کسبوکار
9پیشنهاد بخش خصوصی برای بهبود فضای کسبوکار
مبارزه جدی با فساد، ثبات سیاست‌ها و اصلاح مقررات اقتصادی و قضایی از جمله مهم‌ترین خواسته‌های پارلمان بخش خصوصی است.
بهبود فضای کسبوکار به درخواست همیشگی فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است؛ به‌ویژه پس از اجرای برجام و عبور از تحریم‌های اقتصادی، مطالبه اقتصادگردانان برای حل چالش‌‌های درونی اقتصاد ایران جدی‌‌تر شده است.
بر همین اساس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی روز گذشته بیانیه‌ای را به تصویب رساند که در آن 9پیشنهاد برای بهبود فضای کسبوکار گنجانده شده است.
نتایج پایش ملی محیط کسبوکار ایران در پاییز1396نیز نشان می‌دهد رقم شاخص ملی به 85/5 (نمره بدترین ارزیابی 10است) رسیده که تاحدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل تابستان 1396 با میانگین 77/5 است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت اکثر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسبوکار ایران در پاییز 1396، تاحدودی نامساعدتر شده است.
قانون بهبود محیط کسبوکار که از سال1390برای اجرا ابلاغ شده هنوز با تمام ظرفیت به اجرا نرسیده است. از طرف دیگر آخرین گزارش بانک جهانی نشان از تنزل 4پله‌ای ایران در رتبه کسبوکار و رسیدن به جایگاه 124 از میان 190 کشور دارد.
بر همین اساس، اتاق ایران به 5 اتاق بزرگ کشور مأموریت داد تا هرکدام یکی از زیرشاخص‌های این ارزیابی را که ایران وضعیت نامساعدی در آنها دارد، مورد واکاوی قرار دهد.
نتیجه بررسی‌های اتاق‌‌های تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز اعلام شد و براساس آن پیشنهادهای 9 گانه اتاق برای بهبود محیط کسبوکار ارائه شد.
تسلط غیرمولدها
بیانیه‌ای که اتاق ایران در این زمینه منتشر کرده اینگونه آغاز شده است: وضعیت نامساعد محیط کسبوکار کشور که انجام فعالیتهای اقتصادی مولد را با چالش‌‌ها و موانع متعددی روبه‌رو ساخته، به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است.
اکنون بهبود محیط کسبوکار هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی و هم به‌منظور فراهم‌آوردن شرایط مناسب برای تقویت نظام تولید کشور به‌عنوان پیش‌نیاز خروج از رکود اقتصادی و پیادهسازی موفق اقتصاد مقاومتی به ضرورتی انکارناپذیر بدل گشته است.
در این بیانیه همچنین آمده است: هم‌اکنون عوامل متعددی در کشور وجود دارند که به‌واسطه آنها بخش‌های مولد تحت تسلط بخش‌های غیرمولد قرار گرفته‌اند و به نامساعد شدن فضای کسبوکار کشور دامن زده‌اند؛ عواملی همچون وجود گسترده فساد، نبود حاکمیت قانون، بی‌ثباتی و شفاف نبودن سیاست‌ها، فقدان امنیت حقوق مالکیت، هدر رفتن منابع توسط دولت و نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی و مواردی ازاین‌دست که با نامناسب‌کردن محیط کسبوکار کشور، ریسک فعالیتهای اقتصادی را بالا برده‌اند و موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به فعالیتهای تولیدی شده‌اند؛ در حالی که امروزه نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور اصلی رشد و توسعه در جهان به رسمیت شناخته‌شده است.
در این بیانیه بر تأثیر نامساعد محیط کسبوکار بر فعالیتهای اقتصادی تأکید شده است: از یک‌سو هزینه‌های مبادله افزایش می‌یابد و با محدودکردن سرمایه‌گذاری و توسعه بازارها و درنتیجه بی‌رمق شدن کارآفرینی منجر به سوق یافتن کسب‌وکارها به‌سوی فعالیت در فضای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی می‌شود و از سوی دیگر موجب عقب افتادن نظام تولید کشور در عرصه رقابت جهانی می‌شود. از همین رو ضروریست دولت‌ها، بهبود محیط کسبوکار را در دستور کار خود قرار دهند.
این مهم قطعا نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری و نیز وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسبوکار در کشور است. اتاق بازرگانی ایران در این بیانیه تأکید کرده است که به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط کسبوکار، برخی از اصلاحات اساسی را پیشنهاد و به‌عنوان مطالبات بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تأکید دارد.
مطالبات بخش خصوصی
اتاق ایران 9مطالبه بخش خصوصی در زمینه بهبود محیط کسبوکار را اینگونه ذکر کرده است:
1- شکل‌گیری اراده ملی و عزم فراقوه‌ای برای ریشه‌کن کردن پدیده فساد در کشور و مبارزه با رانت و رشوه‌خواری.
2- تنش‌زدایی از روابط و اتخاذ سیاست تعاملی با جهان، لحاظ کردن ملاحظات اقتصادی و منافع ملی در تصمیمات سیاسی و جهت‌گیری به سمت تسهیل تجارت با جهان.
3- استقرار امنیت و عدالت قضایی، ایجاد نظام حقوقی کارآمد و الزام‌آور کردن اجرای قراردادها توسط سیستم قضایی.
4- برقراری ثبات اقتصاد کلان از طریق ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی و مالی، ثبات در قوانین و مقررات و پرهیز از اعمال سیاست‌های یک‌شبه و نسنجیده و جلوگیری از نوسانات شدید در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم، نرخ ارز و....
5- اقدام جدی برای رفع موانع و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص‌های بین‌المللی فضای کسبوکار.
6- تخصیص بهینه منابع مالی و رفع دشواری‌های دسترسی فعالان اقتصادی به تأمین مالی از طریق اصلاح نظام بانکی و سوق دادن منابع بانکی به سمت بخش‌های حقیقی اقتصاد و پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها.
7- پیادهسازی «سیاست اصلاحات مقرراتی» به‌منظور ایجاد یک محیط مقرراتی مناسب و عاری از قوانین و مقررات پیچیده، متعدد، بی‌کیفیت و ضد‌تولید.
8- ایجاد امنیت اقتصادی و پایداری محیط سیاسی به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش برنامهریزی برای فعالیتهای اقتصادی بلندمدت.
9- اصلاح نظام مالیاتی از طریق تجمیع مالیات‌ها، تسهیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی، اجرای سامانه نظام یکپارچه مالیاتی، استفاده از سیستم الکترونیک به‌منظور محاسبه و پرداخت مالیات و تشکیل پرونده مالیاتی به‌صورت الکترونیک و کاهش معافیت‌ها و امتیازات ویژه برای فعالیتهای نامولد.
