گزارش ناقص دیدبان مجلس از رانت ارزی

رضا کربلائی _ خبرنگار

 سرانجام دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال1397 از کارنامه دخل‌وخرج دلارهای 4200تومانی رونمایی کرد. این گزارش نشان می‌دهد دست‌کم تکلیف 15.3درصد از کل ارزی که با نرخ دولتی برای واردات کالاها و خدمات توزیع‌شده مشخص نیست و گیرندگان این دلارها هیچ سندی درباره واردات کالا یا توزیع آن ارائه نکرده‌اند. براین اساس، از مجموع 31میلیارد و 416میلیون دلار ارز اختصاص یافته با نرخ 4200تومان، 4میلیارد و 821میلیون دلار آن ناپدید یا بلاتکلیف است.
به گزارش همشهری، دیوان محاسبات مجلس می‌گوید: اطلاعات درج شده در سامانه‌های بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین ارز به نرخ دولتی 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال 97نشان می‌دهد 31میلیارد و 416میلیون و 141هزار و 133دلار با قیمت 4200تومان برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و خدمات توزیع شده است که از این مبلغ 74درصد آن معادل 23میلیارد و 244میلیون و 500هزار و 163دلار برای واردات کالاهای اساسی بوده که 12.1درصد از مبلغ یادشده برای واردات کالاهای اساسی بلاتکلیف است و مشخص نیست این 2میلیارد و 807میلیون و 216هزار و 717دلار را چه کسانی برای چه کالای اساسی گرفته‌اند که نه کالایی وارد کرده‌اند و اگر کالایی هم وارد کرده باشند، با چه نرخی توزیع کرده‌اند. گزارش دیوان محاسبات مجلس نشان می‌دهد فقط 8میلیارد و 171میلیون و 640هزار و 970دلار در سال 97به واردات کالاهای غیراساسی و خدماتی پرداخت شده که گیرندگان 2میلیارد و 13میلیون و 528هزار و 23دلار هیچ سندی در ارتباط با واردات کالا یا مصرف آن ارائه نکرده‌اند که به این ترتیب 24.6درصد از کل ارز 4200تومانی که در سال97 برای واردات کالاهای غیراساسی اختصاص یافته بلاتکلیف مانده است.

رنج نامه ارزی سال97
به‌گزارش همشهری، رئیس دیوان محاسبات جزئیات و گزارش تفصیلی تخلفات ارزی سال97 را در صحن علنی مجلس نخواند و سندی از آن به‌دست نمایندگان نداد اما در خلاصه گزارش این نهاد نظارتی آمده گزارش تفصیلی خود را برای روسای قوه قضاییه، مقننه (مجلس) و اجراییه (دولت) فرستاده است. با این حال نگاهی به خلاصه این گزارش هم برخی از این تخلفات ثبت شده در رنج نامه ارزی سال97 را به نمایش می‌گذارد. طبق این گزارش، اشخاص حقیقی و حقوقی موفق شده‌اند در قالب 9هزار و 658ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش، مبلغ 4میلیارد و 821میلیون دلار را به جیب بزنند. به‌طور مثال از تعداد 37شخص حقیقی و حقوقی که 100میلیون دلار ارز دولتی در سال97 گرفته‌اند، 32نفر، در مجموع یک میلیارد و 200میلیارد دلار هیچ گونه وارداتی نداشته‌اند، البته اسامی این 32نفر در گزارش دیوان محاسبات به مجلس منتشر نشده است. همچنین از تعداد 48شخص حقیقی و حقوقی که بین 50 تا 100میلیون دلار گرفته‌اند، 31شخص در مجموع 852هزار دلار را بالا کشیده‌اند یا سندی برای واردات کالایی ارائه نداده‌اند که اسامی آنها را البته دیوان محاسبات منتشر نکرده است.
این گزارش تأیید می‌کند از 385شخص حقیقی و حقوقی که بین 10 تا 50میلیون، دلار 4200تومانی گرفته‌اند، 212شخص یک میلیارد و 237میلیون دلار را در جایی هزینه یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند که دیوان محاسبات، بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت هنوز موفق نشده‌اند آنها را ردیابی کنند و البته اسامی 212شخص هم منتشر نشده و از نظر مردم مخفی نگه داشته شده است. همچنین یک میلیارد و 99میلیون دلار از 99فقره از تامین ارز ثبت سفارش شده بالای 5میلیون دلار روی هواست و هیچ‌گونه وارداتی بابت این میزان ارز صورت نگرفته است.

دلار برای غذای سگ و گربه
نهاد نظارتی و حسابرسی مجلس در گزارش خود از یک واقعیت تلخ هم رونمایی و اعلام کرد: بررسی اقلام تامین ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تامین مواداولیه و تجهیزات را داشته و کشور هم دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی به‌ویژه غذا و دارو بوده، بدون توجه به شرایط تحریمی در سال 97معادل 2میلیارد و 706میلیون دلار ارز با نرخ 4200تومانی به واردات کالاهایی چون نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی‌، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای گربه و سگ، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضی از این کالاها دارای تولید مشابه داخلی هم بوده است.

10هزار و 800میلیارد چه شد؟
دیوان محاسبات در گزارش خود تأکید می‌کند براساس مصوبه 29مرداد1397 دولت، بانک‌ها موظف شده‌اند تا درخصوص تامین ارز صورت گرفته با دلار 4200تومانی تا تاریخ 16مرداد سال97 از طریق بانک مرکزی یا سامانه نیما، از واردکنندگان تعهدنامه ارزی بگیرند که به ازای هر دلار 2800تومان به خزانه کل کشور واریز کنند، اما از مجموع 12هزار و 563میلیارد تومان، فقط 14درصد آن تا ابتدای آذر به‌حساب خزانه واریز شده و 10هزار و 800میلیارد تومان را واردکنندگان به جای واریز به‌حساب بیت المال در حساب خودشان نگه داشته‌اند.

پزشکیان: گزارش را در اختیار مردم قرار دهید
قرائت گزارش نیم بند و کلی دیوان محاسبات البته با واکنش مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس مواجه شد. او تأکید کرد: مردم باید به‌صورت شفاف در جریان قرار گیرند که براساس گزارش دیوان محاسبات در بودجه۹۷ عملکرد تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی چگونه بوده و برای متخلفان چه احکامی صادر شده است. او خطاب به عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش ارز ۴۲۰۰تومانی باید به‌صورت شفاف همراه با جزئیات در اختیار نمایندگان قرار بگیرد که این پول‌ها در اختیار چه افرادی قرار گرفته و اینکه آیا با مبالغ دریافتی کالا وارد شده یا خیر. پزشکیان تأکید کرد: پاسخ دهید دیوان محاسبات چه تعداد حکم قضایی برای متخلفان صادر کرده و همچنین عده‌ای از نمایندگان می‌پرسند که درباره ۱۸میلیارد دلاری که به صرافی‌ها برای تنظیم بازار ارز تزریق شد نیز توضیحی ارائه شود. عادل آذر اما بازهم کلی‌گویی کرد و گفت: دیوان محاسبات عملکرد دستگاه‌هایی نظیر بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک را می‌تواند بررسی کند،  ولی به‌عنوان مثال درخصوص ارز ۴۲۰۰تومانی نمی‌تواند به موضوع صرافی‌های خصوصی بپردازد و این مسئولیت بر عهده قوه قضاییه است. البته جزئیات فرد به فرد و رقم به رقم به قوه قضاییه ارسال شده و در آنجا با جدیت دنبال می‌شود. اما پزشکیان در واکنش اعلام کرد: گزارش ارز ۴۲۰۰تومانی باید با جزئیات در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید آن را دریافت کنند تا با صدور احکام با قاطعیت با متخلفان برخورد شود.

تناقض در گفته‌های عادل آذر
به‌گزارش همشهری، رئیس دیوان محاسبات در تناقضی آشکار ادعا کرد نمی‌تواند به تخصیص ارز 4200تومانی در صرافی‌ها بپردازد اما به‌نظر می‌رسد با توجه به آنکه ارز 4200تومانی را بانک مرکزی در صرافی‌های بانکی و سایر صرافی‌ها توزیع کرده دیوان محاسبات می‌تواند از بانک مرکزی گزارش بخواهد و بر عملکرد آن نظارت داشته باشد. در واقع نقطه سیاه و چالش ارزی اصلی بین دولتمردان و اصولگرایان منتقد دولت همین جاست که منتقدان دولت مدعی‌اند بانک مرکزی از طریق صرافی‌ها رانتی 18 تا 22میلیارد دلاری توزیع کرده اما دولت میزان تخلفات صورت گرفته را بسیار کمتر از رقم ادعایی منتقدان و مخالفان دانسته است. مهرماه امسال حسن روحانی،  رئیس‌جمهوری در یک نشست خبری اعلام کرد: اولا 18میلیاردی که می‌گویند بر باد رفته، اینگونه است که ۱۸میلیارد دلار را برای واردات کالا ثبت سفارش کردند. مثلا ما برای کالا امسال ۱۹میلیارد به برخی افراد دادیم و آنها گفتند می‌خواهند این جنس وارد شود. البته اینها باید بررسی شود و اگر کسی پول گرفته و جنس را وارد نکرده باید با آن برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضاییه باید برخورد کنند.