• چهار شنبه 27 تیر 1403
  • الأرْبِعَاء 10 محرم 1446
  • 2024 Jul 17
دو شنبه 19 اسفند 1398
کد مطلب : 96701
+
-

احتکار، نتیجه بی‌توجهی به قواعد بازار است

گفت‌وگو با هادی حق‌شناس، اقتصاددان و استاندار استان گلستان درباره احتکارهای کرونایی

احتکار، نتیجه بی‌توجهی به قواعد بازار است

مائده امینی_خبرنگار

روزی نیست که خبر کشف یک انبار تازه مملو از مقادیر زیادی ماسک و الکل و مواد ضدعفونی‌کننده به گوش ما نرسد. این نخستین باری نیست که در بزنگاهی بحرانی، عده‌ای برای سود بیشتر، با جان آدم‌ها وارد معامله می‌شوند. اما کجای کار می‌لنگد؟ چرا محتکرین روزبه‌روز بیشتر و در هر بحرانی حرفه‌ای‌تر می‌شوند؟ آیا ما در قانونگذاری ضعف داریم یا نهادهای نظارتی به درستی کار خود را انجام نمی‌دهند؟  هادی حق‌شناس- اقتصاددان- بر این باور است که کار از آنجایی می‌لنگد که نهادهای درگیر یک بحران از ابتدا می‌خواهند چرخ را اختراع کنند، به قواعد بی‌توجه‌اند و سیاستگذاری درستی انجام نمی‌شود.

اگر بخواهیم سیستم تولید تا توزیع را آسیب‌شناسی کنیم؛ چه شرایطی احتمال وقوع احتکار در کشور را افزایش می‌دهد؟ مشکل از کجاست و احتکار عموما چطور شکل می‌گیرد؟ 
احتکار زمانی اتفاق می‌افتد که به هر دلیلی عرضه کالایی در کشور دچار مشکل شود یا قیمت واقعی آن در بازار تعیین نشود و به شکل دستوری قیمتی روی اجناس توسط یک نهاد اجرایی گذاشته شود.تا همین 2‌ماه پیش، کسی حتی تصور نمی‌کرد که به‌زودی ماسک، دستکش یا مواد ضدعفونی‌کننده در ایران احتکار شود! امروز اما قیمت واقعی این اجناس با قیمتی که مردم تمایل به استفاده از آن دارند، تفاوت معناداری دارد. بخشی از این ماجرا هم به رفتار عقلایی برمی‌گردد. بیاید منطقی به ماجرا نگاه کنیم. وقتی 80میلیون نفر و 25میلیون خانوار در کشور ایران زندگی می‌کنند، حداقل 25میلیون ماسک نیاز داریم.یقینا در ایران روزانه 25میلیون ماسک تولید نمی‌شود! پس حتما در سمت عرضه دچار مشکل هستیم. در این شرایط به راحتی احتکار صورت می‌گیرد. برای جلوگیری از احتکار اول باید درنظر داشت که هیچ‌گاه صد در‌صد نمی‌توان با یک جرم مقابله کرد اما اگر قوانین، قوانین کارآمد و بازدارنده باشند و مجازات متناسب با تخلف از پیش تعیین شده باشد، حتما می‌توان به کاهش احتکار در سطح کشور کمک کرد.

 در حوزه قانونگذاری چطور؟ چه بخش‌هایی بیشترین اصلاح را نیاز دارد؟ 
قوانین نامناسب به گسترش احتکار در شرایط بحرانی کمک می‌کند؛ خواه ماسک باشد، خواه گوشت و مرغ، خواه مسکن. اگر قواعد بازار رعایت شود و برخوردهای دستوری سرلوحه کار قرار نگیرد می‌توان  امیدوار بود که شرایط به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که کسی سراغ احتکار نرود. این راهکار پاسخ خود را بارها پس داده است.

 آقای حق‌شناس! مهم‌ترین اقدامی که می‌توانستیم برای کاهش حجم احتکار در کشور انجام دهیم و ندادیم چه بود؟ هم‌اکنون چطور؟ نسخه شفابخش چیست؟ 
مهم‌ترین اقدامی که باید انجام می‌شد و حتی هنوز می‌توان آن را به‌کار بست و نتیجه گرفت، ایجاد خط تولید است. واحدهای تولیدی که در شهرک‌های صنعتی کشور استقرار دارند، خط تولید خود را به سمت نیاز مردم تغییر دهند. حجم تولید باید به اندازه تقاضا بالا رود. همین کار در پتروشیمی امام‌خمینی(ره) انجام شد؛ واحد تولیدی به سمت تولید الکل حرکت کرد تا بتواند نیاز کشور را در حد مورد نیاز تامین کند.

 یعنی به‌نظر شما، ما توانایی لازم برای تولید به میزان کافی برای یک کشور 80میلیونی را داریم؟
ما نه در تولید الکل، نه ماسک، نه مواد ضدعفونی‌کننده ناتوان نیستیم. کافی‌ است که سیاستگذار با فکر و سیاست مناسب و استفاده از زیرساخت‌های موجود، خطوط تولید این کالاها را در کشور چند برابر کند و با چنین رویکردی شک نکنید که حتما بخش عمده‌ای از نیازها قابل تامین خواهد بود.

 در شبکه توزیع چه رویکردی باید اتخاذ شود؟
بله! بعد از تولید، شبکه توزیع هم در این زنجیره نقش مهمی را ایفا می‌کند. بعد از توزیع هم واحد نهایی عرضه‌کننده است که از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال مردم باید الکل را از داروخانه بخرند و سراغ آن را از هر واحد صنفی نگیرند تا میل افراد متفرقه به احتکار کاهش و عطش تقاضا مدیریت شود. نهادهای ناظر هم باید با فروشندگان غیرمجاز، برخوردهای لازم را انجام دهند.

 دولت در این میان چه نقشی ایفا می‌کند؟ وزارتخانه‌های صنعت، بهداشت و... هر کدام باید چه کنند تا احتکار به حداقل برسد؟
دولت به‌عنوان نهاد حاکمیت و سیاستگذار می‌تواند خط تولید را تغییر بدهد یا اولویت آن را تعیین کند که این کار برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه همچنین باید نظارت‌‌های لازم در شبکه توزیع را هم انجام دهد. وزارت بهداشت هم باید به‌عنوان مصرف‌کننده، لوازم را به اهلش برساند. در واقع اگر در توزیع مشکلی وجود دارد و می‌خواهیم به اصلاح آن فکر کنیم باید به ابتدای زنجیره برگردیم؛ سیاستگذاری.

 در ابتدای شروع این بحران، انگار مسئولان آن را جدی نگرفته بودند؛ چون اقدامات مناسب برای جلوگیری از شکل‌گیری احتکار و انحصارگرایی در شبکه مواد احتمالی مورد نیاز صورت نگرفت....
در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، هم ساختار مدیریت بحران داریم، هم ساختار پدافند غیرعامل. برای هردوی اینها وظایف عریض و طویلی تعریف شده است. فرایند برخورد این نهادها بارها و بارها روی کاغذ تعریف و به مسئولان تفهیم شده است. با این حال وقتی در ایران سیل، زلزله و... می‌آید یا با بحرانی مانند همین بحران کنونی ویروس کرونا مواجه می‌شویم، انگار باید چرخ را دوباره اختراع کنیم!
اگر مسئولان به آن ساختارها برگردند، حتما شرایطی مثل شرایط کنونی پیش‌بینی شده است. مثلا در این روزها باید مراجعه به بانک‌ها کمتر باشد. آیا شبکه اینترنت کشور، پاسخگوی بیشتر نیازهای بانکی مردم هست تا بتوان از آنها خواست در خانه بمانند و مشکلات خود را حل کنند؟ آیا در این زمینه فرهنگسازی و آموزش‌های لازم ارائه شده است؟ متأسفانه هر مدیری می‌خواهد رفتار سعی و خطا داشته باشد و از تجربه مدیر قبلی استفاده نکند.

این خبر را به اشتراک بگذارید