جنگل‌های کهن و آزادراه تهران - شمال

فاطمه ظفرنژاد _پژوهشگر آب و توسعه پایدار


اَبَرشرکت سازنده آزادراه تهران-شمال با داشتن 20 شرکت ریز و درشت سال در 1375 با تصویب هیات وزیران پاگرفت تا با منابع مالی داخلی و خارجی با رعایت ملاحظات محیط زیستی پیمان ساخت، نگهداری و بهره برداری آزادراهی را از آن خود کند که 4 بخش دارد.  نخست؛ بخش 32 کیلومتری از شهید همت تهران، کن، سولقان، امامزاده عقیل، تونل تالون، دره لانیز تا سه راهی دوآب شهرستانک با 39 تونل، 25 پل بزرگ و... که گشایش یافت. دوم؛ بخش 22 کیلومتری از دوآب شهرستانک، گچسر، تا پل زنگوله چالوس با تونل 6400 متری، 56 تونل، 28 پل بزرگ و... که در دست ساخت است. سوم؛ بخش 47 کیلومتری از پل زنگوله، سیاه بیشه، هزارچم تا مرزن آباد با 92 تونل، 38 پل و... که در دست ساخت است و چهارم، راه 20 کیلومتری از سه راهی دشت نظیر تا چالوس با 4 تونل و 4 پل و... در دست بهره برداری که دچار رانش زمین و مسدود شد.  در تارنمای شرکت سازنده نشانی از توجه به اصل 50 قانون اساسی و سیاست های حفظ محیط زیست دیده نمی شود. براساس این سیاست ها، حفاظت از عرصه های طبیعی، مدیریت تغییرات اقلیم و جلوگیری از بیابانزایی، ضروری است. اما ناسازگاری راه تهران - شمال، جنگل های ارزشمند را تغییر کاربری داد. این پروژه مهمترین بیابانزایی در کشور از سال 1393 است. در تارنمای شرکت سازنده نشانی از توجه به بررسی های محیط زیستی، اجتماعی، استانداردهای معماری سبز و پایدار، ویژگی های محیطی و طبیعی که براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه پیش نیاز طراحی است دیده نمی شود. نشانه ای از رعایت ضوابط ارزیابی بانک جهانی و ارزیابی پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی در تحقق تصمیم گیری مشارکتی نیز دیده نمی شود.  ابرشرکت سازنده، بدون داشتن دغدغه مخالفت ها و بی دغدغه از ارائه گزارش مطالعات ارزیابی محیط زیستی طرح، با زیر پا گذاشتن ضوابط داخلی و بین المللی، تهاجم مهندسی به جنگل های خزان کننده عصر یخبندان را آغاز کرد. گذشته از پیامدهای ناسازگاری و بیابانزایی پروژه، بهره برداری نیز به همان شرکت سپرده شد که می تواند به بهانه ایجاد کنارگذر و تاسیسات، به تجاری سازی و شهرک سازی در مسیر بپردازد و پروسه بیابانزایی، نابودی جنگل و زیستگاه ها را تسریع و چوب حراج بر جنگل‌های با ارزش بزند. این پروژه بیابانزا از سوی شرکت های اقماری دولتی/خصوصی وابسته به وزارتخانه‌های راه و مسکن، جهاد کشاورزی و  نیرو با همکاری وزارت کشور و در سکوت سازمان حفاظت محیط زیست و کمیسیون های مجلس و با همکاری بنیاد مستضعفان انجام شده است. پس پیشنهاد می شود مراجع بالادستی با پایش  طرح، علاوه بر لغو امتیاز بهره برداری سازنده، هرگونه تغییر کاربری، شهرک سازی، ساخت تاسیسات، واحد تجاری یا... را متوقف و بررسی تخلفات را به کارگروه قوه قضائیه، کمیسیون اصل90، مرکز پژوهش های مجلس و دستگاه های نظارت عالی سپرده شود، تا براساس مصالح ملی، برای جبران خسارات و پیامدهای طرح تصمیم گیری شود.