عدالت، نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است*

کاوه حاجی علی اکبری، رئیس سازمان نوسازی شهر تهران
میانگین رشد سالانه 1.72درصدی جمعیت استان تهران (نسبت به رشد 1.24درصدی جمعیت کشور)، نشان از مهاجرپذیری بالای این استان دارد. همچنین، رشد سالانه کمتر از یک‌درصد جمعیت شهر تهران در قیاس با رشد سالانه بیشتر از 3درصدی جمعیت در شهرهای پیرامون، حاکی از این است‌ که پیراشهر تهران پذیرای اصلی مهاجران است؛ در همین چارچوب و مطابق با قاعده شهرنشینی در ایران، می‌توان استدلال کرد که سکونتگاه‌های غیر‌رسمی در حاشیه تهران رو به فزونی است. از سوی دیگر، افزایش هزینه تأمین مسکن و نبود مسکن قابل استطاعت برای همه گروه‌های اجتماعی  و  اقتصادی در قسمت‌های مختلف شهر، سبب رانده شدن تدریجی دهک‌های پایین درآمدی به خارج از تهران و حاشیه‌ها شده و تهران را از شهری برای همه و مکانی مناسب برای زندگی، همه ساکنان آن را دور می‌کند. از آنجا که امرار معاش بخش زیادی از هر 2گروه گفته‌شده درون شهر تهران صورت می‌گیرد، این پدیده منجر به ورود و خروج روزانه بیش از یک و نیم میلیون وسیله نقلیه به تهران شده و علاوه بر تشدید معضلات محیط‌زیستی و اجتماعی (همچون آلودگی هوا، اتلاف وقت شهروندان در ترافیک و شکل‌گیری شهرهای خوابگاهی)، تهران را به محلی برای کار و اخذ خدمات بخش قابل‌توجهی از جمعیتی تبدیل کرده ‌است که در پیرامون آن اسکان دارند. این در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان، حومه‌نشینی و حرکت از مرکز به پیرامون، شیوه‌ای برای دستیابی به کیفیت‌های بالاتر زیست بوده و امکان برخورداری از واحدهای مسکونی بزرگ‌تر و فضاهای باز و خدمات بیشتر را برای ساکنان فراهم می‌کند؛ در عین حال که ارتباط مرکز و پیرامون از طریق شبکه حمل‌و‌نقل عمومی ریلی برقرار می‌شود. در ایران و برخی از کشورها، اما رابطه مرکز و پیرامون به‌گونه‌ دیگری است و با دور شدن از مرکز به سمت پیرامون و سکونتگاه‌های حاشیه‌ای، کمبود خدمات و زیرساخت‌ها تشدید شده و کیفیت زندگی شهری کاهش پیدا می‌کند. به جز اثرات منطقه‌ای و موضوعات مربوط به ارتباط مرکز-پیرامون در حوزه مسکن، در محدوده شهر تهران، رشد بیشتر از صد‌در‌صد قیمت مسکن (در سال1397 نسبت به سال1396) در کنار میانگین 100مترمربعی مساحت واحدهای مسکونی (ناشی از ضوابط برنامه‌های جامع و تفصیلی درخصوص سرانه مسکن و الزام به تأمین کامل پارکینگ)، سبب شده ‌است تا سهم تسهیلات مسکن (در هر 2بخش عرضه و تقاضا) به پایین‌تر از ۲۰درصد کاهش یافته و سهم مسکن در سبد هزینه خانوار از حدود ۳۵درصد در سال1396 به بالاتر از 60درصد در سال1397 افزایش پیدا کند. بنابراین، میزان اجاره‌نشینی به حدود 50درصد رسیده است؛ بالغ بر 40درصد از خانوارها دچار بدمسکنی هستند؛ و دهک‌های پایین درآمدی (و حتی گروه‌های متوسط اقتصادی)، به‌دلیل فقدان مسکن قابل استطاعت در بخش‌های مختلف شهر، قادر به تأمین سکونتگاه مناسب برای خود نبوده و به‌مرور به حاشیه رانده می‌شوند.حقیقت این است که استاندارد واحدهای مسکونی تولیدشده در شهر تهران تناسبی با استطاعت همه خانوارها نداشته و منجر به شکل‌گیری رابطه معکوس بین عرضه و تقاضا شده است؛ به این معنی که با وجود سهم و تقاضای بالای واحدهای کوچک در بازار معاملات (به‌دلیل تناسب قیمت آنها با توان خانوار و میزان تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها)، عرضه واحدهای با مساحت بیشتر از 100مترمربع در تهران افزایش یافته است. در چنین شرایطی، افزایش میزان تسهیلات خرید (به‌رغم نبود منابع مورد نیاز)، به‌علت عدم‌توانایی خانوار در بازپرداخت آن، کمکی به حل مشکل مسکن نخواهد‌ کرد. بر این اساس، ضروری است که در تهران، با سیاستگذاری‌ منطقه‌ای و برنامه‌ریزی‌ شهری، از زمینگیر شدن منابع هنگفت و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در بخش مسکن‌ که حاصل آن تولید 300هزار واحد مسکونی خالی و خارج از توان تصرف خانوار بوده‌است، جلوگیری کرده و این سرمایه‌ها را با هدفمندی بیشتر به سمت تولید خانه‌های کوچک‌اندازه و قابل استطاعت هدایت نمود.
برای این منظور، نیاز به بازبینی ضوابط برنامه‌های توسعه شهری وجود دارد تا بخشی از تولید مسکن، به خانه‌های کوچک‌اندازه (با زیربنای تا 50مترمربع) اختصاص یابد. در این راستا، توجه به ضرورت اختلاط این واحدها با واحدهای مسکونی متعارف و تدوین دستورالعمل مکان‌یابی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری این واحدها برای پاسخگویی به نیازهای خانوار و تأمین کیفیت‌های مورد انتظار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین لازم است که در مکان‌یابی پروژه‌های دارای خانه‌های کوچک‌اندازه، توزیع متوازن آن در همه بخش‌های شهر، نزدیکی به ایستگاه‌های حمل‌و‌نقل عمومی و عرصه‌های کار و فعالیت نظیر دانشگاه‌ها، بازار، کارخانجات و... مدنظر قرار گیرد؛ به‌عنوان مثال، می‌توان محدوده‌های واقع در شعاع دسترسی مناسب برای پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری از ایستگاه‌های حمل‌و‌نقل عمومی را از ضرورت تأمین پارکینگ معاف کرده و هزینه‌های تأمین مسکن را کاهش داد.
با همین ملاحظات، شهرداری تهران آیین‌نامه اجرایی بند۲۱ ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها را با هدف ایجاد خانه‌های کوچک‌اندازه و قابل استطاعت تدوین نموده و درصدد است، با پرهیز از تصدی‌گری و به‌عنوان تسهیل‌گر برنامه، زمینه‌های لازم را برای تأمین خانه‌های کوچک‌اندازه فراهم کند.
* نخستین جمله جان راولز در کتاب «نظریه عدالت»