• سه شنبه 27 اردیبهشت 1401
  • الثُّلاثَاء 15 شوال 1443
  • 2022 May 17
چهار شنبه 23 اسفند 1396
کد مطلب : 9698
+
-

ملاک حقوق بازنشستگی در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان2

ایثارگران بدانند

شکایات جانبازان و آزادگان در دیوان عدالت اداری و صدور آرای مغایر توسط شعب دیوان، کار را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی آرای صادر شده توسط شعب، چند رأی در این زمینه صادر کرد.
در دادنامه شماره33 مورخ 96/1/15 هیأت عمومی رأیی با محتوای زیر صادر کرد:
تعارض در آرا محرز است. مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال67 ، کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می‌شوند در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. نظر به اینکه حکم این ماده دلالت بر این معنی ندارد که حقوق بازنشستگی جانبازان در اثر بازنشستگی ناشی از سایر قوانین نیز باید مطابق این قانون تعیین شود و شکات پرونده‌های موضوع تعارض، مطابق حکم مقرر در ماده103 قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده‌اند، موجبی وجود ندارد تا حقوق بازنشستگی آنان براساس ماده فوق‌الذکر و بر مبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی محاسبه و تعیین شود.
هیأت عمومی دیوان مجددا در دادنامه شماره933 به تاریخ 96/9/21 به این موضوع برای بار دوم رسیدگی و همان رأی قبلی را برای شاکیانی که حسب قوانین خاص بازنشسته شده‌اند، صادر می‌کند. این آرای مشابه از هیأت عمومی دیوان در سال جاری دلالت بر آن دارد که این موضوع شاکیان متعدد داشته و از اهمیت خاصی برخوردار بوده است که هیأت عمومی دیوان مجددا به آن رسیدگی کرده است. از آرای صادره هیأت عمومی دیوان، می‌توان به این نتیجه رسید: چنانچه جانبازان و آزادگان از قوانینی غیر از قانون نحوه بازنشستگی جانبازان تقاضای بازنشستگی کنند، اعم از اینکه این قوانین قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تأمین‌اجتماعی، قوانین خاص نهادها و سایر قوانین جاری کشور باشد، نمی‌توانند متقاضی اعمال آخرین حقوق قبل از بازنشستگی در احکام حقوقی بازنشستگی خود باشند. لذا در صورتی که مایل باشند از این حق قانونی برخوردار شوند، باید قبل از تکمیل 30سال سنوات خدمتی و قبل از بازنشستگی عادی تقاضای خود مبنی بر درخواست بهره‌مندی از این قانون را ارائه کنند.
دستگاه‌های مشمول این قانون تمامی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، هستند. ضمنا جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین‌اجتماعی برابر تبصره5 الحاقی به قانون یاد شده، مصوب سال83 نیز از این مزایا برخوردارند.

این خبر را به اشتراک بگذارید