برابر تبصره یک بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه که به ماده(21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق شد، وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از 3 ماه رسمی قطعی می‌گردد. قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال96 ضمانت اجرایی پیدا کرده است. برابر ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مشمولین این ماده عبارتند از جانبازان، آزادگان، رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، همسر و فرزندان این 3 گروه، خواهر و برادر شهید. با تصویب این تبصره در قانون برنامه ششم توسعه، انتظار می‌رفت به دلیل صراحت و شفافیت این قانون دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌عنوان سازمان متولی امر استخدام در کشور بر اجرای صحیح قانون نظارت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای آن کند. این قانون هم مانند اغلب قوانین ایثارگران دستخوش اعمال سلیقه‌های مسئولین شد به‌طوری‌که هر کدام تفسیری از اجرای آن ارائه دادند و با گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون، مصوبه‌ای که قرار بود حداکثر پس از سه ماه اجرایی شود همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. تکلیف تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا حسب قوانین قبلی روشن شده بود و سایر افرادی که برابر تبصره الحاقی به ماده(21) قانون جامع باید تکلیفشان مشخص شود همچنان سرگردانند.
دستگاه‌های اجرایی با استفاده از شگردهای خاصی که معمولاً برای عدم اجرای قوانین از آن استفاده می‌کنند و برای فرار از اجرای قوانین متخصص شده‌اند، با ادعای اینکه این قانون فقط شامل آن دسته از ایثارگران و فرزندان آنان است که برابر سهمیه استخدامی ماده(21) قانون جامع جذب شده‌اند و به کسانی که از گذشته استخدام شده‌اند تسری ندارد مانع از تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده(21) شده‌اند. با عنایت به اینکه برابر مصوبه مجلس تبصره‌های بند(و) ماده(44) قانون برنامه پنجم توسعه در اعمال ماده(21) قانون جامع به قوت خود باقی مانده است و در تبصره(2) آن تصریح شده است که فرزندان ایثارگران از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام می‌شوند، ایجاد چنین شبهه‌ای محلی از اعراب نداشته و مبنای قانونی ندارد.
با عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به رسمی توسط دستگاه‌های اجرایی، آنان ناچار شدند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری حقوق قانونی خود را پیگیری نمایند.
شعب دیوان عدالت اداری در این زمینه آرای متعارفی صادر کردند و برای حل این تعارض موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره92 مورخ 98/1/27 چنین رای صادر نمود:
تعارض در آرا محرز است:
اولاً بند ذ ماده87 قانون برنامه ششم و تبصره‌های آن در چارچوب ماده(21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید وفق ضوابط و مجوزهای مربوط صورت پذیرد، بنابراین به غیر از برخی معافیت‌های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به‌کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم‌الرعایه است.
این امر در رای شماره 1849 تا 1851 مورخ 97/7/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و به رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی وجود پست سازمانی بلاتصری، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها با لحاظ برخی معافیت‌ها) تاکید شده است. قبل از آنکه به سایر ادله هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کنیم به نکاتی که در این بند آمده است نظری خواهیم داشت.
تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران1
در همینه زمینه :