مالیات در خدمت جامعه سالم
رضا کربلائی _ روزنامه نگار
نمایندگان مجلس دوشنبه این هفته تصمیمی مهم گرفتند؛ تصمیمی که میتوان از یک منظر روح آن را ناظر بر تقویت امنیت روانی و جسمی شهروندان و همسو با ایجاد یک جامعه سالمتر ارزیابی کرد؛ مشروط بر اینکه سیاست جدید مالیاتی تنها ناظر بر کسب درآمد برای دولت نباشد و دستکم منابع مالیاتی صرف بهبود وضعیت سلامت جامعه از طریق پیشگیری و نه درمان شود.
هرچند نمایندگان مردم به افزایش ضریب مالیات بر ارزشافزوده ناشی از مصرف کالاهای آسیبرسان به سلامت جامعه نظیر نوشابههای قندی چاقکننده مردم و سیگار تهدیدکننده سلامت شهروندان رأی دادند و برای نخستینبار بر تردد وسایل نقلیه آلاینده هوای شهرها مالیات و عوارض سالانه بستند اما با این حال درباره کارایی و اثربخشی این سیاست عمدتا تنبیهی علیه مصرفکنندگان کالاهای آسیبرسان به سلامت جامعه و مالکان وسایل نقلیه آلاینده محل مناقشه است و بهطور قاطع و صفر و صدی نمیتوان این جهتگیری جدید را یک انقلاب در مالیاتستانی در خدمت جامعه سالم قلمداد کرد.
افزون بر این، سازوکارهای مالیاتستانی از این کالاها چندان مطمئن بهنظر نمیرسد و حتی میتواند به خطری در ارتباط با ورود قاچاق کالاهایی چون دخانیات و نوشابههای قندی مضر برای سلامت مردم تبدیل شود؛ بنابراین ضرورت دارد دستگاههای اجرایی به تصمیم دیروز نمایندگان اکتفا نکنند و راه و روشی مطمئن و مستحکم را ترسیم کنند که نتیجه آن کاهش میزان مصرف کالاهای آسیبرسان به جامعه باشد و همزمان واحدهای تولیدی در این عرصه به تولید کالاهای کمخطرتر سوق داده شوند.
در ارتباط با وضع مالیات و عوارض سالانه بر وسایط نقلیه هم بهنظر میرسد بهتر است دولت سیاست مالیات بر کربن و مالیات سبز را در همه سیاستگذاریها و برنامه تولیدی واحدهای اقتصادی ازجمله تولیدکنندگان و واردکنندگان وسایل نقلیه جاری و ساری کند و در یک برنامه مدون و شفاف راه را برای تغییر ریل این واحدها هموار سازد. بدیهی است این تغییر ریل به سرمایهگذاری سنگین برای نوسازی خطوط تولید وسایل نقلیه و همچنین اصلاح تکنولوژی واحدهای صنعتی آلاینده کنونی نیاز دارد؛ به همین دلیل ضرورت ایجاب میکند که نسبتی بین سیاست تنبیهی مالیات بر آلایندهها و تهدیدکننده سلامت روانی و جسمی جامعه با دیگر قوانین و مقررات موجود ازجمله قانون هوای پاک و قانون اصلاح و نوسازی صنایع کشور ایجاد شود. شرط اقبال و توفیق سیاستهای مالیاتی جدید در گروی اطمینان شهروندان به اصلاح مسیر انتخابی است؛ نه اینکه سیاستگذاران و قانونگذاران تنها به فکر کسب درآمد از محل مصرف کالاها و خدمات عمومی باشند و راهی برای اصلاح الگوی مصرف هموار نشده باشد.
قاعده حکمرانی مطلوب برای رسیدن به جامعه سالم ایجاب میکند که چارچوب سیاستگذاریها برای مردم تشریح، تبیین و نهادینه شود تا شهروندان جامعه اطمینان حاصل کنند که برایند تصمیمگیریهای مالیاتی به نفع عموم جامعه و اصلاح مسیر پراشتباه گذشته است. تصمیم دیروز نمایندگان مجلس را باید به فال نیک گرفت؛ مشروط به اینکه فرصت و زیرساختهای لازم برای تغییر ساختار صنایع و اصلاح الگوی مصرف جامعه ایجاد شود تا شاهد جامعهای پویا و سالم باشیم. نخستین گام برای اطمینان مردم، به نحوه مصرف منابع درآمدی ناشی از مالیات بر ارزشافزوده بازمیگردد و اگر دولت از این منابع برای پر کردن چالههای بودجه جاری خود هزینه کند، قدم در بیراهه گذاشته است. یکبار برای همیشه مالیات بر ارزشافزوده را در قامت برنامهای برای اصلاح الگوی مصرف جامعه قلمداد کنیم و به مردم اطمینان دهیم که هدف، جامعه سالمتر است، نه جبران کسری بودجه دولت پرخرج با نانخورهای زیاد اما کمبهره. فراموش نکنیم که مردم مالیات میدهند تا جامعه سالم و دولت و مجلس پاسخگو باشند.