پرونده ناتمام بانک سرمایه

اصغر صوفی- خبرنگار

پرونده فساد بانک سرمایه به قدری گسترده است که پس از برگزاری 33جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات متهمان اصلی این پرونده و صدور حکم نهایی، هم‌اکنون پرونده‌های فرعی دیگری در ارتباط با این پرونده بزرگ فساد در حال رسیدگی است. حسین هدایتی، هادی رضوی، پرویز کاظمی، احسان دلاویز، علی بخشایش و محمدرضا توسلی از متهمان شناخته‌شده این پرونده بودند که جلسات علنی دادگاه‌های آنها طی ماه‌ها و سال‌های گذشته مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار داشت. یکی از ویژگی‌های اصلی این پرونده، آقازادگی یا انتساب متهمان به یکی از مقامات و یا وزرای سابق و لاحق بود یا اینکه خود آنها به‌واسطه فعالیت‌هایشان، چهره‌های شناخته‌شده‌ای در سطح افکار عمومی بودند.
یکی از آنها، حسین هدایتی، مالک و مؤسس باشگاه استیل‌آذین بود که به‌دلیل کمک‌های مالی کلان به باشگاه‌های ورزشی با لقب «پدرخوانده فوتبال ایران» و «عابربانک فوتبال» شناخته می‌شد. هدایتی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول تسهیلات کلان به 20سال حبس، محرومیت دائم از به‌کارگیری از خدمات دولتی و رد مال معادل 4هزار و 889میلیارد و 395میلیون ریال یعنی 488میلیارد تومان و 74ضربه شلاق محکوم شد و هم‌اکنون در حال تحمل حبس است. هادی رضوی، متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه به‌دلیل نسبت خانوادگی‌اش با محمد شریعتمداری وزیر کار، بیشتر با عناوینی مانند «داماد وزیر» یا داماد شریعتمداری شناخته می‌شود. رضوی هم به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به 20سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
پرویز کاظمی، دیگر متهم پرونده، وزیر کار و رفاه در دولت اول احمدی‌نژاد بود؛ این متهم که داعیه ریاست‌جمهوری هم داشت در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد اما صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد. کاظمی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با بانک سرمایه به ۲۰سال حبس، تحمل ۷۴ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی محکوم شد.

گروه جهانبانی و خانی در انتظار رأی دادگاه
افزون بر پرونده اصلی فساد بانک سرمایه، جلسات دادگاه 2گروه دیگر از متهمان بانک سرمایه (گروه جهانبانی و گروه محمدرضا خانی) که اغلب از مدیران و هیأت‌مدیره بانک بودند، طی سال‌جاری برگزار شد. متهمان این پرونده‌ها با عوامل بانک سرمایه همدست بودند و از این بانک وجوهات کلانی را به‌صورت نامشروع به‌دست آورده بودند. در هریک از این پرونده‌ها گروهی از متهمان حضور داشتند که برخی از آنها نام‌آشنا و در زمره آقازاده‌ها بودند. جلسات دادگاه آنها برگزار شده اما هنوز حکم قطعی برای آنها صادر نشده است. روز گذشته، اسدالله مسعودی‌مقام قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اعلام کرد که حکم پرونده گروه جهانبانی در بانک سرمایه صادر شده و در مرحله انشای رأی است.

گروه «شاملویی» و «عادلیان» در آستانه محاکمه
همچنین روز گذشته قاضی اسدالله مسعودی‌مقام طی اظهاراتی اعلام کرد که پرونده تخلفات گروه شاملویی و گروه عادلیان در بانک سرمایه نیز آماده است که به نوبت رسیدگی خواهد شد. هنوز اطلاعات زیادی درباره متهمان این 2گروه و اتهامات آنها در دست نیست.

گروه «امان‌کی» در حال محاکمه
روز گذشته، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات گروهی دیگر از متهمان مرتبط با فساد بزرگ بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. «داریوش امان‌کی» با اسم مستعار حبیب امانی متهم اصلی این گروه و مرتضی فتحی، سیدعباس و سیدرسول ذکاوت‌پور و مصطفی کفیلی به اخلال در نظام اقتصادی متهم هستند.
در باب ابعاد گسترده فساد بانک سرمایه، رسول قهرمانی نماینده دادستان در بخشی از جلسه دادگاه، به‌درستی اعلام کرد که بانک‌ها و مؤسسات مالی درصورت عدم‌نظارت می‌توانند زمینه‌ساز اضمحلال نظام اقتصادی شوند. به گفته وی، یکی از بانک‌هایی که در پی عدم‌نظارت مشکلات فراوانی را برای نظام اقتصادی ایجاد کرده، بانک سرمایه است که به‌عنوان ششمین بانک خصوصی ایران محسوب می‌شود.

ترفندهای پیچیده و عجیب متهم با مدرک سیکل
مطابق کیفرخواست پرونده امان‌کی دارای مدرک تحصیلی سیکل، حد فاصل سال ۹۱ تا ۹۵، مدیران وقت بانک سرمایه پیرو تبانی با اشخاصی اقدام به پرداخت تسهیلات کلان چند میلیارد تومانی کرده‌اند و یکی از دریافت‌کنندگان داریوش امان‌کی است که ۶۹میلیارد تومان تسهیلات اخذ کرده است. به گفته نماینده دادستان، امان‌کی از طریق ارتباط‌گیری و بدون اعتبارسنجی منابع کلان نقدینگی را در سال۹۲ از شبکه بانکی خارج و صرف امور شخصی کرده است. همچنین از مجرای معاملات املاک با بانک و گران‌نمایی، خسارتی معادل ۱۱۳میلیارد و ۷۱۶میلیون و ۷۲۱هزار تومان وارد کرده است. قهرمانی همچنین با اشاره به تبانی داریوش امان‌کی با کارشناسان دادگستری برای گران‌نمایی بیش از ۱۵۳میلیارد تومانی یکی از املاک خاطرنشان کرد: گران‌نمایی فاحش در املاک مشهود و مسلم است. قهرمانی به نقل از یک فرد مطلع گفت: متهم داریوش امان‌کی به کمک برادر خود شروع به ثبت شرکت‌های صوری می‌کند که حدود ۷۰شرکت کشف شده است.
نماینده دادستان تأکید کرد: آقایان 3نفر را که اصلا تخصصی در کار نداشتند، به‌عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کنند و بدین‌ترتیب مسعود و عباس ذکاوت‌خوی و خانم محبوبه کفایت همسر آقای عباس ذکاوت‌خوی به‌عنوان مدیرعامل انتخاب می‌شوند و در واقع این شرکت خانوادگی تأسیس می‌شود.
او در تشریح نحوه دریافت تسهیلات 65میلیارد تومانی توسط متهمان گفت: کارشناس می‌گوید که یک وثیقه ۱۰درصدی مسدودی اخذ شود، اما آقایان نامه می‌زنند به بانک و می‌گویند آن ۱۰درصد را هم نگیرید و سپس در کمال تعجب بانک نامه می‌زند تا آن ١٠درصد اخذ نشود، اما به‌جای پرداخت سود ٢٨درصدی، سود ۳۰درصد مطالبه می‌کند.

وام؛ به نام پادو به کام متهم
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به ردیابی‌های صورت‌گرفته در مورد تسهیلات عنوان کرد: ردیابی‌های ما در مورد تسهیلات نشان می‌دهد که این تسهیلات به‌حساب برخی از افراد مانند آقای بشیرشیرانی رفته است. در پرونده‌ای دیگر در مراحل ردیابی ما به این فرد رسیدیم و دیدیم که یک فرد محروم است که پدرش بیماری دارد و در یک کارخانه پادویی می‌کند. علاوه بر او از حساب پدر بیمار و برادرش نیز استفاده شده و ردیابی‌ها نشان می‌دهد که ۱۰۰میلیون به‌حساب او رفته است.
وی خاطرنشان کرد: همه ردیابی‌ها به اسم اشخاص حقیقی است و به‌حساب برخی از افراد به نام سیدرضا حسینی، فاطمه کلاهدوزان، غلامرضا امان، حمید حاجی‌اسفندیاری و سیدعباس ذکاوت رفته و محل مصرف تسهیلات قانونی نبوده است و ۶۵میلیارد تومان را بدون صلاحیت و مخالفت کارشناسان برده‌اند و حتی یک‌ریال آن را پس نمی‌دهند.

بدهکاران برهوت دادند، طلبکار شدند!
نماینده دادستان درباره تسویه بدهی به بانک سرمایه از سوی متهمان اشاره کرده و گفت: متهمان ملکی برهوت در اصفهان را به کارشناسان متخلف و مجرم رسمی دادگستری برای ارزیابی می‌دهند و در نتیجه ملک، ۱۵۳میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، اما قیمت واقعی آن توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس ۱۴میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان اعلام می‌شود و آنچه ما ارزیابی کردیم ۱۷میلیارد تومان بوده است، یعنی تقریبا ۱۲۰۰درصد گران‌نمایی صورت گرفته است.
وی عنوان کرد: بدهی ۱۲۰میلیارد تومان بود و متهمان با گران‌نمایی از بانک ۳۳میلیارد تومان طلبکار می‌شوند، یعنی متهمان پول بانک را بردند و در ازای آن برهوت دادند و طلبکار نیز شدند.
نماینده دادستان تصریح کرد: متهمان ۴میلیارد تومان بابت طلب خود به‌صورت نقدی می‌گیرند و ۲۹میلیارد می‌ماند که در ازای آن از بانک سرمایه چک دریافت می‌کنند. مدتی بعد می‌گویند که قصد دارند 3ملک مرغوب بانک را خریداری کنند که یکی در میدان آزادی اصفهان، یک ملک در سوهانک و یک آپارتمان ۲۰طبقه در خیابان مهناز ولیعصر روبه‌روی صداوسیما بود که مجموعا اعلام می‌کنند ۱۱۶میلیارد تومان می‌خرند و می‌گویند که ۲۹میلیارد تومان از بانک طلب دارند و ۸۷میلیارد تومان نیز باید برای خرید این 3ملک پرداخت کنند، لذا در بیابان‌های محمدشهر املاکی مجموعا به مبلغ ۱۲۴میلیارد تومان می‌دهند و دوباره ۸میلیارد تومان طلبکار می‌شوند، درحالی‌که قیمت واقعی ملک محمدشهر ۲۴میلیارد تومان بوده و ۱۰۰میلیارد تومان گران‌نمایی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه این متهمان مکنده قوی بانک سرمایه هستند، گفت: این جرم بسیار جدیدی در شبکه بانکی است که به این شکل بوده و به‌صورت زنجیره‌وار ادامه می‌دادند. آنچه آقایان از بانک خارج کردند ۱۸۹میلیارد تومان پول است و اخلال مورد نظر ما جمع اینهاست.

دخالت نهاد نظارتی در پرونده؟!
قهرمانی، نماینده دادستان در بخشی از اظهارات خود از دخالت افراد در این پرونده می‌گوید: آنها خود را نهاد نظارتی می‌دانسته‌اند و پای آنها را از دادسرا کنده‌ایم! رضایی که اکنون در بازداشت است داماد آقای امان است و آقای فتحی نیز دایی اوست. آقای امان تصور می‌کرد یک نفر همه‌‌چیز را گردن بگیرد آنها می‌توانند خود را کنار بکشند، اما این اتفاقات اینجا نمی‌افتد و نقش آقای امان محرز است و مفاسد وی فقط به این پرونده محدود نمی‌شود. اگر آ‌قایان به چنگال عدالت گرفتار نمی‌شدند بانک سرمایه را موریانه‌وار خالی می‌کردند.