در میزگرد بررسی بحران صندوق‌های بازنشستگی با حضور مؤمنی، ایزدخواه و عظیمی مطرح شد
ورشکستگی صندوق‌ها به ورشکستگی مالی دولت می‌انجامد
احمد میرخدائی| خبرنگار:
وضعیت نامساعد صندوق‌های بازنشستگی موضوعی است که به‌ویژه در سال‌های اخیر بسیار به آن پرداخته شده و حتی عنوان بحران به آن داده‌اند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که واقعاً صندوق‌های بازنشستگی چه شرایطی دارند و آیا بحران‌زده‌اند؟
همشهری این موضوع را در میزگردی با حضور صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه‌های تأمین اجتماعی، اقتصاد کلان و صندوق‌های بازنشستگی به بحث گذاشته است. فرشاد مؤمنی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، محسن ایزدخواه کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی و میکائیل عظیمی، پژوهشگر اقتصادی از مهمانان این میزگرد هستند که با تشریح آخرین شرایط صندوق‌های بازنشستگی کشور، درصدد ریشه‌یابی عوامل بروز بحران در این صندوق‌ها برآمده‌اند و پیشنهادهایی برای جلوگیری از وخیم شدن وضعیت آنها و احیانا رفع مشکلاتشان ارائه داده‌اند. به عقیده کارشناسان میزگرد همشهری، سیستم‌های تأمین اجتماعی که ما ایجاد کرده‌ایم یک‌نهاد وام گرفته مدرن در شرایط نهادی پیشامشروطه است که آنها را با تصوری ناصرالدین‌شاهی و قاجاری اداره می‌کنیم؛ دست در خزانه می‌کنیم و می‌بخشیم.
مشروح این میزگرد را در ادامه می‌خوانید.
می‌گویند صندوق‌های بازنشستگی به بحران رسیده‌اند و برخی آنها را جزو ابرچالش‌های اقتصاد ایران می‌دانند. آیا وضعیت صندوق‌ها واقعاً به‌قدری خراب است که آنها را بحران‌زده و ابرچالش اقتصادی کشور بدانیم؟
ایزدخواه: برای پاسخ به این بحث ابتدا باید تصویری از مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی ارائه بدهیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای بیشتر شود بدون تردید می‌تواند حوزه امنیت ملی را هم مورد تهدید قرار دهد. مثلاً در یونان که با بحران اقتصادی و صندوق‌های بیمه‌ای مواجه بوده، می‌بینیم بیشترین معترضان خیابانی کسانی هستند که از مزایای صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی برخوردار بوده‌اند.
برای اینکه بتوانم تصویری از وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای به شما ارائه بدهم به چند شاخص اشاره می‌کنم. در کشور ما حدوداً 20صندوق بیمه‌ای وجود دارد که بخش اصلی فعالیت‌هایشان در حوزه تعهدات بلندمدت مثل پیری، بازنشستگی و ازکارافتادگی است. برای ارائه تصویری روشن‌تر و تقسیم‌بندی آشکارتر از جایگاه هرکدام از این صندوق‌ها، آنها را به 2دسته تقسیم کرده‌ایم؛ دسته اول صندوق‌های عمومی که یا یک گروه خاصی از جامعه و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها یا یک صنعت را تحت پوشش قرار داده‌اند؛ مانند صندوق بازنشستگی شرکت نفت، فولاد، بانک‌ها، بیمه و....
دسته دوم صندوق‌های عمومی هستند که نقش پررنگ‌تر و اساسی‌تری دارند و عمده‌ترین آنها را می‌توانیم در 4صندوق بزرگ تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر تقسیم‌بندی کنیم.
طبق تجربیات جهانی و چارچوبی که سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی تعریف کرده است، اگر نسبت پشتیبانی (به این معنی که چه تعداد حق بیمه پرداخت می‌کنند و چه تعدادی از مزایا برخوردار می‌شوند) به حدود 6 برسد زنگ‌های خطر اولیه در رابطه با پیشی‌گرفتن مصارف این صندوق‌ها از منابعشان به صدا درمی‌آید و اگر این عدد به زیر 5 برسد به این معناست که این صندوق‌ها دیگر قادر به ادامه یک حیات مستقل و انجام تعهدات خود نیستند.
در ایران میانگین عدد پشتیبانی صندوق‌های اختصاصی حدود 5/1 است. یعنی 5/1 نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند و در مقابل یک نفر از مزایا برخوردار می‌شود. اگر این عدد را با 5 مقایسه کنیم می‌بینیم که وضعیت بسیار بحرانی است و مجموعه این صندوق‌ها عملاً ورشکسته‌اند.
مؤمنی: من فکر می‌کنم باید بحث را از شبهه‌ناکی مفهوم ابرچالش شروع کرد چراکه به‌نظر من نوعی فرصت‌طلبی و فرار از مسئولیت در تکرار این مفهوم وجود دارد و ابتدا باید تکلیفمان را با این مفهوم روشن کنیم. در این مفهوم‌سازی، یکباره یک نظام تصمیم‌گیری که با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ روبه‌روست به‌جای اینکه به سمت ریشه‌یابی گرفتاری‌های خود برود در حالتی میخکوب و متحیر میان زمین و آسمان نگه‌داشته شده است و یکباره 6 زمینه مشکل‌دار را که دیدن آنها اصلاً به چشم مسلح نیاز ندارد و همه، کم‌وبیش با آن دست‌به‌گریبان هستند به‌عنوان ابرچالش مطرح می‌کنند، درحالی‌که نه تکلیف ما با مفهوم چالش در این صورت‌بندی مفهومی روشن است و نه راجع به مشخصه‌های ابرچالش بودن یا شدن ملاک و معیاری داده می‌شود. نه روابط تابعی و علت و معلولی را می‌گویند و نه مشخص می‌کنند این ابرچالش‌ها معلول هستند یا علت؟ بنابراین من این مفهوم‌سازی را یک فریب بزرگ می‌دانم که کسانی که بانی برنامه تعدیل ساختاری بودند در ایران مطرح کردند تا از مسئولیت‌های خود فرار کنند.
عظیمی: مباحث گوناگونی پیرامون چگونگی وضعیت کنونی که می‌توان آن را تحت عنوان ابرچالش یا شکست در کارکرد و مأموریت صندوق‌ها معرفی کرد، مطرح می‌شود. ما نئوکلاسیک‌تر از آدام اسمیت نیستیم. او در کتاب خود بر وظیفه حاکمیتی دولت تأکید می‌کند. پیش‌تر که بیاییم توسعه‌شناس برجسته قرن بیستم، جان کینکارد یکی از پیش‌شرط‌های توسعه را داشتن یک نظام تأمین اجتماعی می‌داند. می‌خواهم اینگونه ادعا کنم که سیستم تصمیم‌گیری کشور ما هنوز درک نکرده است که نظام تأمین اجتماعی به چه معناست. به ادعای من این سیستم‌های تأمین اجتماعی که ما ایجاد کرده‌ایم، یک‌نهاد وام‌گرفته مدرن در یک شرایط نهادی پیشامشروطه است. تصوری ناصرالدین‌شاهی و قاجاری داریم که دست در خزانه می‌کنیم و می‌بخشیم، مستمری برقرار می‌کنیم. هنوز نمی‌دانیم که صندوق‌ها یک سیستم چندکاره هستند و با پیرامون خود بده‌بستان دارند. ما این بده‌بستانها را نفهمیدیم. دستگاه تصمیم‌گیری دولت اصلا این سیستم را درک نکرده و نفهمیده است. در مواد اول قانون ساختار جامع آمده است که اگر دولت سیاستی در حوزه اقتصاد اجتماع اتخاذ کند که اثر منفی بر نظام تأمین اجتماعی داشته باشد، مکلف به جبران آن است.
در ادامه صحبت دوستان، می‌خواهم این را بگویم که مسئله صندوق‌ها را نمی‌توان مستقل از نظام رفاهی و نظام سیاستگذاری عمومی مورد بررسی و تحلیل قرار داد. تحت مفهوم ابرچالش مسئله صندوق‌ها مستقل می‌شود و این بحث خطاست که آنها را مستقل از نظام رفاهی و نظام سیاستگذاری عمومی فرض کنیم.
وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی را بحران بنامیم یا ابرچالش، به‌هرحال نتیجه سیاستگذاری‌هایی است که برای آنها اتخاذ شده. به‌نظر شما چه چیزی موجب شده است که صندوق‌های بیمه به وضعیت فعلی برسند؟
مؤمنی: واقعیت این است که ما مسیری را از سال 1368تاکنون طی کردیم و در این مسیر با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ روبه‌رو شدیم. از نظر من، با یک مبانی نظری مشخص می‌توان نشان داد که اگر بخواهیم به‌معنای دقیق کلمه و ریشه‌یابانه، مسئله را واکاوی کنیم؛ اینکه دولت از امور حاکمیتی خود طفره می‌رود بزرگ‌ترین کانون بحرانی موجود در کشور است.
ما در سال‌های اول دهه 80در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، پروژه‌های تحقیقاتی را برای مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادیم که در واقع بن‌مایه اصلی اندیشه‌ای آن، نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی بود که در مجلس ششم به تصویب رسید. یکی از مهم‌ترین یافته‌های آن، مطالعه این بود که در بررسی سازمان‌های بیمه‌ای، متوجه شدیم قدرت توضیح‌دهندگی شوک‌هایی که از بیرون بر اثر برنامه تعدیل ساختاری، سازمان‌های بیمه‌ای را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بسیار بیشتر از قدرت توضیح‌دهندگی عوامل درونی این سازمان‌هاست و در آن به‌طور خاص، مسئله فاجعه‌آمیز نسبت‌ها را درخصوص سازمان تأمین اجتماعی با اعداد و ارقام نشان دادیم.
نشان دادیم که سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین، علت‌العلل بحران در سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌ای است. کلید اصلی ماجرا هم این است که وقتی برنامه تعدیل ساختاری رکود تورمی را به ایران تحمیل کرد؛ از یک‌طرف بحران در زمینه اعضای ورودی برای این سازمان‌ها ایجاد شد و بنابراین نسبت‌ها را از آن ناحیه دچار بحران کرد و از طرف دیگر در برنامه تعدیل ساختاری ایده شوم و منحوس بازنشستگی پیش از موعد موضوعیت پیدا کرد که یک برخورد سیاست‌زده فرصت‌طلبانه با مصالح ملی بود و یک مسابقه رانت‌جویانه بین صنوف مختلف ایجاد کرد که به هرنحوی خود را در معرض آن مناسبات قرار دهند.
سیاست‌های تورم‌زا در کادر برنامه تعدیل ساختاری و به‌ویژه برنامه‌های شوک‌درمانی در ماجرای نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی، باعث شد که ارزش و قدرت خرید مستمری‌هایی که صندوق‌ها پرداخت می‌کنند به‌شدت تنزل پیدا کند که این خود نیروی محرکه فقر و فلاکت برای مستمری‌بگیران بود. مسئله بسیار مهم‌تر این بود که برای سازمان‌های بیمه‌ای علاوه بر پرداخت مستمری‌ها، هزینه‌های درمان را هم به‌طرز حیرت‌انگیزی افزایش داد. بنابراین برنامه تعدیل ساختاری به‌عنوان برنامه‌ای که از طریق رکودآفرینی، باب ورودی‌های حیات‌بخش به این صندوق‌ها را بست، بحران‌آفرین شد و از طریق جنبه تورم‌زایی این برنامه، هزینه‌های درمانی و هزینه‌های پرداختی این سازمان‌ها را به‌طور همزمان، هم افزایش داد و هم کم‌اثرتر از گذشته کرد.
بنابراین به‌نظر من بزرگ‌ترین مقصر این بحران، برنامه تعدیل ساختاری بوده که از طریق سیاست آزادسازی واردات، اشتغال را دچار بحران کرد. خلق فرصت‌های شغلی در ایران با مشکلاتی جدی روبه‌رو شده است. اعتماد تولیدکننده‌ها از بین رفته است، تولیدکننده‌های ما یا ورشکسته می‌شوند یا مجبور می‌شوند زیر ظرفیت تولید کنند. بنابراین بار هزینه‌های تأمین اجتماعی را که درگذشته به‌راحتی متحمل می‌شدند اکنون برای خود غیرقابل‌تحمل می‌بینند. با کمال تأسف، هم دولت و هم مجلس به‌جای اینکه مشکل را در کانون اصلی آن حل‌وفصل کنند،
به‌صورت شتاب‌زده و غیرکارشناسی تعرض سیستمی به حقوق نیروی کار و ظرفیت‌های کارآفرینی کشور را در دستور کار قرار داده‌اند. اینکه می‌بینیم بخش قابل‌اعتنایی از نیروی کار به‌موجب قانون از شمول حقوق پیش‌بینی شده در قانون کار محروم می‌شوند و اینکه می‌بینیم بالغ‌بر 90درصد قراردادهای جدید کار که بسته می‌شود، قرارداد موقت است که اساسا باب پذیرش ورودی‌های جدید به سیستم‌های بیمه‌ای کشور را دچار اختلال می‌کند، همه کانون‌های اصلی این بحران هستند که با فریب 6ابرچالش مسکوت گذاشته می‌شود و ذهن سیاستگذارها را از علت‌ها دور می‌کند و به معلول‌ها معطوف می‌کند. بنابراین منافع شوم غیرمولدها را که پیوند راهبردی با نئوکلاسیک‌های وطنی پیدا کرده‌اند استمرار می‌بخشد. در اینجا از نظر مسئولیت سازمانی به‌نظر من بار مسئولیت اصلی بر دوش مسئولان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی است که کاملا برای حفظ موقعیت شخصی خود در برابر سیاست‌های تورم‌زا و رکود آفرین سکوت اختیار کرده‌اند.
ایزدخواه: پیرامون این سؤال که چرا صندوق‌ها به چنین وضعیتی دچار شده‌اند باید از این تعبیر استفاده کنم که کارکردهای صندوق‌های بیمه‌ای میزان‌الحراره عملکرد دولت هستند؛ یعنی شاخصی برای کارکردهای دولت. اینکه یکی از وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی این است که هر ساله شاخص فقر را تعیین کند برای این است که نشان دهد دولت تا چه میزان توانسته در زمینه زایش فقر یا فقرزدایی مؤثر باشد. در تمام دنیا صندوق‌های بیمه‌ای از محیط پیرامونی و محیط درونی اثر می‌پذیرد. در کشور ما بیش از 3میلیون و 300هزار نفر بیکار وجود دارد که با احتساب افرادی که در هفته یک ساعت کار می‌کنند این رقم به بیش از 6/5میلیون نفر می‌رسد. بنابراین اگر دولت بتواند شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود ببخشد و نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند، این بیکاران به صندوق‌های بیمه‌ای افزوده می‌شوند. آثار رکود و تورم از 2جهت به صندوق‌های بیمه‌ای آسیب می‌رسانند؛ازیک‌طرف نیروهای جدید به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌ای وارد نمی‌شوند و از طرف دیگر وقتی افرادی اخراج می‌شوند به لشکر گیرندگان بیمه بیکاری افزوده می‌شود؛همانطور که تعداد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری در سال 96نسبت به سال 95 افزایش داشته و در سال 95 نسبت به سال 94 افزایش یافته است. از سوی دیگر مطابق قوانین حاکم، گفته می‌شود که هر سال سازمان تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بیمه‌ای باید براساس نرخ تورم بر حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان بیفزایند.
نکته کلیدی‌تر دیگر، در حوزه سرمایه‌گذاری است. وقتی صندوق‌های بیمه‌ای در دورانی مازاد داشته‌اند، حداقل انتظار از آنها این است که ارزش ذخایر را حفظ کنند. رکود و تورم بر فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های بیمه‌ای به‌طور طبیعی اثر می‌گذارد. نوسانات یک‌شبه دلار سبب شد که نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در بانک‌ها همچون بهمن ذوب شود. یا سیاست‌های رکود تورمی در چند سال اخیر موجب شده که به‌طور مثال در سال 1395شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) که تعهد کرده 5هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی سود بدهد، رقمی بالغ‌بر 1500تومان سود داشته باشد که در مقایسه با سرمایه‌های روز شستا که 45هزار میلیارد تومان است، چیزی حدود 3درصد می‌شود.
آنچه من فکر می‌کنم این است که ما یک مشکل معرفتی در شناخت صندوق‌های بیمه‌ای داریم. از ابتدای انقلاب هم این مشکل وجود داشته است. در ابتدای انقلاب عده‌ای بر این باور بودند که تأمین اجتماعی یک امر غیرمشروع است و باید در یکی از ابواب فقهی بگنجد به‌گونه‌ای که می‌گفتند روابط کارگر و کارفرما باید در باب اجاره باشد و اوج مشروعیت‌بخشی به صندوق‌های بیمه‌ای را رضایت طرفین می‌دانستند.
به هر حال این صندوق‌های ورشکسته و بحران‌زده تاکنون روی پای خود ایستاده‌اند؛ اما چگونه؟
ایزدخواه: از میان 4 صندوق عمومی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیمه روستاییان، 2 صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح دارای شاخص پشتیبانی زیر یک یعنی حدود 97/0یا 98/0هستند؛ بنابراین این صندوق‌ها قادر به ادامه حیات نیستند و اگر به ارقام بودجه نگاه کنیم به‌نظر می‌رسد که بیش از 75درصد منابع درآمدی صندوق بازنشستگی کشوری ناشی از ردیف‌هایی است که در بودجه دولت قرار می‌گیرد.
مطابق آمار رسمی، شاخص پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی در سال 95 نیز حدود 25/4 است که با بررسی اوضاع وا حوال دو،سه سال اخیر آن می‌بینیم که از طریق فروش اموال و دارایی‌ها و گرفتن وام‌هایی با سودهای بسیار بالا از بانک‌ها به‌ویژه بانک رفاه منابع خود را تأمین کرده است به‌طوری‌که وقتی بانک مرکزی صورتحساب‌های بانک رفاه را بررسی می‌کند، رسما دستور می‌دهد که این بانک دیگر به سازمان تأمین اجتماعی وام ندهد. هم‌اکنون بیمه روستاییان تنها صندوقی است که وضعیت مناسبی دارد و برآوردها نشان می‌دهد نسبت پشتیبانی آن بالای 30 است که البته به‌علت جوان بودن، هنوز تعهداتش شروع نشده است.
بر این اساس اگر از این منظر نگاه کنیم می‌بینیم که مجموعه این صندوق‌ها در وضعیت بسیار مخاطره‌آمیزی قرار دارند اما وزن هرکدام متفاوت است. اگر ما مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را درنظر بگیریم، بیش از 85درصد افرادی که در اقتصاد رسمی تحت پوشش مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای کار می‌کنند، وابسته به این 2صندوق هستند. این 2صندوق، هم به لحاظ گستردگی و هم به لحاظ فراوانی در کشور حرف اول را می‌زنند و اگر آسیب ببینند بحران مجموعه نظام تأمین اجتماعی تشدید می‌شود و می‌تواند حوزه امنیت ملی را به خطر بیندازد.
عظیمی: بحث‌های زیادی وجود دارد اما از این سؤال شروع می‌کنم که این صندوق‌ها به چه قیمتی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. صندوق‌های بازنشستگی تأسیس شده‌اند که از دولت مستقل شوند. صندوق بازنشستگی به‌معنای سیستمی است که بتواند به‌صورت درونی خود را پایدار نگه‌دارد. یعنی باید دارای سازوکار پایدار درونی باشد. وقتی صندوق بازنشستگی کشوری بیش از 70درصد مصارف خود را از دولت دریافت می‌کند به این معناست که نتوانسته از درون پایدار بماند. هنگامی‌که تأمین اجتماعی برای تأمین حقوق مستمری‌بگیران خود دارایی‌هایش را می‌فروشد و وام 9هزار میلیارد تومانی دریافت می‌کند و سال‌ها آن را مخفی می‌کند، بیانگر شکست آن است. 98درصد جامعه بازنشستگان ما هم تحت پوشش آن 4صندوق بزرگ هستند. بنابراین وقتی آنها نتوانند لایه‌های اول خدمات خود را تأمین کنند، شکست خورده‌اند. یکی از شاخص‌های پیرامون بحث صندوق‌ها شاخص کفایت است. در ساده‌ترین تعریف، کفایت به این معناست که حقوقی که به مستمری‌بگیران پرداخت می‌شود چند درصد هزینه‌های بازنشستگان را تأمین می‌کند؟ در صندوق کشوری چیزی حدود 42درصد از هزینه‌های خانوار تأمین می‌شود. در صندوق تأمین اجتماعی این نسبت کمتر است چراکه میانگین پرداخت در آن پایین‌تر است. بنابراین ما نهادی را تأسیس می‌کنیم که مأموریتی را انجام دهد. زمانی که این نهاد نتواند ابتدایی‌ترین مأموریت خود یعنی پرداخت حقوق مستمری‌بگیران را انجام دهد، نهادی شکست‌خورده است. این نهادها منفی‌اند، در منطقه قرمز قرار دارند و حیاتشان نباتی است. نهادی که 70درصد مصارف خود را از دولت دریافت می‌کند و وام‌های چند هزار میلیارد تومانی با سود 28درصد و 25درصد می‌گیرد نهادی نیست که بتوان گفت پابرجاست. صندوق بیمه نیروهای مسلح صددرصد منابع خود را از دولت دریافت می‌کند و صندوق بانک‌ها نیز همین‌گونه است و از طریق تزریق سیستم بانکی تأمین می‌شوند.
با تداوم این شرایط، وضع این صندوق چگونه می‌شود؟
عظیمی: تکلیف این صندوق‌ها مشخص است. محاسبه‌ای در صندوق بیمه کشوری شده که مربوط به اردیبهشت 94تا 25سال آتی است. براساس آن تعهدات این صندوق 420هزار میلیارد بوده که 413هزار میلیارد آن ناشی از سیاستگذاری‌های مجلس بوده است. کل دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری 5/2درصد تعهدات 75ساله آن است. 5/97درصد دیگر از سیاست‌های دولت و مجلس تأمین می‌شود. بدین‌ترتیب کانون بحث در این آشفته‌بازار گم شده است. باید به‌طور شفاف روشن شود که ما در مورد چه مفهومی صحبت می‌کنیم. به گفته آقای می‌دری، فرار مالیاتی 2 دهک بالای درآمدی چیزی حدود 37هزار میلیارد تومان است، تقریباً برابر با یارانه نقدی‌ای که پرداخت می‌شود. یا اینکه مطالعه‌ای در مجموعه ما انجام شده است که کل کمکی که صندوق کشوری و لشکری از دولت دریافت کرده است یک‌سوم مالیات تحقق نیافته در کشور است. بدین‌ترتیب در این میان جاهایی گم می‌شود و فشار اصلی بر کسانی تحمیل می‌شود که صدا ندارند، نماینده ندارند، در سیاستگذاری‌ها تکلیف‌شان مشخص نیست و نمی‌توانند حرف خود را بزنند. تمام تأکید من این است که اگر این مسئله را درک نکنیم که قرار بوده این صندوق‌ها یک تعریف مشخص داشته باشند، نمی‌شود به مسائل آنها پرداخت.
طبق تعریف مقابله‌نامه شماره 102(1331ه. ش- 1952میلادی) تأمین اجتماعی در مفهوم social security، هنگامی شکل می‌گیرد که قرار است کاهش درآمد یا درآمد از دست رفته تمام شهروندان را جبران کند و این مسئله حق مردم، حق شهروندان و تکلیف دولت‌ها و نظام است. ماده 25اعلامیه حقوق بشر تصریح دارد بر حق شهروندی و حق تأمین اجتماعی.
بنابراین تأمین اجتماعی استانداردی است در حقوق بشر. مفهوم تأمین اجتماعی در میثاق حقوق اجتماعی اقتصادی فرهنگی سازمان ملل به‌طور مفصل منعکس شده است. لذا وقتی پیرامون مفهومی صحبت می‌کنیم که حق آحاد جامعه است باید مکانیسمی داشته باشد که بتوان به آن پاسخ داد. کسانی که مخترع این سیستم‌ها بوده‌اند، سازوکار درونی پایدارسازی این صندوق‌ها و نهادها را هم طراحی کرده‌اند. در نتیجه ما با مداخله نابه‌جا و نادرست در این سیستم آن را دچار بحران کردیم. ابتدایی‌ترین اثر این مداخله‌ها آن است که نظم بیمه‌ای این صندوق‌ها را به هم می‌زند و تا زمانی که تکلیف آن موتور قدرتمند دولت و مجلس که نظم بیمه‌ای صندوق‌ها را به هم می‌زند روشن نشود مسائل حل نخواهد شد. به‌علاوه تصور جامعه ما هم از صندوق‌ها یک تصور بیمه‌ای نیست. در اینجا از عبارت شرطی شدن دیدگاه جامعه نسبت به این ماجرا نیز می‌توان بحث کرد. بر اثر تداوم طولانی این شرایط از سوی دستگاه‌های تصمیم‌گیر، نگاه جامعه هم شرطی شده است به این معنا که نمی‌داند چه حق و حقوقی در صندوق‌ها دارد همانطور که نمی‌داند در بانک‌ها چه سهمی دارد.
مؤمنی: هیچ عنصری به‌اندازه تورم و رکود همراه با یکدیگر در شکل‌گیری بحران صندوق‌های بیمه‌ای نقش نداشته است و آقای روحانی و همکارانشان اگر می‌خواهند به این صندوق‌ها کمک کنند، به‌جای اینکه شخص‌محور و شبهه‌ناک و رانتی، کسانی را بگمارند که در این سازمان‌ها مداخله‌های فراقانونی کنند، تمام توان خود را برای بستن باب سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین به‌کار برند. اگر چنین کنند می‌توانند از موضع نظارتی به سازمان‌های بیمه‌ای به‌خصوص سازمان تأمین اجتماعی فشار بیاورند که نباید همان روند، طفره‌روی و فرار از مسئولیت‌های حاکمیتی که دولت دنبال کرده است را تحت عنوان اصلاحات پارامتریک دنبال کنید. از نظر من مفهوم اصلاحات پارامتریک اسم رمزی است برای فرار سازمان‌های بیمه‌ای از مسئولیت‌های حیاتی ایمنی‌بخش و اعتمادآفرین و همچنین دنبال کردن راه‌هایی که چوب بی‌کفایتی سیاستگذاران اقتصادی در سطح دولت و مجلس و بی‌کفایتی مدیران این سازمان‌ها را در سطح اجرایی بر سر بیمه‌شدگان می‌کوبد. به‌نظر من این مفهوم، هم مضمون غیرتوسعه‌ای دارد و هم مضمون ناعادلانه و ظالمانه چراکه بیمه‌شدگان را تحت عنوان اصلاحات پارامتریک از خدمات ناکافی موجود محروم‌تر می‌کند.
اگر رسانه‌ها می‌خواهند به دولت کمک کنند باید به آن یاری برسانند که مشکل را در جای خود ببیند به این معنا که به‌گونه‌ای برخورد نکند که نشان دهد گره اصلی مدیریت سازمان‌های بیمه‌ای است. گره اصلی در خود دولت و مجلس و نظام تصمیم‌گیری است که سیاست‌های بحران‌ساز اتخاذ می‌کنند. محور بعدی بحثی که برای رسانه‌ها می‌توان مطرح کرد این است که آنها باید روی ابعاد اهمیت توسعه اجتماعی وقت بگذارند و این مسئله که اگر دولت سیاست‌های مخرب را کنار بگذارد و مداخله‌های رانت‌محور و غیرکارشناسی و غیرقانونی خود را کاهش دهد، اجتماعی وحدت‌بخش در ایران با کارآمدتر شدن این سازمان‌ها فعال‌تر می‌شود، اعتماد عمومی افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌های هماهنگی و اداره کشور کاهش می‌یابد. ما تمام اینها را در تجربه مدیریت اقتصادی دوره جنگ مشاهده کرده‌ایم. اگر آن اعتماد و امید به آینده وجود نداشت و اگر مردم در آن زمان برخورد مشفقانه و مسئولانه دولت را نمی‌دیدند، آیا می‌آمدند سه‌چهارم بار جنگ را خودشان به دوش بکشند و اینگونه هزینه‌های اداره کشور را کاهش دهند و باعث شوند که ما یکی از بزرگ‌ترین و پرافتخارترین کارنامه‌ها را در یک جنگ طولانی تحمیلی از خود به یادگار بگذاریم؟ رسانه‌ها باید در برجسته کردن وجه اجتماعی حیات جمعی ایرانیان به دولت کمک کنند و سطح دانایی‌ها و آگاهی‌های آنها را بالا ببرند تا کارشناسی‌تر تصمیم بگیرند.
گناه صندوق‌ها چیست؟ آیا تمام مسائل مربوط به تصمیم‌گیری‌ها و مشکلات اقتصادی است یا اینکه قصوری هم در خود صندوق‌ها وجود داشته است؟
ایزدخواه: اگر بپذیریم که آنچه به‌عنوان ابرچالش تعبیر می‌شود وجود دارد، همانطور که دولت و مشاوران اقتصادی آن در فهرست چالش‌ها از آن نام برده‌اند، باید برای آن راه‌حل بیابند. همانگونه که در بحث محیط‌زیست، به‌طور مثال مسئله دریاچه ارومیه، راه‌حل‌هایی ارائه می‌شود، در مورد موضوع صندوق‌های بازنشستگی هم باید به همین نحو عمل شود. اما ما هیچ تکلیف مشخصی که ناشی از فهم دولت از این ابرچالش باشد نمی‌بینیم. برای مثال یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به تأمین اجتماعی، خود دولت است. این بدهی بابت حق بیمه‌هایی است که خود دولت پذیرفته. برآوردها نشان می‌دهد که تا پایان 1396دولت بالغ‌بر 140هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار خواهد بود. در قانون تأمین اجتماعی مصوب 54 به‌صراحت بیان شده است که دولت باید بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند. همچنین در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به‌صراحت بیان شده است که دولت علاوه بر اینکه باید بدهی‌های جاری را پرداخت کند، اجازه ندهد بدهی‌های گذشته انباشت شود. در قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً اعلام شده که دولت باید بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت ضمن پرداخت بدهی‌های جاری موظف شده است که سالانه 10درصد از بدهی‌های معوق خود را هم پرداخت کند. لذا اگر دولتمردان واقعا صندوق‌های بیمه‌ای را به‌عنوان ابر چالش قبول دارند، باید نماد این ابر چالش و نماد انقیاد به این قانون در بودجه سال 1397عملی شود. آنچه دولت برای سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سال97 پیش‌بینی کرده رقمی نزدیک به 2700میلیارد تومان است درحالی‌که اگر می‌خواست بدهی‌های جاری خود را بدهد این رقم باید بالغ‌بر 15هزار میلیارد تومان می‌شد و اگر قرار باشد 10درصد از بدهی‌های معوق را هم بدهد رقمی بالغ‌بر 30هزار میلیارد تومان باید باشد تا به تعهدات خود در قبال تأمین اجتماعی عمل کند. لذا درحالی‌که آنها حاضر نیستند این بدهی‌ها را پرداخت کنند، به بهانه حمایت از اشتغال پیشنهادهایی می‌دهند که به‌موجب آن در سال جدید هر کس که در زمینه اشتغال افرادی را مشغول کند حق بیمه آنها بر عهده دولت خواهد بود.
اما یک مسئله این است که آیا صندوقی که در روز اول شکل می‌گیرد مثلا می‌تواند در یک دوره 50ساله در یک وضعیت پایدار بماند یا اینکه دچار مشکل می‌شود؟ طبق تجربه جهانی ما می‌بینیم که در کشورهایی همچون فرانسه در چند سال گذشته صندوق‌های بیمه دچار مشکل شده‌اند و دولت با وجود تمام مقاومتی که نیروی کار انجام داد مقداری از حقوق عمومی در قانون کار را به حقوق خصوصی تبدیل کرد یا اینکه شرایط بازنشسته شدن را سخت‌تر کرد و از اصلاحات پارامتریک بهره گرفت. من فکر می‌کنم که آقای مؤمنی هم اصلاحات پارامتریک را قبول دارد. اما نقطه عزیمت اینجاست که به لحاظ معرفتی و به لحاظ ساختاری دولت و صندوق‌ها هرکدام وظایفی دارند که حاضر نیستند زیر بار این وظایف بروند. از این‌رو راحت‌ترین راه‌حل این است که چون شاخص امید به زندگی در کشور بالا رفته است، سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دهند و می‌خواهند تمام مصیبت‌ها را از طریق این جنبه حل کنند.
همانطور که آقای دکتر عظیمی گفت نرخ کفایت در صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی زیر 48درصد است؛ یعنی وقتی فردی بازنشسته می‌شود نسبت به خط فقر 48درصد دریافت می‌کند. به همین دلیل است که ما بیش از نیم میلیون بازنشسته داریم که دوباره به‌کار مشغول می‌شوند. شاخص دیگر نرخ جایگزینی است که نسبت حقوق بازنشستگی فرد به آخرین حقوق او پیش از بازنشستگی را نشان می‌دهد. این نرخ، چیزی نزدیک به 80درصد است چون وقتی فرد بازنشسته می‌شود خیلی از مزایایش کاهش می‌یابد. مثلا اگر مشمول قانون کار باشد 3 برابر حداقل دستمزد، عیدی دریافت می‌کند که پس از بازنشستگی به حدود 800هزار تومان کاهش می‌یابد.
یکی از راه‌های تعدیل ساختاری خصوصی‌سازی است. در بحث خصوصی‌سازی برای اینکه بستر لازم برای کوچک کردن کارخانه‌ها و کم‌کردن تورم نیروی انسانی ایجاد کنند، تحت عنوان‌های بازنشستگی پیش از موعد و تسهیل بازنشستگی، انواع قوانین سخت و زیان‌آور را به صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل کردند. متأسفانه، هم دولت، هم مجلس و هم تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی در به‌وجود آوردن این مسئله همراستا بودند. ممکن است جامعه کارگری در پاسخ به این سؤال بگوید که چون در راستای خصوصی‌سازی می‌خواستند ما را بیرون کنند چاره‌ای نداشتیم جز اینکه از این شرایط دفاع کنیم. بنابراین تا وقتی معرفت لازم در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری ما ایجاد نشود، مسئله اشتغال، مسئله خصوصی‌سازی و کوچک کردن صنایع از پنجره سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای دیده می‌شود و همین مسئله موجب شده است که صندوق‌های بیمه‌ای آسیب ببینند. براساس مقابله‌نامه شماره 102سازمان بین‌المللی، صندوق‌های بیمه‌ای باید دارای استقلال اداری، مالی، تشکیلاتی و حقوقی باشند و براساس همین مقابله‌نامه، مقوله سهجانبهگرایی پیش می‌آید. درست است که گفته می‌شود دولت‌ها تضمین‌کننده و گارانتی‌کننده صندوق‌های بیمه‌ای هستند، اما باید عالی‌ترین سطوح اداره صندوق‌های بیمه‌ای در چارچوب سهجانبهگرایی باشد. بر همین اساس در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مقوله سهجانبهگرایی به‌خوبی تعریف و بیان شد که نصف به‌اضافه یک، نمایندگان دولت و نصف منهای یک، نمایندگان شرکای اجتماعی در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری به‌عنوان مجمع بتوانند این صندوق‌ها را اداره کنند و دست‌اندازی دولت‌ها را نسبت به سیاستگذاری‌های غلط و منابع این صندوق‌ها کم کنند اما آنچه در عمل دیدیم فاجعه بود و مجلس برای اینکه دولت را به انقیاد در اجرای قانون ساختار وادارد، ماده 17قانون ساختار را که مقوله سهجانبهگرایی را به‌خوبی تشریح کرده بود، طوری اصلاح کرد که ما در 50سال گذشته چنین فاجعه‌ای نداشتیم.
هم‌اکنون 6 نفر از اعضای شورای‌عالی تأمین اجتماعی نماینده دولت هستند، 2نفر نماینده کارگر و یک نفر هم نماینده مجلس و اساسنامه آن به‌گونه‌ای تنظیم شده است که با 6نفر تشکیل می‌شود و با 5 نفر رأی هم مصوباتش قوت قانونی پیدا می‌کند. عملا می‌بینیم که نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرما حتی اگر قدرت و پتانسیل چانه‌زنی هم داشته باشند از صحنه حذف شده‌اند. تصور من این بود که دولت آقای روحانی نیز که بارها به تقویت (NGO)ها- واگذاری کار مردم به مردم اشاره کرده است- عملا اصلاحاتی را شکل می‌دهد که مقوله سهجانبهگرایی مجدداً در صندوق‌های بیمه‌ای قوت بگیرد و دخالت‌های دولت به حداقل برسد تا صندوق‌ها بتوانند براساس چارچوب قاعده عدالت و محاسبات بیمه‌ای خود را اداره کنند اما چنین نشد و می‌بینیم که وقتی آقای روحانی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود در مجلس دفاع می‌کند، می‌گوید ما در رابطه با شستا هم تصمیماتی گرفته‌ایم. درحالی‌که قانونگذار مطابق قانون ساختار می‌گوید اگر دولت بخواهد در رابطه با شستا تصمیم‌گیری کند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است راهبردها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را به شورای‌عالی رفاه تأمین اجتماعی تحویل دهد، در آنجا بررسی شود و بعداً در هیأت دولت به تصویب برسد. همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، در طول این 4 سال، 6 بار مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شستا جابه‌جا شده‌اند و آنچه در حوزه عملکرد آنها دیدیم تبدیل به فاجعه شده است.
برای حل مشکل صندوق‌ها چه باید کرد؟
ایزدخواه: یکی از راه‌های برون‌رفت از بحران صندوق‌های بیمه‌ای تعهدات دولت است، دوم استقلال این صندوق‌ها و سوم اینکه باید معرفت لازم در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری ایجاد شود و صندوق‌های بیمه‌ای باید در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر محاسبات بیمه‌ای و استقلال اداره شوند. تا زمانی که اینها حیاط‌خلوت دولت‌ها باشند وضعیت از این بهتر نخواهد شد. برای نمونه صندوق فولاد دچار بحران بوده است و صندوق بیمه‌ای روستاییان و عشایر را وادار کردند که سهام خود را در فولاد خراسان بالا ببرد و صندوق بازنشستگی فولاد را بخرد تا آن صندوق بتواند به حیات خود ادامه دهد. این در حالی است که آقای روحانی دائما می‌گوید صندوق‌های بیمه‌ای باید از بنگاهداری فرار کنند و شستا باید شرکت خود را واگذار کند. لذا می‌بینیم که رفتارهای دولتمردان ما بسیار متفاوت است و تا زمانی که آنها باور نکنند که این صندوق‌ها باید استقلال داشته باشند مسئله حل نخواهد شد. البته باید اشاره کنیم که ما باید تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی قوی داشته باشیم. تا زمانی که این تشکل‌ها مقبولیت و مشروعیت لازم و فهم و درک مشخصی در حوزه مسئولیت‌های خود نداشته باشند راهگشا نخواهند بود. اگر این دو مسئله در کنار هم قرار بگیرد، اصلاحات پارامتریک می‌تواند مؤثر واقع شود. اما اگر بخواهیم اصلاحات ساختاری و نهادی را کنار بگذاریم و مجدداً فشار را بر نیروی کار تحمیل کنیم نتیجه مطلوب نخواهیم گرفت؛ همچنان‌که پیشنهاد وزارت کار در کمیسیون تلفیق در رابطه با بالا بردن سن بازنشستگی به‌درستی رأی نیاورد.
عظیمی: نکته‌ای را باید پیرامون مشکل معرفتی در رابطه با صندوق‌ها عرض کنم. نشناختن صندوق‌ها به زمانی بسیار پیش‌تر از انقلاب باز می‌گردد. حداقل در مورد صندوق کارکنان دولت از سال 1301با استناد به اسناد باقیمانده، درک معوج وجود داشته است. آقای منوچهر بازیار معاون اداره بازنشستگی دهه 50 روایت می‌کند که وقتی با هویدا درخصوص تأسیس سازمان مستقل بازنشستگی کارکنان دولت صحبت می‌کند، هویدا در پاسخ می‌گوید: اینکه از این جیب به آن جیب است! در حقیقت در مورد مسئله بازنشستگی ما با یک بیسوادی عمومی روبه‌رو بوده و هستیم که آزاردهنده است و باید برطرف شود.
با وضعیت کنونی کشور، اگر بحران صندوق‌ها، چه از نظر دولت و چه از نظر عملکرد صندوق‌ها ادامه پیدا کند چه خواهد شد؟
مؤمنی: از مجموعه بحث‌هایی که دوستان داشتند ما می‌توانیم خیلی روشن جمع‌بندی کنیم که نظام تصمیم‌گیری ما به‌ویژه شیوه تعاملی که بین قوه‌مقننه و قوه‌مجریه وجود دارد در مورد این بحران‌هم مانند سایر بحران‌ها مسیر درست را گم کرده است. یعنی به‌جای اینکه از طریق سیاست‌های رونق‌بخش به اقتصاد و کاهنده بیکاری و اجتناب از سیاست‌های تورم‌زا کمک کنند که این صندوق‌ها جان بگیرند و از بحران خارج شوند، ازیک‌طرف بر طبل سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین می‌کوبند و از طرف دیگر هم به شیوه‌های غیرقانونی و بی‌مبنا و تشدید‌کننده بحران، در کار امور داخلی این صندوق‌ها مداخله می‌کنند. وقتی‌که علنا وزرایی مثل وزیر اقتصاد یا وزیر کار می‌گویند اگر ما فلان امتیاز را به بهمان نماینده ندهیم ما را استیضاح می‌کنند به‌معنای این است که آن رویه غلطی که دولت به‌کار گرفت به‌خود دولت منتهی و متوقف نشد. هم‌اکنون مجلس هم براساس این تصور که گویی خیرات می‌کنند سهم خود را مطالبه می‌کند. لذا این مسیر، مسیری است که قطعا بحران را شدت خواهد بخشید. در پاسخ به اینکه می‌گویید چه خواهد شد، همان که بر سر بقیه صندوق‌ها آمد و دولت مجبور شد بین 98 تا صددرصد تعهداتشان را در بودجه خود بر عهده بگیرد. ورشکستگی صندوق‌ها به‌یقین به ورشکستگی مالی دولت منجر خواهد شد.
گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس در همین سال 1396منتشر شده و از یک تعبیر بسیار مناسب برای دادن هشدار به دولت استفاده کرده بود که با دم شیر بازی نکنند و برخوردهای کوته‌نگرانه و سهل‌انگارانه را متوقف کنند، ژست ضد‌حیاط‌خلوتی نگیرند و بحران حیاط‌خلوتی و مداخله‌های سیاست‌زده را افزایش ندهند. در این گزارش برای اینکه دولت از طول و عرض این مسئله آگاه شود بیان شده بود که شما با تسری بحران از این ابعاد فراتر، سلامت صندوق‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهید، به سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی وارد می‌کنید، درآمدهایشان و قدرت خریدشان را رو به افول می‌برید و امید آنها را به آینده متزلزل می‌سازید؛ مثلا در سازمان تأمین اجتماعی بحرانی را تصور کنید که از نظر گستره جمعیتی بیش از 50درصد کل جمعیت را در برمی‌گیرد. با توجه به اینکه دقیقا مانند تجربه سایر صندوق‌های ورشکسته، دولت ناگزیر باید بار هزینه‌های این ورشکستگی را بر دوش بگیرد، باید دولت را متوجه کرد که برخورد اصولی را در پیش بگیرد. این یک مسئله بسیار حیاتی است.
مسئله بسیار حیاتی دیگر این است که دولت ازیک‌طرف سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین را دنبال می‌کند که تشدید‌کننده این بحران است و از طرف دیگر به‌واسطه افزایش چشمگیر تعداد بحران‌ها کاملا در انفعال به سر می‌برد و به‌صورت موضعی کارهای بسیار شتاب‌زده می‌کند.
وقتی یکی از وزرای کابینه صراحتا این مسئله را مطرح می‌کند که دولت برای جمع‌وجور کردن اعتراض‌های خیابانی صاحبان سپرده در صندوق‌های اعتباری غیرمجاز 11هزار میلیارد تومان هزینه کرده است، من شخصاً بسیار متأسف می‌شوم برای جامعه‌ای که اینگونه بی‌پناه رها می‌شود و فقط به کسانی که بیشتر سروصدا دارند امتیاز می‌دهد. از خودم این سؤال را پرسیدم که اگر دولت می‌تواند به این راحتی این میزان منابع را تأمین کند، چرا به کارگران مظلومی که گفته می‌شد بین 6تا 18ماه حقوق دریافت نکردند چنین لطفی نکرد؟
عظیمی: این مسئله را مقایسه کنید با رفتار اوباما در بحران سال 2008که به صنایع تزریق کرد. این مسئله به این معناست که یک بینش غلط بر طرز نگاه و اقدامات کل نظام تصمیم‌گیری ما سیطره پیدا کرده و نشان‌دهنده آن است که به آنها در سطح کارشناسی آدرس‌های غلط داده می‌شود و آنقدر بنیه کارشناسی پیرامون خود را تضعیف کرده‌اند که آدرس‌های غلطی که با الفبای کارشناسی قابل تشخیص هستند را می‌پذیرند و به آن تن می‌دهند. به گواه وزارت صنایع طی چند سال اخیر، 7هزار بنگاه صنعتی در کشور ورشکسته شده‌اند. پرسش من این است که چرا پیرامون این مسئله هیچ جلسه اضطراری سران قوا تشکیل نشد؟ اما برای این صندوق‌ها که بارها بانک مرکزی اعلام کرده بود که فاقد مجوز هستند، این میزان منابع حیاتی کشور را به این سهولت هزینه کرد و تسلیم آنها شد. لذا این مسئله بیانگر آن است که دستگاه‌های نظارتی ما هم از بنیه کارشناسی کافی برخوردار نیستند که اجازه می‌دهند واکنش‌های انفعالی به این سهولت اتفاق بیفتد. آنچه من می‌خواهم به این نکات اضافه کنم این است که؛ اولا دولت باید این طرز تلقی که افرادی را که صلاحیت کافی ندارند فقط به‌صرف اینکه مطیع هستند بر سر مسئولیت‌های بسیار کلیدی (هم در وزارت کار و هم در سازمان تأمین اجتماعی) بگمارد کنار بگذارد و به‌جای آن از افراد باصلاحیت، باکفایت و پاسخگو بهره ببرد تا بتواند با برنامه از این بحران خارج شود.
برخورد انفعالی با این مسئله به شیوه‌هایی که جلوه‌های گوناگون آن را دوستان برشمردند به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند برای کشور نجات‌بخش باشد. آخرین نکته‌ای که در این زمینه عرض می‌کنم این است که صمیمانه و مشفقانه، هم رسانه‌ها، هم سیستم‌های پشتیبانی کارشناسی وزارتخانه‌ها و هم سیستم‌های مشاوره‌ای که به ریاست‌جمهوری و رهبری و سایر نهادهای نظارتی مشاوره می‌دهند را فرا بخوانم که به‌طورجدی به تجربه آمریکای لاتین در دهه‌های 1980و 1990 برگردند. اگر هم‌اکنون به شیوه اصولی به سمت حل‌وفصل هر چه سریع‌تر گرفتاری‌ها نروند، بحران معرفتی خود را حل‌وفصل نکنند، شیوه‌های اجرایی و نظام تصمیم‌گیری خود را تصحیح نکنند، قادر به حل بحران نخواهند بود. در آمریکای لاتین در آن دو دهه سالانه به‌طور متوسط 7درصد G.D.P کشور صرف مهار خشونت‌ها شد؛ یعنی چیزی حدودا اندازه سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی. مسئله این است که در آنجا هم هزینه می‌شود، اما هزینه‌ای که حتی اگر صد درصد هم با موفقیت همراه شود تازه به نقطه صفر می‌رسند. درحالی‌که اگر هم‌اکنون به شرحی که اشاره شد با فهمی همراه با بلوغ فکری درباره اینکه مسائل مربوط به ساختارها و نهادها از مسائل مربوط به جابه‌جایی اشخاص مهم‌تر است و می‌توانند کمتر از یک درصد آن منابعی را که باید به‌صورت انفعالی صرف شیوه‌های تشدید‌کننده تفرق و جدایی و کینه کنند، صرف اصلاح امور و تصحیح رویه‌ها کنند، آنگاه می‌توانیم از این بحران جان سالم به در ببریم. با اطمینان به شما بگویم که بنیه کارشناسی موجود در ایران همین الان اندازه و کیفیتی بسیار فراتر از این بحران‌ها دارد. اما نکته‌ای که موجود است، در یک ساخت سیاسی رانتی که به تعبیر تئوریک آن شتاب‌زده تصمیم‌گیری می‌شود و جایگاه بایسته‌ای برای کارشناسی کردن آن تصمیمات درنظر گرفته نمی‌شود، مشکل پیچیده‌تر و حادتر می‌شود. بزرگ‌ترین خدمتی که تمام این ذی‌مدخلان صاحب قدرت می‌توانند بکنند این است که اقتدارهای مبتنی بر زور را با اقتدارهای مبتنی بر علم جایگزین کنند.
از این‌رو، هم برای خود عزت، آبرو و خوشنامی می‌خرند و هم مردم را از این‌همه مخاطره نجات می‌دهند و هم کشور نفسی می‌کشد و می‌تواند در مورد آینده و توسعه فکر کند. صمیمانه امیدوارم که این اتفاق بیفتد و ما سال آینده نشستی داشته باشیم که موضوع آن تقدیر از جهت‌گیری‌های اصولی علم محور و ضد‌فسادی باشد که در سال 1397در این زمینه اتخاذ شده است.
ضمناً درخصوص صندوق‌های بازنشستگی این نکته را بگویم که این صندوق‌ها دم خروس قسم دولت‌ها هستند به این معنا که هرقدر هم دولت‌ها ادعاهایی داشته باشند، در عملکرد این صندوق‌ها منعکس و مشخص می‌شود که تا چه حد به ادعاها و حرف‌های خود عمل کرده‌اند. لذا رد سیاست‌های دولتی را می‌توان در صندوق‌های بازنشستگی یافت و از این طریق آن را راستی‌آزمایی کرد. نکته دیگر اینکه در صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه شده هر شماره پرونده‌ای که ثبت می‌شود 75سال طول می‌کشد که تمام شود. ازاین‌رو ما پیرامون سیستمی گفت‌وگو می‌کنیم که 75سال باید پاسخگو باشد. در مواجهه با چنین سیستمی دولت فعلی کاملا در موضع بی‌عملی محض قرار گرفته است و هیچ تکلیفی را روشن نمی‌کند. از نظر من بی‌تکلیفی و بی‌عملی بدتر از آن است که تصمیم اشتباهی بگیرد. اگر بخواهیم بگوییم که این وضعیت از کجا شروع می‌شود باید این جمله را از دکتر شریعتی نقل کنیم که حرف درست در جغرافیای باطل. اصلاحات پارامتریک برای خودش اصالتی دارد اما همین اصلاحات پارامتریک وقتی در اقتصاد سیاسی رانتی و نامناسب قرار بگیرد به ضد‌خودش تبدیل می‌شود. بنابراین می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که اصلاحات پارامتریک درست است اما در جغرافیای اقتصاد سیاسی نادرست و رانتی قرار گرفته است.
مؤمنی: زمانی که اصلاحات پارامتریک انجام می‌شود، وقتی‌که امید به زندگی 30سال افزوده شده است، باید سن بازنشستگی را بالا برد نه اینکه ترکیب گذشته آن را تغییر نداد و بازنشستگی پیش از موعد را هم به آن افزود و فاجعه را شدت بخشید.
آیا بالا بردن سن بازنشستگی مؤثر خواهد بود؟
عظیمی: در صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه شده است که اصلاحات پارامتریک در یک دوره 15ساله یعنی 3فاز تدریجی 5ساله به طول می‌انجامد که اثر آن 37درصد است؛ یعنی 37درصد از بحران صندوق را می‌تواند کم کند. تأثیر بالایی است اما دوره زمانی آن‌هم طولانی است.
هم‌اکنون جامعه ما در نقطه‌ای ایستاده است که باید یک تصمیم سخت و دردناک بگیرد. تعبیر چسب اجتماعی، تعبیری بسیار جدی است و نظام‌های تأمین اجتماعی یکی از نهادهای برقرار‌کننده چسب اجتماعی است. آقای مؤمنی مقاله بسیار ارزشمندی دارند که در انتهای آن آمده است: جامعه‌ای که منافع فردی و کوتاه‌مدتش با منافع جمعی و بلندمدتش تقابل پیدا کند و از این میان دومی را برگزیند شانس توسعه بهتری دارد. از منظر صندوق‌های بازنشستگی اکنون ما در چنین وضعیتی قرار داریم. در پاسخ به این سؤال که درخصوص صندوق‌های بازنشستگی چه می‌توانیم بکنیم، از نظر من هر آنچه هست از اصلاحات پارامتریک شروع نمی‌شود. آغازش در چیزی است که من نام آن را بی‌عدالتی درون صندوقی و بین صندوقی می‌گذارم. چند نفر از جامعه می‌دانند که کارکنان نیروهای مسلح حق بیمه پرداخت نمی‌کنند؟ ما از کارگر نانوا حق بیمه می‌گیریم، چرا نظامیان نباید حق بیمه پرداخت کنند؟ این جمله را از آمارتیاسن فراموش نکنیم که می‌گوید کمبود بودجه باید کابوس نظامیان باشد نه پرستاران و معلمان. از سوی دیگر چه‌کسی گفته است که قضات عالی‌رتبه دادگستری و کارمندان دیوان محاسبات سقف بازنشستگی نداشته باشند و بقیه بازنشستگان کشوری داشته باشند؟
حق بیمه‌ها به‌صورت درصد محاسبه و دریافت می‌شوند. این درصدها به دستمزد مشمول کسر حق بیمه اصابت داده می‌شوند. دستمزد مشمول کسر حق بیمه و نرخ‌های حق بیمه صندوق به صندوق متفاوت است و دولت با نرخ‌های متفاوت از اقشار گوناگون حمایت می‌کند. اتفاقاً با ردگیری می‌بینیم که نرخ‌های بالاتر و حمایت پنهان، از گروه‌هایی که معمولا درآمد بالاتری دارند بیشتر است.
بنابراین برای اصلاح این وضعیت در ابتدا باید این عرصه‌ها به سمت عدالت بروند که دولت صداقت خود را ثابت کند. منظور از دولت در اینجا حکومت است.
اما اگر بخواهیم یک جاده اصلی را برای این مسیر ترسیم کنیم، من از 2کلیدواژه استفاده می‌کنم؛ یکی حکمرانی خوب (goodgovernance) است و دیگری نظام چندلایه است.
good governance که عیسی منتشر کرده است 5 اصل پایه دارد و 64دستورالعمل؛ 5 اصل پایه عبارت‌اند از: مشارکت، پویایی، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی. نیازی هم به اختراع دوباره چرخ چاه نیست، آن راهنما 64 دستورالعمل اجرایی ارائه کرده است که به ما می‌گوید برای شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی چه اقداماتی باید انجام دهیم.
به‌نظر من هم‌اکنون نظام چندلایه یکی از کامل‌ترین نظام‌های رفاهی بازنشستگی است که بسیاری از مصیبت‌ها و اعوجاج‌هایی که ما در سیستم مشاهده می‌کنیم، همچون بی‌عدالتی درون‌صندوقی و بین صندوقی را می‌تواند رفع کند.
ایزدخواه: تمام گفته‌های شما درست اما یک شرط اساسی نیاز است و آن‌هم این است که ما یک اقتصاد با ثبات داشته باشیم.
برای نمونه اصطلاح pay as you go که در مورد صندوق‌های بیمه‌ای آلمان است به این معنا که طبق یک ردیف متوازن حق بیمه پرداخت می‌شود و این توازن در نظام بیمه‌ای آلمان به‌دلیل ثبات اقتصادی آن است. درحالی‌که تعادل صندوق‌های بیمه ما به‌علت عوامل برون‌سازمانی به هم می‌ریزد. لذا شرط لازم برای تحقق گفته‌های آقای عظیمی، داشتن یک اقتصاد با ثبات و پایدار است؛ در غیر این صورت فرومی‌پاشد.
عظیمی:
سیستم‌های تأمین اجتماعی که ما ایجاد کرده‌ایم یک‌نهاد وام گرفته مدرن در یک شرایط نهادی پیشامشروطه است. تصوری ناصرالدین‌شاهی و قاجاری داریم که دست در خزانه می‌کنیم و می‌بخشیم، مستمری برقرار می‌کنیم. هنوز نمی‌دانیم که صندوق‌ها یک سیستم چندکاره هستند که با پیرامون خود بده بستان دارند
ایزدخواه:
در ایران میانگین عدد پشتیبانی صندوق‌های اختصاصی حدود 5/1 است. یعنی 5/1 نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند و در مقابل یک نفر از مزایا برخوردار می‌شود؛ اگر این عدد را با استاندارد 5 مقایسه کنیم می‌بینیم که وضعیت بسیار بحرانی است
ایزدخواه:
در ایران میانگین عدد پشتیبانی صندوق‌های اختصاصی حدود 5/1 است. یعنی 5/1 نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند و در مقابل یک نفر از مزایا برخوردار می‌شود؛ اگر این عدد را با استاندارد 5 مقایسه کنیم می‌بینیم که وضعیت بسیار بحرانی است
