بحران صندوق‌های بازنشستگی با اهرم بدهی دولت

کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشی درخصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط تهیه کرده که می‌تواند تصویری از وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی و عوامل تغییر وضعیت آنها ارائه دهد.
به‌گزارش همشهری، در ایران 18صندوق بیمه و بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود 23.6میلیون نفر بیمه‌پرداز، بازنشسته و مستمری‌بگیر اصلی دارند و به‌جز صندوق تأمین اجتماعی و برخی صندوق‌های کوچک، سایر صندوق‌ها برای ایفای تعهدات خود به‌شدت به دولت و بودجه عمومی وابسته هستند و در آینده نزدیک، این وابستگی به‌قدری برای دولت هزینه‌ساز خواهد شد که باید بخش قابل‌توجهی از منابع مالی دولت صرف آن شود.

نمای باز از صندوق‌های بازنشستگی
از میان 18صندوق بازنشستگی کشور، صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق 17.9میلیون نفر مشترک اصلی (بیمه‌گذار و بازنشسته) دارد و نسبت پشتیبانی آن 4.51 است؛ یعنی این صندوق به ازای هر بازنشسته، 4.51نفر بیمه پرداز دارد. بعد از تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری قرار می‌گیرد که عموماً کارمندان دولت را در برمی‌گیرد و با 1.5میلیون نفر عضو و نسبت پشتیبانی 0.65، به‌شدت برای ایفای تعهدات خود نیازمند حمایت مالی دولت است. سومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور، صندوق بیمه روستاییان و عشایر با 1.1میلیون نفر مشترک قرار دارد که به‌واسطه جوان بودن صندوق، فعلاً از نسبت پشتیبانی بسیار بالا برخوردار است. صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز چهارمین صندوق بازنشستگی بزرگ محسوب می‌شود. در کنار این صندوق‌ها، صندوق بازنشستگان صنعت فولاد با نسبت پشتیبانی 0.07 که تقریباً کل تعهدات آن باید توسط دولت پرداخت شود.

ابعاد بحران صندوق‌ها و دلایل آن
پایین بودن سن بازنشستگی کشور در مقایسه با سن امید به زندگی، باعث می‌شود در شرایط عادی یک بیمه‌پرداز و خانواده او، نزدیک به دوره بیمه‌پردازی، مستمری‌بگیر باشد. این موضوع یکی از دلایل به هم خوردن نسبت پشتیبانی صندوق‌هاست اما علاوه بر این، دست‌کاری‌های دولتی در مناسبات بیمه‌ها در قالب تحمیل مشترک جدید بدون تسویه سوابق حق بیمه در صندوق بازنشستگی کشوری یا انتقال اجباری بخشی از بیمه‌پردازان این صندوق به صندوق تأمین اجتماعی برای تغییر قراردادها از کارمندی به کارگری و شرکتی ازجمله مسائلی است که به‌خصوص در صندوق بازنشستگی کشور منجر به افول نسبت پشتیبانی و ناترازی منابع و مصارف شده است. در این میان، تبدیل شدن زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوت خواص و انحراف بازدهی منابع صندوق‌ها به خارج از صندوق نیز توانسته ورودی منابع جدید به صندوق‌ها را با چالش مواجه کند.
همچنین بدهی کلان دولت به صندوق‌ها درنتیجه عدم‌ایفای تعهدات و رد دیون بخشی از این بدهی‌ها به واگذاری بنگاه‌های مشکل‌دار و زیان‌ده نیز یک مشکل بزرگ برای صندوق‌ها بوده و ایفای تعهدات آینده آنها را به چالش کشیده است. به استناد گزارش تفریغ بودجه سال 1400، میزان کل مطالبات صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال 1399بیش از 501هزار میلیارد تومان بوده که 90درصد آن ناشی از مطالبات مستقیم از دولت، 5 درصدمرتبط با سود سهام دریافتی و 5 درصدمرتبط با سایر مطالبات است. درمجموع، از کل بدهی دولت به صندوق‌ها، 381هزار میلیارد تومان متعلق به صندوق تأمین اجتماعی، 60هزار میلیارد تومان متعلق به صندوق حمایت و بازنشستگان کارکنان فولاد، 50هزار میلیارد تومان متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و 10هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان است.

چه باید کرد
افزایش سن بازنشستگی و همزمان کاهش درصد حق بیمه اجباری یکی از راه‌های موقت برای به تأخیر انداختن بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی است؛ اما اگر این اقدام به همراه شکوفایی اقتصادی و افزایش اشتغال‌زایی واقعی باشد و در کنار واقعی‌سازی دستمزدها، دولت نیز بدهی خود به صندوق‌ها را بپردازد و بر منابع و سرمایه‌گذاری‌های آنها نیز دست‌اندازی نکند، می‌توان امیدوار بود که صندوق‌های فاقد مشکل فعلی، در آینده نیز بحران‌زده نشوند؛ اما در مورد صندوق‌های بحران‌زده تنها راهکار ادغام آنها در یک صندوق عمومی به همراه انتقال سرمایه معادل حق بیمه‌های آن صندوق از محل اموال دولتی است که با قطع رابطه آنها با بودجه، امکان تزریق بحران صندوق‌ها به بودجه عمومی را منتفی می‌کند.
جالب اینکه اگر دولت بدهی خود به صندوق تأمین اجتماعی را بپردازد و این منابع مثلاً با نرخ 23درصد در بانک‌ها نیز سپرده‌گذاری شوند، سالانه 90هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی صندوق اضافه خواهد شد. این بدهی در حالی تسویه نشده باقی‌مانده که صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در سال 1400معادل 148درصد منابع خود را به مصارف تخصیص داده و با کسری حدود 120هزار میلیارد تومانی مواجه بوده است.