پاسخ وزارت نیرو به گزارش «گردشگری آبی؛ به نام توسعه، به کام سدسازی»

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران وابسته به وزارت نیرو در پی انتشار گزارش «گردشگری آبی؛ به نام توسعه، به کام سدسازی» که در تاریخ 24دی‌ماه سال‌جاری در همین صفحه منتشر شد، با ارسال جوابیه‌ای به روزنامه همشهری توضیحاتی درخصوص این گزارش ارائه کرد. متن کامل این جوابیه بدین شرح است: «وجود ظرفیت‌های فراوان اجرای طرح‌های تفریحی و گردشگری در اطراف پیکره‌های آبی باعث ورود مردم به این مناطق گردیده است. تا قبل از ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع و تأسیسات آبی به شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، هرگونه ورود گردشگر به این محدوده‌ها با محدودیت و ممنوعیت مواجه بود. ورود بدون ضابطه و کنترل نشده مردم به حریم رودخانه‌ها و سدها با توجه به پراکندگی و وسعت آنها در کشور و عدم‌امکان نظارت بر این نوع بهره‌برداری‌ها، باعث آلودگی منابع آب و ضرر و زیان به تأسیسات پایین‌دست می‌گردد. فقدان زیرساخت‌های لازم به‌منظور ارائه خدمات به مسافرین و استفاده‌کنندگان از حریم پیکره‌های آبی و مشکلات اجرای دستورالعمل‌های حفاظت و ایمنی در حاشیه سدها و رودخانه‌ها از معایب اعمال ممنوعیت ورود مسافرین به حریم سدها و رودخانه‌هاست.
وزارت نیرو در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت مخازن سدها، آب‌بندان‌ها و رودخانه‌ها را با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی مجاز اعلام کرد. در مقاله منتشر شده در تاریخ 24/10/1398تحت عنوان «گردشگری آبی؛ به نام توسعه به کام سدسازی» ایراداتی توسط نویسنده به این سیاست‌های وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطرح گردیده است که متن حاضر در راستای شفاف‌سازی موضوع و رفع ابهامات مطرح شده ارائه گردیده است.
ادعای نویسنده مبنی بر اثرات سوء اجرای طرح‌های گردشگری بر محیط‌زیست و منابع آب و با توجه به محدودیت استقرار کاربری در حریم سدها و ضرورت انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی برای استقرار هرگونه فعالیت تفریحی در حریم پیکره‌های آبی و همچنین اخذ مجوز لازم از دستگاه‌های ذیربط توسط متقاضی مورد پذیرش نیست. از طرف دیگر با ورود سرمایه‌گذاران به این محدوده و الزام آنها به انجام اقدامات لازم جهت حفاظت از محیط‌زیست، امکان مدیریت اقدامات تخریبی احتمالی در نتیجه ورود گردشگران فراهم خواهد شد. سیاست وزارت نیرو در اعطای مجوز به سرمایه‌گذاران در طرح‌های گردشگری نظارت بر اجرای ضوابط حفاظت محیط‌زیست با کمک بخش خصوصی و با محور جوامع محلی و بومی منطقه است. در ارزیابی درخواست‌های ارسالی امتیاز ویژه به متقاضیانی اعطا می‌گردد که با استقرار کاربری‌های سازگار با محیط‌زیست امکان پالایش آلودگی‌های احتمالی ناشی از فعالیت‌ خارج از محدوده طرح‌ها فراهم گردد.
با توجه به اینکه احداث طرح‌های گردشگری در حریم سدهای در دست بهره‌برداری با هزینه کم قابل اجراست، ادعای مطرح شده مبنی بر هدف وزارت نیرو در جذب اعتبار به‌منظور احداث سدهای بیشتر مردود است. هم‌اکنون احداث سد با هدف انجام فعالیت‌های گردشگری توسط وزارت نیرو با توجه به وظایف قانونی این وزارتخانه در تأمین آب مورد نیاز جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت غیرممکن است و امکان اخذ اعتبار در شرایط فعلی حتی برای طرح‌های تملک دارایی نیمه‌تمام نیز با مشکل مواجه است. دولت در راستای تسریع تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای امکان جذب سرمایه بخش خصوصی را فراهم کرده است. از آنجایی که پروژه‌های سدسازی معمولا توسط دولت اجرا می‌گردد در راستای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و رشد و توسعه اقتصادی از طریق تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت در موارد مشخص موضوع استقرار کاربری‌های تفریحی و گردشگری از طرف متقاضیان سرمایه‌گذاری فراهم است.
سدهای مورد اشاره در این گزارش تنها بخشی از ظرفیت موجود در کشور جهت اجرای طرح‌های گردشگری است و اجرای هرگونه فعالیت تفریحی در حاشیه سدها منوط به رعایت ضوابط فنی، حراستی و زیست‌محیطی است. هم‌اکنون اولویت وزارت نیرو استقرار کاربری‌های سازگار با پیکره‌های آبی و حریم سدهای غیرشرب با رعایت ضوابط و مقررات دستگاه‌های ذیربط است. متقاضیان استفاده از این ظرفیت‌ها براساس فرایند پیش‌بینی شده در شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع و تأسیسات آبی، موظف به اخذ مجوزهای لازم و انجام مطالعات تفصیلی مورد نیاز هستند. در راستای ارتقای فرهنگ عمومی مردم در زمینه اهمیت و جایگاه آب، انجام تورهای یک روزه گردشگری در حریم سدهای آب شرب، انجام بازدیدهای علمی و برخی از ورزش‌های آبی مجاز است.
ادعای ورود سرمایه‌گذاران طرح‌های گردشگری به موضوع بهره‌برداری از سدها غیرمنطقی و مردود است. مسئولیت بهره‌برداری از سدها با توجه به وجود تأسیسات متعدد و پیچیدگی‌های فنی کار تخصصی است و از حیطه وظایف سرمایه‌گذاران اجرای طرح‌های گردشگری در حریم و پیکره‌های آبی خارج است. براساس قانون تشکیل وزارت نیرو بهره‌برداری از این تأسیسات از وظایف این وزارتخانه محسوب می‌گردد و واگذاری آن تنها به شرکت‌های صاحب صلاحیت و درصورت رعایت دستورالعمل‌های موجود خواهد بود. در تمام مستندات و ضوابط ارائه شده به شرکت‌های تابعه امکان دخالت سرمایه‌گذار به مباحث فوق ممنوع گردیده است و متقاضیان اجرای طرح‌های گردشگری در این مناطق تنها مجاز به استفاده از جاذبه‌های طبیعی منطقه و ایجاد اشتغال برای جوامع محلی بدون دخالت در بهره‌برداری آنهاست.
در نهایت این ادعا که انجام فعالیت‌های گردشگری چراغ سبزی است برای توسعه سدسازی غیرقابل‌قبول است چرا که اعتبار لازم جهت احداث سد در مقایسه با سرمایه‌گذاری اندک اجرای طرح‌های گردشگری قابل قیاس نیست. علاوه بر این، اجرای طرح‌های گردشگری در هیچ یک از سدهای کشور جزء اهداف احداث سد محسوب نمی‌گردد و وزارت نیرو مجاز به احداث سد در راستای انجام فعالیت‌های تفریحی و گردشگری نیست».