سبقت اسکناس‌ها

تا پیش از آن استقراض ِ منحوس، اوضاع بهتر از این روزها بود. انضباط اقتصادی دولت، نمره قابل قبولی می‌گرفت و ثبات به نوعی در کشور احساس می‌شد. بازپرداخت سپرده مال باختگان ِموسسات مالی و اعتباری از خزانه بانک مرکزی اما، رشته همه چیز را پنبه کرد. 34 هزار میلیارد تومانی که زخم آن‌ها را التیام بخشید و به میلیون‌ها ایرانی دیگر خنجر زد؛ سال ناسازگاری اقتصاد از همینجا شروع و رشد نقدینگی سرعت بی‌سابقه‌ای گرفت. روندی که با روی کار آمدن دونالد ترامپ و خروج آمریکا از برجام تشدید شد تا سال 98، سال ثبت رکورد نقدینگی در کشور باشد؛ میزان رشد نقدینگی تا آبان ماه 97 بیش از 21.1 درصد اعلام شدکه این یعنی در مدت مورد بحث،  روزانه حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شد. آخرین آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی نشان می‌دهد که در پایان آذرماه 98 حجم نقدینگی با 28.2 درصد افزایش به 2262 هزار و 310 میلیارد تومان و حجم پایه پولی با 28.3 درصد رشد به 314 هزار و 260 میلیارد تومان رسید و افزایش نقدینگی در کشور، رکورد تازه‌ای را به ثبت رساند.  رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و مبتنی بر تولید به معنای رشد اقتصادی و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد است اما در اقتصادی که تولید در درجه چندم اهمیت قرار دارد و فعالیت‌های سوداگرانه قدرت مانور بالاتری دارند و فساد و بی‌انضباطی بیداد می‌کند، رشد نقدینگی، آسیبی است که اندازه اقتصاد را کوچک و آن را سمی می‌کند چرا که  نقدینگی کنونی در کشور ما از محل ایجاد ارزش‌افزوده در تولید کالا یا خدمات ایجاد نشده است.
 تجربه نشان داده که افزایش حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی در اقتصاد ایران قابلیت تورم‌زائی دارد وباعث گران شدن کالا یا خدمات، بیشتر از ارزش موجودشان می‌شود. اما آیا قرار است سال 99 هم شاخص نقدینگی رکورد تازه‌ای از خود بر جای بگذارد؟ 

چشم‌انداز سال 99 تداوم یک بحران بزرگ

ایمان اسلامیان، تحلیلگر بازار پول و سرمایه: آخرین آمار منتشره از نقدینگی در سال 98 حاکی از رشد حدوداً 30 درصدی این شاخص در مقایسه با سال گذشته و فراتر از میانگین نیم قرن معاصر ایران بود.
 رشدی که البته از سوی بانک مرکزی به تقویت ذخایر ارزی ملی نسبت داده شد. لیکن محدودیت‌های بین‌المللی، نارسایی‌های ساختاری در بخشی از نظام مالی و ناترازی بودجه کشور، کسری ناگزیر را به بودجه سال آینده تحمیل کرده و تبعات آن نهایتاً افزایش نقدینگی در سال 99 را ایجاد خواهد کرد.
 سقوط بی‌سابقه قیمت نفت در اسفند سال گذشته نیز باعث شد تا صادرات قطره چکانی نفت ایران تا حدی توجیه خود را از دست بدهد و از سوی دیگر احتمال حاکم شدن رکود بر اقتصاد جهانی ناشی از کرونا، چشم انداز رشد اقتصادی در ایران را نیز با ابهام روبه‌رو می‌سازد. نداشتن رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای صادراتی دولت و دشواری در تحقق درآمدهای مالیاتی و رکود در بخش واقعی اقتصاد، احتمالا نقدینگی را به سمت تولید هدایت نکرده و این خود موجب بروز التهابات قیمتی و تثبیت پدیده منحوس تورم دورقمی خواهد شد. نهایتاً مجموعه‌ این عوامل منجر به کاهش رشد اقتصادی و سطح رفاه عمومی خواهد شد.  اگرچه سونامی کرونا در انتهای سال گذشته مختصر خوش‌بینی‌ها برای وضعیت اقتصادی در سال 99 را با ابهام روبرو ساخت؛ لیکن به‌نظر می‌رسد که محدودیت‌های بی‌سابقه اقتصادی در سال 99 و افزایش نقدینگی محتمل در سال جاری؛ فرصت یگانه‌ای برای پیگیری اصلاحات ابزاری و رفتاری در بازار پول و سرمایه کشور فراهم کند.
 آغاز استفاده از عملیات بازار باز در سال گذشته، یکی از تکیه‌گاه‌ها و امیدهای ملی برای مدیریت روند فزاینده نقدینگی و کشیدن ترمز تورم است. عملیات بازار باز علاوه برامکان پذیر ساختن ترازبخشی به نظام ‌بانکی، می‌تواند نقدینگی را به چرخه‌ی خود وارد نموده و از ویرانگری آن جلوگیری کند. یکی دیگر از اقدامات امیدبخش می‌تواند تداوم روند چابک بانک مرکزی در مدیریت بازارهای کلیدی نظیر ارز و بازآفرینی نظام بانکی و تحول رفتاری بازار پول و سرمایه باشد. اگر چه در سال‌های سخت، سخن گفتن از اصلاحات اقتصادی به دلیل فقدان بستر اجتماعی دشوار است، لیکن محدودیت‌های شدید سال آینده می‌تواند آن‌را نقطه عطفی در اصلاحات اقتصادی قرار دهد. 


افزایش نقدینگی
سقوط بی‌سابقه قیمت نفت در اسفند سال گذشته نیز باعث شد تا صادرات قطره‌چکانی نفت ایران تا حدی توجیه خود را از دست بدهد و از سوی دیگر احتمال حاکم شدن رکود بر اقتصاد جهانی ناشی از کرونا، چشم انداز رشد اقتصادی در ایران را نیز با ابهام روبه‌رو می‌سازد