ردپای مقام سابق قضایی در پرونده دیواندری

بیست‌وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد و با حضور نماینده دادستان، وکلای مدافع و متهمان روز گذشته به شکل علنی برگزار شد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان 26شهریور سال‌جاری برگزار شد. علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت‌الله باختری، مهدی فلاحتیان، حسین ابوالحسنی، اسماعیل احدی، خانم سمانه آ‌شتیانی و وحید نمازی متهمان این پرونده هستند. مطابق آنچه قاضی در نخستین جلسه دادگاه اعلام کرد، متهمان مجید سعادتی، رحمت‌الله باختری و سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند و سایر متهمان به همراه وکلا حضور داشتند.
علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان متهم ردیف اول این پرونده است. دیواندری به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ ۱۶‌هزار دلار موضوع هزینه سفر‌های محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰ هزار یورو متهم است. یکی از مهم‌ترین نکات ‌در جلسه دادگاه دیواندری، مطرح‌شدن نام اکبر طبری، سرشبکه فساد درون قوه قضاییه در این پرونده بود؛ در جایی که قهرمانی، نماینده دادستان گفت: «در بررسی این پرونده با مشکلات بسیاری مواجه بودیم، متهم دیواندری با ارتباط سری که با اکبر طبری داشته است جلسه‌ای را برگزار می‌کنند و طبری با بازپرس ما تماس می‌گیرد و بازپرس تحت فشار قرار می‌گیرد که این موارد در بررسی پرونده طبری بازگو خواهد شد.»
نام طبری تقریبا در اغلب پرونده‌های مشهور فساد مطرح شده است؛ به‌نظر می‌رسد که شبکه فساد مرتبط با این مقام سابق قضایی بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر از آن است که تاکنون در رسانه‌ها مطرح شده است. طبری در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه سمت «مدیرکل امور مالی دستگاه قضایی» را بر عهده داشت. اما در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، سمت جدیدی را عهده‌دار شد و به‌عنوان مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شد. پیشینه طبری در راس قوه قضاییه، او را به فردی پرنفوذ در دستگاه قضایی کشور تبدیل کرده بود، اما آغاز ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، پایان کار طبری در عدلیه بود. او تنها چند روز پس از ورود رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضایی از سمت خود برکنار شد و در تیرماه گذشته خبر بازداشتش اعلام شد. بازداشت طبری در راستای سیاست پاکسازی قوه قضاییه از عناصر و قضات فاسد اعلام شد. سخنگوی قوه قضاییه «ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌ها» را از اتهامات طبری برشمرد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، تاکنون 3قاضی در ارتباط با طبری بازداشت شده‌اند. علاوه بر این، با احتساب مجموع بازداشتی‌ها، تاکنون قریب به 20نفر یا بیشتر در ارتباط با این پرونده در بازداشت هستند که اغلب آنها از مدیران واحدهای قضایی بوده‌اند.
اطلاعات زیادی درباره عملکرد و حوزه و گستره فعالیت شبکه طبری درون و بیرون از قوه قضاییه منتشر نشده ‌و هنوز دادگاهی برای محاکمه او و سایر متهمان پرونده برگزار نشده است، اما گفته‌های علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس درباره طبری، تا حدی گویای حجم فساد شکل‌گرفته پیرامون این فرد است. در دوره پیش از بازداشت طبری، زاکانی در جملاتی درباره او گفته بود: «کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضاییه و زد و بند شده است.»
با کنار هم قرار‌دادن اطلاعات و نشانه‌های موجود، می‌توان گفت که «توصیه و اعمال نفوذ ناصواب در پرونده‌ها»، دریافت رشوه‌های «بهت‌آور»، کسب اموال نامشروع و... ازجمله اتهامات عناصر و شبکه‌های فاسدی است که طی سالیان گذشته در دستگاه عدلیه ریشه دوانده‌اند. اظهارات رئیس قوه قضاییه در اجلاس خبرگان درباره مبارزه با فساد درون قوه قضاییه نیز ناظر به فعالیت‌های همین شبکه بود که گفت: «متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده ‌که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‌های 600متری گرفته تا ویلاهای 4هزارمتری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است. البته متهمان بازداشت و اموال نامشروع آنها ضبط شده است.»

همکاری با عضو منافقین برای دور‌زدن تحریم‌ها!
در بخشی از جلسه دادگاه، نماینده دادستان به نامه متهم دیواندری به وزیر نفت در دوره تحریم‌ها اشاره کرد که در پی موافقت وزیر نفت با درخواست وی، «از شهریور سال۹۲ لغایت ۲۳ مهر ۹۲، 4محموله نفتی از وزارت نفت تحویل می‌گیرد و آقایان سعادتی و دیواندری آن را برای فروش به فردی به نام رحمت‌الله باختری می‌دهند.» نماینده دادستان ادامه داد: «اینها نفت را دست چه‌کسی داده‌اند؟ باختری عضو شاخه نظامی مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) بوده است و در گزارش وزارت اطلاعات آمده که عضو گروهک نفاق بوده و با افراد رده بالای منافقین ارتباط داشته و در سال‌۶۱ دستگیر  و به ۱۰‌سال حبس محکوم می‌شود، ولی در سال۶۶ به‌دلیل همکاری در جهت معرفی سایر افراد گروهک مجاهدین آزاد می‌شود و در سال۶۷ مجددا به اتهام قاچاق خاویار دستگیر می‌شود، نفت مملکت را به چنین فردی داده‌اند.»