • 2025 Sep 26
پنج شنبه 3 مهر 1404
کد مطلب : 263818
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/E986Y
+
-

ادعای مالکیت بر ‌ تالاب کمجان

مجید جباری؛ روزنامه‌نگار

سال‌هاست تالاب‌های ایران تنها با خشکسالی و تغییر اقلیم تهدید نمی‌شوند؛ این بار ادعای مالکیت اراضی تالابی عرصه تازه‌ای برای مناقشه باز کرده است؛ ماجرایی که از زریوار مریوان تا کمجان فارس تکرار شده و فعالان محیط‌زیست را به واکنش واداشته است.
ریشه اختلاف به اجرای قانون حدنگار یا کاداستر برمی‌گردد. طبق قانون، وزارت نیرو موظف شد محدوده حریم و بستر منابع آبی را مشخص کند و برای آنها سند بگیرد. سند باید به نام دستگاه مسئول مدیریت عرصه صادر شود. درباره تالاب‌ها این مسئولیت براساس کنوانسیون رامسر، قانون حفاظت از تالاب‌ها و آیین‌نامه اجرای‌ آن برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است. بنابراین سند تالاب‌ها باید به نام این سازمان صادر شود تا مدیریت یکپارچه ممکن شود. یک کنشگر محیط‌زیست می‌گوید: «هر از گاهی ادعاهایی درباره مالکیت اراضی تالابی مطرح می‌شود. ‌تازه‌ترین نمونه این ادعاها مربوط به تالاب کمجان فارس است؛ تالابی که با تلاش مردم و انجمن‌های محلی جان گرفته است.» حمید نوروزی ادامه می‌دهد: «آیا هرکسی می‌تواند با یک ادعا و سند نامشخص بخشی از تالاب را تصاحب کند؟ ادامه چنین روندی مدیریت منابع طبیعی را بی‌اعتبار و مردم محلی را دلسرد می‌کند. سازمان حفاظت محیط‌زیست باید مقتدرانه عمل کند.» یک فعال محیط‌زیست فارس که برای احیای کمجان تلاش کرده و جایزه‌های بی‌شمار در این زمینه گرفته می‌گوید: «از آغاز احیا لازم بود نقشه دقیق تالاب تهیه و مرز بستر و حریم مشخص شود. نقشه‌های هوایی موجود بود اما پیگیری نشد. همین خلأ سبب شد منابع طبیعی در دوره خشکی برخی اراضی را به نام اشخاص واگذار کند؛ درحالی‌که این عرصه‌ها بخشی از بستر تالاب بودند.  اکنون همان اسناد دستاویز تازه‌ای شده است. پرونده‌ای در دادگاه ارسنجان علیه من باز کرده‌اند. مدعیان می‌گویند چرا زمین‌شان تبدیل به تالاب شده درحالی‌که این زمین‌ها اساسا جزو بستر تالاب بوده و مالکیت خصوصی در آن معنا ندارد.» سیروس زارع با استناد به قوانین می‌گوید: «اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب، بستر تالاب‌ها را مشترکات عمومی و در مالکیت دولت می‌دانند. قانون بستر را تا بیشترین حد پیشروی آب تعریف کرده و نوسانات آب موجب تملک مشروع نمی‌شود. حتی اگر در دوره خشکی زراعت دیم انجام شود، بعد از برداشت باید رفع تصرف شود. اکنون چالش اصلی کمجان نه کمبود آب یا ریزگرد، بلکه ادعای مالکیت خصوصی است. این وارونه‌نمایی تهدیدی تازه برای حیات تالاب است.‌»

 

این خبر را به اشتراک بگذارید
در همینه زمینه :
ادعای مالکیت بر ‌ تالاب کمجان