شناسایی450میلیارد دلار دارایی دولتی برای فروش

بهزاد رنجبر _ روزنامه‌نگار

یک روز بعد از دستور ویژه رئیس‌جمهوری برای واگذاری سهام همه شرکت‌های دولتی در بورس، وزیر اقتصاد پرده ازمیزان کل دارایی‌های دولت برداشت. فرهاد دژپسند اعلام کرد:میزان کل دارایی‌های دولت 7میلیون میلیارد تومان است که بخش زیادی از آنها راکد و بدون استفاده باقی‌مانده و بخشی از این دارایی‌ها هم به تازگی تجدید ارزیابی شده است.

به گزارش همشهری، 2روز پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در گفت‌وگویی با فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد طبق مصوبه اخیر دولت، سازوکار عرضه سهام بنگاه‌های در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح، در بورس فراهم شود. همانطور که همشهری پیش‌تر گزارش داده بود 2هفته پیش هیأت دولت جلسه تشکیل داد و تصویب کرد سهام همه شرکت‌های دولتی در بورس فروخته شود که این مصوبه راه را برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس و فرابورس هموار کرد. سازمان بورس هم در روزهای اخیر آیین‌نامه مرتبط با این عرضه‌ها را تصویب کرده است.

قاعده‌ای که وجود داشت
 البته قبل از این هم قانون اصل 44تکلیف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را مشخص کرده بود.مطابق این قانون دولت باید دست از تصدیگری برمی‌داشت، اما تاکنون چسبندگی و مقاومت مدیران دولتی در برابر عرضه سهام شرکت‌های دولتی مانع از واگذاری بسیاری از شرکت‌های دولتی شده، به‌نظر می‌رسد مقاومت این مدیران، بزرگ‌ترین مانع بر سر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است؛ موضوعی که دیروز وزیر اقتصاد هم آن را تأیید کرد. اما این بار گویا دولت تصمیم جدی دارد تا به غیر از واگذاری سهام شرکت‌ها، بقیه دارایی‌هایش را در بخش‌های مختلف، نظیر املاک، به بخش خصوصی واگذار کند. دلیل این تصمیم مواجه شدن دولت با کمبود منابع و کسری شدید بودجه است؛ فروش سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند بخشی از تنگنای مالی دولت را رفع کند وگرنه پیش از این نمی‌شد چندان به واگذاری دارایی‌های دولت امید داشت.
وجود تحریم، شیوع کرونا، کاهش قیمت نفت، رکود اقتصادی، کندی روابط تجاری با کشور‌های همسایه و بسیاری دیگر از عوامل موجب شده چشم‌انداز درآمدی دولت در آینده با چالش‌های فراوانی مواجه باشد، حتی پیش‌بینی می‌شود به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌جاری قابل شناسایی نباشد و برآورد می‌شود میزان کسری بودجه در سال‌جاری به‌شدت افزایش یابد. همه این چالش‌ها، دولت را مجبور کرده تا دست به فروش سهام شرکت‌های خود بزند. براساس مصوبه دولت قرار است در گام نخست سهام شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فعال در بخش معادن و فلزات که سهام‌شان هم‌اکنون در بورس دادوستد می‌شود در قالب 3صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی فروخته شود اما این فقط بخش کوچکی از دارایی‌های دولت است.آن طور که وزیر اقتصاد درباره میزان دارایی‌های دولت اعلام کرده؛ حجم دارایی‌های دولت ازجمله سهام، املاک و سایر دارایی‌ها بسیار بیشتر از آن میزانی است که قرار است در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذار قابل معامله در بورس فروخته شود. آنطور که از شواهد پیداست درصورت تداوم تنگناهای مالی دولت می‌توان به تداوم واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی امیدوار بود اما این خطر هم وجود دارد که درصورت ترمیم روند درآمدزایی دولت، واگذاری اموال دولتی به بوته فراموشی سپرده شود.

450میلیارد دلار دارایی دولت
طبق اعلام وزیر اقتصاد، ارزش کل دارایی‌های دولت 7میلیون میلیارد تومان، یعنی معادل 450میلیارد دلار است. به گفته دژپسند، بخش زیادی از این دارایی‌ها راکد مانده و حتی برای بهره‌برداری در اختیار بخش خصوصی هم قرار نگرفته است. وزیر اقتصاد اما جنس و نوع این دارایی‌ها را به تفکیک اعلام نکرده و مشخص نیست چه میزان از این اموال شامل دارایی‌های منقول و غیرمنقول، سهام یا سایر دارایی‌هاست اما آنطور که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری دیروز در سخنان جداگانه‌ای اعلام کرد 2700هزار میلیارد تومان از این اموال شامل سهام شرکت‌های دولتی است که رقمی معادل 180میلیارد دلار را شامل می‌شود. تاکنون 20درصد از این دارایی‌ها برای اینکه در چرخه تولید قرار بگیرند تجدید ارزیابی شده‌اند.
فرهاد دژپسند در این‌باره گفت: براساس گزارشی که آقای اکرمی مسئول خزانه‌داری در آبان 97ارائه کرد، دارایی‌های دولت 7میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود که البته نمی‌توان همه این دارایی‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارزیابی کرد. اما اگر فقط 20درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود.
وزیر اقتصاد در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: 2هزار و 800هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی شده و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند. اگر 20درصد مازاد دارایی‌های دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عرضه کنیم، مانند دارایی‌های پروژه امید شهر می‌توان رونق ایجاد کرد.
او تأکید کرد: از بازدید دارایی‌های دولتی در شهرهای مختلف واقعا سر آدم سوت می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند. وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوییم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعدا طرح توسعه را اجرا می‌کنیم؛ مثلاً در مشهد زمین قابل توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند می‌خواهیم بعدا طرح توسعه را اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده‌ایم.

ارزش سهام دولتی؛2700هزار میلیارد تومان 
همگام با وزیر اقتصاد دیروز معاون اول رئیس‌جمهوری هم درباره خصوصی‌سازی‌ و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی سخن گفت و اعلام کرد؛ ارزش سهام شرکت‌های دولتی 2700هزار میلیارد تومان یعنی معادل 180میلیارد دلار است.
اسحاق جهانگیری در این‌باره گفت: حجم و قیمت مجموع شرکت‌های دولتی بسیار بزرگ و چند برابر بودجه کشور است که البته بازده مناسب را ندارند. ارزش این شرکت‌ها ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که متأسفانه دارای مشکل مدیریتی هستند و دولت هر سال باید مبلغی به‌عنوان رفع زیان آنها پرداخت کند که امیدوارم با ایجاد سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی، عملکرد آنها شفاف در اختیار افکار عمومی باشد.
او درمورد ادامه روند خصوصی‌سازی‌ با وجود مخالفت‌هایی که وجود دارد گفت: درخصوصی‌سازی‌ با وجود فضاسازی‌ها علیه واگذاری بنگاه‌های دولتی حرکت رو به رشدی انجام شده است و نباید مسئولان به‌دلیل فضاسازی‌ها از برنامه‌ریزی در این زمینه دست‌ بردارند.
جهانگیری ادامه داد: عده‌ای اگر شرکت‌های دولتی در بازار برای فروش ارائه نشوند مدعی هستند که دولت نمی‌تواند کشور را اداره کند و اگر ارائه شود هم علیه آن جو‌سازی‌ می‌کنند. ممکن است در یکی دو مورد هم نقد آنها وارد باشد اما اگر به کلی از خصوصی‌سازی‌ ناراحت هستند بهتر است که از مقام معظم رهبری بخواهند تا از سیاست‌های اصل ۴۴ صرف‌نظر کنند.
او با اشاره به خاطره‌ای از دوران وزارت خود درباره سقف بزرگ شدن بخش خصوصی گفت: وقتی این پرسش را در جلسه‌ای از رهبر معظم انقلاب پرسیدم ایشان فرمودند که سقفی برای بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور وجود ندارد که معنایش این است که باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و بخش خصوصی دلسوز و علاقه‌مند به کشور می‌تواند تا هرجا که می‌خواهد بزرگ شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: بخش خصوصی می‌تواند مالک صنایع بزرگ، ‌کشتیرانی و بانک‌ها باشد زیرا در سیاست‌های اصل ۴۴ بر آن تأکید شده است.
او همچنین حجم فعالیت بانک‌های دولتی و بانک‌های زیرمجموعه اصل ۴۴ را در اقتصاد ایران مثبت برشمرد و از ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری زیرمجموعه بخش نظامی کشور در بانک سپه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب به‌عنوان اتفاقی بزرگ پس از انقلاب یاد کرد و گفت: امروز بانک سپه بانکی بزرگ و اثرگذار در کشور است.


   وزیر اقتصاد: حجم کل دارایی‌های دولت ایران 7میلیون میلیارد تومان است
    معاون اول رئیس‌جمهور:  ارزش سهام شرکت‌های دولتی 2700هزار میلیارد تومان است
   وزیر اقتصاد: از بازدید دارایی‌های دولتی در شهرهای مختلف واقعا سر آدم سوت می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند