مخالفت دیوان عالی هند با قطع اینترنت در کشمیر

دیوان عالی هند قطع اینترنت در منطقه کشمیر را در تناقض با قوانین این کشور خوانده و دیروز به دولت این کشور یک هفته فرصت داده به این مسئله رسیدگی کند.
به گزارش الجزیره، دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، پیش از اینکه 5ماه پیش، از نظر رسانه‌های غربی خودمختاری ایالت کشمیر را که در قانون اساسی این کشور آمده سلب کند، تمامی راه‌های ارتباطی را در این ایالت بست و اینترنت از آن زمان همچنان در کشمیر قطع است. تا‌کنون هیچ کشور دمکراتیکی در دنیا شاهد این میزان از قطعی عمدی اینترنت نبوده است. دولت هند اعلام کرده که قطع اینترنت، روشی برای تامین امنیت منطقه و جلوگیری از شورش گروه‌های جدایی‌طلب در منطقه بوده است. دیوان عالی هند گفته است؛ قطع اینترنت، قوانین مخابراتی این کشور را نقض می‌کند و به همین‌خاطر از مقامات خواسته که محدودیت اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی، ازجمله تلفن‌های همراه و تلفن‌های زمینی را بررسی کند. دادگاه در بیانیه خود آورده است: «تعلیق تردد، اینترنت و آزادی‌های اساسی نمی‌تواند موضوع اعمال قدرت خودسرانه باشد.»
ان وی رامانا، رئیس دیوان عالی هند، بعد از اعلام حکم این دادگاه درباره اقدام دولت هند گفته است: «آزادی دسترسی به اینترنت یک حق بنیادین است.» 
این دادگاه همچنین حکم داده است که دولت، تمامی حکم‌هایی را که درباره قطع اینترنت در منطقه کشمیر صادر کرده را منتشر کند.
وریندا گروور، یک وکیل هندی به الجزیره گفته است: «دادگاه اعلام کرده که اینترنت باید برای خدمات ضروری وصل شود... اگر دولت این کار را نکند مردم می‌توانند دولت را به چالش بکشند و شکایت‌های آنها در این‌باره در دادگاه‌ها بررسی خواهد شد.»
دولت هند، پیش از اعلام سلب خودمختاری ایالت کشمیر، هزاران نیروی نظامی به این منطقه اعزام و عملا یک حکومت‌نظامی در آن وضع کرده است. بسیاری از شهروندان در این منطقه، بدون هیچ اتهامی بازداشت شدند و برخی رهبران پیشین کشمیر، حبس خانگی شدند.
دولت، از آن زمان، ایست‌های بازرسی را برداشته و دسترسی به خط‌های زمینی تلفن و همینطور موبایل را آزاد کرده اما اینترنت همچنان قطع است. دولت همچنین دانشجویان را ترغیب کرده است تا به دانشگاه‌ها بازگردند و از کسب و کارها خواسته فعالیت‌هایشان را از سر بگیرند؛ با این حال حبس خانگی رهبران همچنان ادامه دارد.
کشمیر، تنها ایالت هند به‌شمار می‌رفت که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دادند و براساس قانون اساسی، خودمختاری گسترده‌ای در امور اجرایی و قضایی داشت.