مهارناپذیر

سالی که گذشت، التهاب را برای عرصه‌های مختلف اقتصادی به همراه آورد و در این میان اجاره‌نشین‌ها بیش از همه با گرانی دست و پنجه نرم کردند.
براساس آمار رسمی بانک مرکزی در آبان ماه، نرخ سالانه اجاره در تهران ۳۱ درصد و در کل کشور 32درصد افزایش پیدا کرده بود و همین گرانی موجب شد تا وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل با وعده‌های متنوع وارد کار شود.
هر چند وزارت راه و شهرسازی در ابتدای سال و همزمان با اوج گرفتن قیمت اجاره‌خانه‌ها تلاش کرد تا با ایجاد کمیته‌ای برای تعیین اجاره‌ها نبض بازار مسکن را در دست خود بگیرد و حتی محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در همان روزها اعلام کرد که «قرار است قوانین جدیدی برای گرفتن مالیات از صاحبخانه‌ها تدوین شود تا اجاره بهای مستأجران کنترل شود. در سال‌های اخیر واقعاً در حق مستأجران ظلم شده و به همین‌خاطر طرحی را دنبال می‌کنیم تا از صاحبخانه‌ها مالیات بگیریم و لجام گسیختگی بازار اجاره بها کنترل شود»  اما به هزار و یک دلیل این خواسته به سرمنزل مقصود نرسید و حال مشوش این روزهای بازار مسکن گواه این ادعاست.
در کنار آن طرح وزارت راه و شهرسازی برای گرفتن مالیات از صاحبخانه‌ها، وعده دیگر نیز در اواسط امسال بر سر زبان‌ها افتاد؛ سامانه املاک و اسکان. براساس گفته محمد محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، تأثیر ویژه‌ای در بخش مسکن خواهد داشت و با عرضه بیشتر واحدهای مسکونی، بازار اجاره نیز ساختار عقلانی‌تری به‌خود می‌گیرد. هر چند قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در سال ۹۳ به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده بود اما این سامانه براساس وعده‌ای که از سوی وزیر راه فعلی داده در 29بهمن 98رونمایی شد. به این ترتیب فرصتی برای اجرای وعده کنترل اجاره بهای مسکن باقی نماند.