اقتصاد لبنان در پرتگاه بدهی‌های خارجی

این هفته نخستین جلسه هیات دولت لبنان بعد از اعلام تصمیم نخست‌وزیر این کشور مبنی بر توقف پرداخت بدهی‌های یورو پوند (اوراق قرضه اروپایی) به ریاست میشل عون تشکیل شد. دستور کار این جلسه به نوشته روزنامه النهار، بررسی برنامه فوری دولت برای مهار بحران مالی و جزئیات مذاکره با صاحبان وام‌های خارجی به‌منظور دستیابی به توافقی قانونی بوده است. حسان دیاب، نخست‌وزیر لبنان، پیش از این گفته بود دولتش برنامه‌ای فوری با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی لبنان تهیه کرده که براساس آن می‌توان با اعمال کمترین فشار بر شهروندان از بحران مالی کنونی کشور عبور کرد. تمام اینها در حالی است که شهروندان لبنانی طی ماه‌های گذشته فشارهای تورمی شدیدی را تحمل کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود اقداماتی نظیر افزایش مالیات‌ها موج گسترده‌ای از آشوب‌های خیابانی را به‌دنبال داشته باشد.
اگرچه تا‌کنون راهبرد رسمی و علنی از سوی حاکمیت لبنان به‌عنوان نقشه‌راه خروج از بحران اقتصادی منتشر نشده، اما به‌نظر می‌رسد تلاش‌های حقوقی دولت این کشور برای مقابله با فشارهای خارجی وارد فاز جدی‌تری نسبت به قبل شده است. روزنامه العربی‌الجدید در این‌باره می‌نویسد: دولت لبنان علاوه بر تعیین مدیر بانک لازارد (سرمایه‌گذاری آمریکا) به‌عنوان مشاور مالی نخست‌وزیر، با حقوقدان‌های برجسته‌ای به‌منظور پذیرش وکالت این کشور در مناقشه یا مذاکرات احتمالی پیش‌رو وارد رایزنی شده است. براساس آمار و ارقامی که تاکنون در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، مجموع بدهی دولت لبنان 31میلیارد و 314میلیون دلار است که باید در 29بخش، طی بازه زمانی هفده‌ساله به مجموعه نهادهای مالی اروپا بازگردانده شود؛ مشخصا از 9مارس2020 تا 23مارس2037. این مبلغ طی سال‌های گذشته تحت عنوان وام خارجی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و خدماتی لبنان دریافت شده و البته مشخص نیست حتی یک دلار آن به کجا رفته است! با وجود آنکه وضعیت لبنان در نمای عمومی بسیار بحرانی است، اما حسان دیاب، نخست‌وزیر تازه‌کار این کشور با اطمینان از افق‌های روشن برای عبور از بحران سخن می‌گوید؛ اطمینانی که مشخص نیست تا چه اندازه به تلاش‌های رسانه‌ای برای آرام کردن فضای ملتهب این کشور برمی‌گردد. دیاب روز گذشته بعد از پایان نشست دولت به خبرنگاران گفت: تصمیم توقف پرداخت بدهی‌های خارجی، تنها راه ممکن برای جلوگیری از فرسایش دولت و حمایت از منافع عمومی بود. اکنون زمان آغاز برنامه اصلاحات بزرگ برای ایجاد اقتصادی باثبات و متکی بر اصول مدرن فرا رسیده است. او همچنین تأکید کرد: تمام تصمیم‌های ما براساس صیانت از منافع شهروندان، بازیابی قدرت دولت و تامین زندگی با کرامت برای مردم اتخاذ می‌شود.
با عبور از لایه تبلیغاتی که همواره در سخنان تمام سیاستمداران وجود دارد، این جملات حسان دیاب را می‌توان نشانه‌ای از وضعیت بحرانی نظام بانکی و ذخایر ارزی لبنان به شمار آورد. در واقع او به‌طور غیرمستقیم می‌گوید اگر بدهی‌های خارجی پرداخت شود، دیگر دولت قادر به تامین حداقل نیازهای ارزی بازار لبنان در اموری مانند واردات مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، سوخت و... نیست. تمام اینها در حالی است که دسترسی شهروندان لبنانی طی ماه‌های گذشته به حساب‌های بانکی‌شان محدود شده است؛ به‌طوری که تنها می‌توانند تا سقف محدودی در هفته (100 الی 200دلار) از حساب‌های خود برداشت کنند.
در سوی دیگر معادله اما برخلاف اظهارات مقامات دولتی لبنان، شرایط بسیار بحرانی به‌نظر می‌رسد. به گزارش شبکه الجزیره، تصمیم دولت لبنان مبنی بر توقف پرداخت بدهی‌های یورو پوند در گام اول، این کشور را در لیست بحران اتحادیه اروپا قرار خواهد داد؛ تحولی که پیامدهای بسیار منفی برای ثبات مالی لبنان و هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور به همراه دارد. تمام اینها در حالی است که رایزنی‌های اولیه دولت لبنان با صندوق بین‌المللی پول کاملا بی‌نتیجه مانده است. روزنامه الاخبار به نقل از منابع آگاه در این‌باره می‌نویسد: هیات صندوق بین‌المللی پول در مذاکرات بیروت عملا شروط آمریکا علیه حزب‌الله را به‌عنوان مقدمه هرگونه کمک مالی به لبنان مطرح کرده است؛ رویکردی که واکنش منفی حزب‌الله نسبت به هرگونه تعامل با این صندوق را به‌دنبال داشت.
از سوی دیگر و همزمان با سریال بی‌پایان بحران‌های اقتصادی لبنان، به‌نظر می‌رسد وضعیت انتشار ویروس کرونا در این کشور نیز به‌تدریج از کنترل دولت خارج شده است؛ آن هم در شرایطی که بیمارستان‌های لبنان فاقد بسیاری از زیرساخت‌های لازم برای مقابله با این بحران جدید هستند. براساس آخرین آمار وزارت بهداشت لبنان، آمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به 41نفر رسیده که از این میان، یک نفر فوت کرده است.