• یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
  • الأحَد 11 ذی القعده 1445
  • 2024 May 19
شنبه 16 فروردین 1399
کد مطلب : 97544
+
-

سال آخر، سال سخت

سال99 را باید آخرین سال دولت روحانی دانست؛ سالی که به واسطه حمله کرونا به اقتصاد، برای دولت دوازدهم سخت‌تر از 7سال گذشته تمام خواهد شد

سال آخر، سال سخت

محسن تولایی _ خبرنگار

دولت دوازدهم در عمل یک‌سال دیگر بیشتر تا پایان دوره خود و جمع‌بندی کارنامه سیاسی و اقتصادی‌اش فرصت ندارد. پیش‌درآمد شیوع کرونا در آغاز سال جدید حکایت از آن دارد که دوره ادبار سال‌های ۹۷ و ۹۸ به سر نیامدند و دولت در سال۹۹ نیز بنا به شواهد متعدد با بحران دست‌و‌پنجه نرم خواهد کرد. ۲۷بهمن سال قبل، حسن روحانی رئیس‌جمهور در نشست خبری خود با مطبوعاتی‌ها به‌دنبال ماه‌ها چالش کشور با مسائل مختلف اعلام کرد: «سال آینده سال خوبی خواهد بود و پیشرفت اقتصادی خواهیم داشت و روند خود را ادامه می‌دهیم و در برابر این مشکلات تحریمی دشمن ایستادگی خواهیم کرد.» چند روز بیشتر نگذشت که به تاریخ دوم اسفندماه رسما شیوع بیماری کرونا در کشور تأیید شد. سایه سنگین این بیماری یک‌بار دیگر پیش‌بینی‌های دولت دوازدهم را به بیراهه برد؛ اقتصاد کشور را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد و تعطیلی و رکود را بر اقتصاد تحریم‌زده کشور تحمیل کرد.

روحانی و دیپلمات‌های کابینه‌اش درحالی برداشت نخستین میوه‌های تعهدات مدت‌دار برجام در لغو خرید و فروش سلاح را انتظار می‌کشند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در سال انتخاباتی خود تیغ دشمنی‌های خود علیه جمهوری اسلامی را تیزتر هم می‌کند. او سال۹۵ تندترین حملات تبلیغاتی را در کمپین‌های انتخاباتی خود روانه مقامات ایرانی کرده بود و برخوردهایش در دومین رقابت‌های انتخاباتی خود پس از ۴سال همچنان غیرقابل پیش‌بینی است. حضور فرامنطقه‌ای آمریکا در عراق به‌طور حتم برای ایران خوشایند نیست و کش‌و‌قوس‌های میان ۲کشور در عراق را افزایش داده است. ترامپ در یکی از توییت‌های اخیرش نوشت: «بر مبنای اطلاعاتی که به آن باور داریم، ایران و عوامل نیابتی آن، در حال طراحی نقشه یک حمله دزدکی به نیروهای آمریکایی یا منافعمان در عراق هستند. اگر چنین اتفاقی بیفتد ایران قطعا بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت.» با توجه به اقدام نظامی سال گذشته ایالات‌متحده علیه کاروان شهیدقاسم سلیمانی در عراق، دیپلماسی منطقه‌ای ایران چندان در آرامش به‌سر نمی‌برد. دستاوردهای بین‌المللی ایران در برجام نیز در سال۹۹ حساسیت‌‌برانگیز خواهند بود؛ چراکه پیشاپیش از سوی آمریکا با واکنش‌های منفی مواجه شده بودند. روحانی آبان‌‌ماه سال گذشته در جریان یک سخنرانی گفته بود: «قبل از برجام سال‌ها خرید سلاح از طرف ایران طبق قطعنامه سازمان ملل ممنوع بود و خرید سلاح کشور دیگر از ایران هم ممنوع، لذا طبق این توافق و قطعنامه۲۲۳۱ سال آینده (سال۹۹) اگر برجام را نگه داریم، تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می‌شود و به راحتی می‌توانیم سلاح خرید‌و‌فروش کنیم؛ این یکی از آن آثار مهم توافق است.» روحانی خود نیز به اما و اگرهای باقی ماندن برجام در چنین شرایطی به‌درستی اشاره کرده بود. مایک پمپئو، وزیر امور‌خارجه آمریکا در توییتی با اشاره به همین مسئله نوشته بود: «عقربه‌های ساعت حرکت می‌کند. زمان باقی‌مانده تا انقضای مهلت تحریم تسلیحاتی علیه ایران و پایان ممنوعیت سفر قاسم سلیمانی به پایان می‌رسد.» اشاره‌اش هم به یکی از بندهای پیوستی به قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که بر اساس آن ایران از مهرماه امسال می‌تواند با سایر کشورها مبادله تسلیحاتی داشته باشد. چنین تقارنی با اوج رقابت‌های انتخاباتی دونالد ترامپ در آمریکا می‌تواند منجر به بروز چالش‌های دیگر در مسیر هسته‌ای ایران شود.

بن‌بست در سیاست داخلی
دولت در چنین فضایی از ماه‌ها قبل عرصه و عیان سیاست را به‌تدریج تسلیم رقبای سیاسی خود کرده بود. خروج دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای ضربه سنگین اولیه را به برنامه سیاست خارجی دولت از اردیبهشت‌ماه سال۹۷ وارد کرده بود. مشخصا حسن روحانی و دولتش دیگر امیدی به لغو کامل تحریم‌‌های باقیمانده به‌عنوان بخشی از شعارهای دولت دوم تدبیر و امید نداشتند.
در سیاست داخلی نیز با پیش‌بینی نخبگان سیاسی جریان اصلاحات و اعتدال، طیف وسیعی از مردم با صندوق‌های رأی خداحافظی کردند. این شاید دومین پیام مهم سیاسی را به دولتمردان دوازدهم مخابره می‌کرد. اگر رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های متعدد خود، نتیجه رقابت‌های انتخاباتی۹۲، ۹۴، ۹۶ و تداوم اقبال جریان اعتدال و اصلاحات در فضای سیاسی کشور را سندی بر پیام خاص مردم در این رقابت‌ها عنوان می‌کرد، ورق در اسفندماه۹۸ برگشت و رقبا بار دیگر بازگشت به نهادهای قدرت را کلید زدند.
روحانی مهرماه سال۹۶ به‌دنبال انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر اعمال محدودیت‌های خاص رفت‌وآمد برای سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در پستی اینستاگرامی نوشت: «کسی که در انتخابات خیلی تأثیرگذار بوده و مردم را تشویق کرده که تکرار کنند و پای صندوق رأی بیایند، آیا نباید تشویق شود؟! متأسفانه جناحی خاص همیشه تشویق می‌شود و جناح دیگر که از ابتدا هم دیوارش کوتاه بوده، مورد تنبیه قرار می‌گیرد. این نوع رفتارها را باید رها کنیم و از نتایج انتخابات 92، 94 و 96 تجربه کسب کنیم.» برای انتخابات98دیگر نه تکرار خاتمی تکرار شد و نه پیروزی فهرست جریان نزدیک به اعتدالیون در انتخابات. اگر انتخابات سال94 مجلس و راه یافتن جریان همسو با دولت به مجلس، نوید پیروزی دولت روحانی در انتخابات سال۹۶ را می‌داد، حداکثر انتظار دولت از مجلس جدید اصولگرایان می‌تواند مماشاتی برای پایان بدون حاشیه دولت در فصل مشترک کوتاه باقیمانده آن با مجلس جدید باشد. دولت با تکیه بر راهیابی اعتدالیون به مجلس توانسته بود با تغییراتی در کابینه برای برخی وزرای همسوتر رأی اعتماد بگیرد، اما در سال۹۹ نگران استیضاح‌هایی خواهد بود که در مجلس جدید می‌تواند کابینه را از نصاب بیندازد و تمامی وزرا نیاز به رأی اعتماد مجدد داشته باشند. عملکرد مقامات دولت در بخش‌های اجتماعی نیز همچنان بر مدار غافلگیری‌شان در جریان حوادث سال‌های اخیر بوده است. آنها نه انتظار آن شیوع اولیه بیماری کرونا در کشور را داشتند و نه ادامه‌اش را در روزها و ماه‌های بعد پیش‌بینی می‌کردند. اظهارنظرهای ضدونقیض مقامات دولتی در همان اسفندماه شک و شبهه‌ای نسبت به نداشتن یک برنامه مشخص در مواجهه با این بحران باقی نمی‌گذاشت. نه آن وعده شنبه عادی که روحانی در اسفندماه داده بود رسید و بیماری کنترل شد و نه گریزی از اعمال محدودیت‌های شبه قرنطینه در امور عادی مردم باقی ماند تا همه‌‌چیز برخلاف میل باطنی دولت پیش رود.

دولت از خیلی قبل‌تر شعار رفع مطلق فقر در کشور را نیز در عمل با بن‌بست مواجه دید. رشد اقتصادی منفی کشور در سال۹۷ و نزدیک به صفر در سال۹۸ وعده تداوم آن در سال۹۹ را هم داده است. کرونا بسیاری از مشاغل خرد و صاحب سهم در تولید ناخالص داخلی کشور را به تعطیلی کشاند و در عمل همان بخش‌خصوصی مورد‌افتخار دولت و رئیس‌جمهور که نقش مبارز در شرایط تحریمی را برعهده داشتند به‌واسطه بیماری آسیب دیدند. روحانی وعده رشد اقتصادی داد ولی سازمان‌‌های بین‌المللی اقتصادی آن را در محدوده صفر ارزیابی می‌کنند. کاهش تقاضای نفت و بنزین در عمل آورده مازاد دولت در بخش بنزین و استفاده آن به نفع نیازمندان را با مخاطره جدی مواجه ساخت و مشخص نیست پس از آن دولت مزیت‌های اقتصادی خود را از کدام بخش‌های مغفول اقتصادی جست‌وجو خواهد کرد.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید