عملیات نجات مجروحان اقتصادی جنگ کرونا

رضا کربلائی _ روزنامه‌نگار

عملیات نجات مجروحان اقتصادی جنگ با کرونا در کشور با اولویت تامین نقدینگی واحدها و بنگاه‌های آسیب‌دیده در حال اجرایی شدن است با این حال هنوز درباره خون‌رسانی به بنگاه‌های مجروح شده و از نفس‌افتاده تردیدهای جدی وجود دارد. چنان که علی ربیعی، سخنگوی دولت، ضمن افشای بخشی از نتایج اولیه آواربرداری از زلزله کرونا در اقتصاد ایران تأکید کرده است: در پی شیوع کرونا در ایران، ۳ میلیون شاغل رسمی و ۴ میلیون شاغل غیررسمی در معرض کاهش دستمزد و اخراج قرار گرفته‌اند و فعالیت یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار کارگاه متوقف شده است. به گفته او رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ نزدیک به صفر بوده و با ادامه وضع موجود در سال‌جاری به زیر صفر می‌رسد.

پول‌پاشی؛ سلاح جنگ با کرونا 
هرچند تجربه سیاست‌های اعتباری انبساطی از طریق تحریک عرضه کالا، با دادن تسهیلات محدود بانکی به تقاضای نامحدود، همواره نشان‌دهنده شکل‌گیری رانت پولی و انحراف منابع در بانک‌ها بوده اما به‌نظر می‌رسد پول‌پاشی تنها سلاح دولت در جنگ با کروناست. براین اساس رئیس‌کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظرش اعلام کرده است: علاوه بر ۲۳هزار میلیارد تومان وام به یارانه بگیران، بانک‌ها به کمک بانک مرکزی، ۵۲ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌ها و مشاغل آسیب‌دیده نیز با همان نرخ ۱۲درصد وام می‌دهند. نکته قابل تامل اینکه کمک 52هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بنگاه‌ها و مشاغل آسیب‌دیده بخشی از همان بسته 75هزار میلیارد تومانی قبلی است؛ یعنی قرار نیست پول جدیدی تزریق شود. البته عبدالناصر همتی با اعلام این خبر، پرده از یک واقعیت هم برداشته و نوشته است: تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا به همراه کاهش قیمت نفت، هزینه‌های مقابله با ویروس کرونا و آثار درآمدی آن، امکانات داخل و خارج از بودجه دولت را به‌شدت در تنگنا قرار داده است. موضوعی که روزنامه همشهری در روز 19فروردین امسال به آن اشاره و بر ضرورت واقع‌بینی دولتمردان در بیان حقیقت ماجرا به مردم تأکید کرده و نوشته بود: چالش اصلی پیش روی دولت حسن روحانی این است که هزینه تعطیل کردن کشور را چگونه باید جبران کرد؟ دولت بسیاری از درآمدهای جاری خود را ازدست‌داده و هزینه‌های جاری آن به قوت خود باقی است؛ از طرف دیگر افت قیمت جهانی نفت و کاهش سنگین درآمدهای ارزی ایران هم از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و هم صادرات غیرنفتی به‌دلیل فشار تحریم‌ها و افت تقاضای جهانی باعث خواهد شد تا درصورت تداوم وضعیت سلطه کرونا بر دنیا، دست‌کم نیمی از درآمدهای ارزی پیش‌بینی‌شده برای دولت در سال‌جاری محقق نشود. نکته جدید در صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی را می‌توان در روشن شدن معیار تعیین نرخ سود 12درصدی برای وام‌های وعده داده شده پیدا کرد. براین اساس، مابه‌التفاوت نرخ سود اعلام شده دولت با نرخ مورد نظر بانک‌ها نه از خزانه خالی دولت؛ بلکه با آزادکردن بخشی از ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، جبران خواهد شد. به گفته همتی، کاهش نرخ سود 12درصدی تسهیلات مقابله با کرونا، به‌دلیل تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، امکان‌پذیر نیست. به گزارش همشهری، انباشت مطالبات معوق و ناترازی بانک‌ها نشان می‌دهد که تنها بنگاه‌های اقتصادی و برخی مشاغل خدماتی از حمله کرونا آسیب ندیده‌اند، بلکه ضربه نهایی را دولت با کسری بودجه و بانک‌های بدهکار و آسیب‌دیده تحمل خواهند کرد و اثر آن را باید در نرخ تورم آینده دید که بر کل شهروندان وارد خواهد شد.

انتخاب جان یا نان؟
در روزهای اخیر به‌ویژه با تغییر سیاست دولت از قرنطینه و محدودیت رفت‌وآمد به فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند این پرسش مطرح می‌شود که انتخاب دولت باید کدام باشد، حفظ جان شهروندان یا حفظ همزمان جان و نان آنها؛ چالشی البته جهانی بر سر دوراهی انتخاب سلامت یا اقتصاد که برای اقتصاد تحت فشار تحریم‌ها دردسرساز هم شده چنان که مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود می‌نویسد: قرنطینه کامل نیز نیازمند منابع مالی قابل توجه و صرف‌نظر کردن از تولید و اشتغال قابل توجه در این دوره است که خود عوارض مهم دیگری در عرصه اقتصادی و اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت و نتیجه اینکه کشور در وضعیت آزمون و خطا قرار دارد و میزان موفقیت برنامه دولت برای عادی‌سازی‌ اقتصادی با طرح فاصله‌گذاری اجتماعی با تردیدهای جدی مواجه است.
تازه‌ترین یافته‌ها نشان می‌دهد: صادرات دلاری ایران در اسفندماه 1398نسبت به‌ماه مشابه سال قبل از آن 30درصد کمتر شده و حتی مبلغ و تعداد تراکنش‌های بانکی بسیاری از کسب وکارها ازجمله صنف پوشاک، طلا و جواهر و حمل‌ونقل در هفته دوم اسفند 1398نسبت به هفته قبل از آن کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به مصوبات ستاد کرونا برای حمایت از خانوارها و کسب و کارها یادآوری می‌کند: عمده‌ترین بخش‌های اقتصادی اثرپذیر از کرونا، زیربخش‌های بخش خدمات است، درحالی‌که عمده افزایش اشتغال سال‌های اخیر نیز عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از 4کارکن) بوده است که بخش عمده‌ای از این شاغلان بدون پوشش بیمه به واسطه شغل و دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. نتیجه اینکه احتمال می‌رود اصابت تسهیلات 75هزار میلیارد تومانی مصوب دولت با فرض جدید و امهالی نبودن این تسهیلات به جامعه هدف چندان قابل توجه نباشد. مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح می‌دهد؛ حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌های غیررسمی، به‌دلیل نبود امکان شناسایی آنها و همچنین احتمال بالای انحراف تسهیلات اعطا شده به آنها، صحیح نیست و بهتر است نیروی انسانی این بنگاه‌ها تحت حمایت‌های رفاهی خانوارمحور قرار گیرند.
پیشنهاد کارشناسی این نهاد تحقیقاتی کمک به خانوارهای نیروهای شاغل در بنگاه‌های اقتصادی بسیار کوچک به جای دادن وام به صاحبان این کارگاه‌هاست و از سوی دیگر می‌افزاید: بهتر است در بخش حمایت بنگاهی، تنها بنگاه‌های رسمی درحال فعالیت بدون کاهش و تعدیل نیروی انسانی که تقاضای آنها به واسطه عوارض کرونا کاهش یافته در اولویت تسهیلات بانکی قرار گیرند.

وام 12درصدی فسادآور است
مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار به بانک مرکزی و دولت درباره انحراف تسهیلات 12درصدی خواهان اعمال نرخ سود 18درصدی است و تأکید دارد: برای جلوگیری از انحراف تسهیلات، بهتر است مبلغ وام معادل درصدی از هزینه دستمزد نیروی انسانی، مالیات پرداختی سال گذشته، بیمه تأمین اجتماعی، هزینه آب و برق و گاز و نظایر آن باشد و مستقیم در وجه کارکنان این بنگاه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت نیرو و شرکت ملی گاز یا سایر مقاصد مشخص پرداخت شود. این گزارش می‌افزاید: در شرایط فعلی نرخ تسهیلات برای آنها نسبت به سرعت دسترسی به تسهیلات در درجه دوم قرار دارد پس بهتر است به‌منظور کاهش صف متقاضیان استفاده از رانت، نرخ سود تسهیلات همان 18درصد باشد، در این‌صورت هم تقاضا کمتر می‌شود و هم دیگر نیازی به حمایت قابل توجه بانک مرکزی از بانک‌ها نیست.

  اولویت نجات کاسبی‌ها

دیروز سرانجام کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی حمله کرونا، اقدام‌های عملیاتی حمایت از کاسبی‌های آسیب‌دیده را اعلام کرد که هم به تأیید ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا رسیده و هم حسن روحانی آن را امضا و ابلاغ کرده است. البته در اطلاعیه شماره یک تأکید شده اولویت نجات کسب و کارها با بخش خصوصی است و قرار است مراکز تولید و توزیع غذا‌های آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالار‌های پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت حمایت باشند. افزون بر اینها مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی هم حمایت می‌شوند؛ آن‌هم به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی. فعالان حمل‌ونقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی به تشخیص وزارت راه و شهرسازی از تسهیلات بسته نجات بهره‌مند خواهند شد. این اطلاعیه می‌گوید: دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع‌دستی ازجمله مجروحان اقتصادی جنگ با کرونا هستند و قرار است سازمان امور مالیاتی هم سختگیری نکند و پرداخت‌های مالیاتی و همچنین سررسید بدهی‌های مالیاتی گذشته مربوط به اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ را با چند‌ماه تأخیر مطالبه کند.