درخواست دولتی‌ها از بخش خصوصی
سرمایه خارجی به ایران بیاورید
نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با چاشنی انتقاد فعالان اقتصادی از مسکوت ماندن اجرای قانون بهبود محیط و کسب‌وکار برگزار شد؛ اما وزیر اقتصاد به‌عنوان نماینده دولت در این جلسه، راهکارهای عجیب برای حل مشکلات ارائه دادند که یکی از آنها حل مشکل تأمین مالی داخل، از محل جذب سرمایه از طریق ارتباط بخش خصوصی با نهادهای خارجی بود.
به گزارش همشهری، نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزرای اقتصاد و صنعت در اتاق ایران برگزار شد. در این نشست اجرای ناقص قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اجرای ناقص برخی مفاد قانون برنامه ششم توسعه ازجمله انتقاداتی بود که از سوی بخش خصوصی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست، از اجرا نشدن برخی قوانین مصوب مجلس انتقاد کرد و گفت: 7سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد اما هنوز این قانون به مرحله اجرا نرسیده است. شافعی ادامه داد: امروز باید برای اجرای این قانون به افرادی که باید آن را اجرا کنند التماس کنیم و این مورد تنها به قانون محیط کسب‌وکار هم مربوط نمی‌شود، ده‌ها مورد است که قانون مصوب مجلس درباره فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد اما قانون اجرا نمی‌شود. او با تأکید بر اینکه اجرا نکردن قانون باید برای خطاکاران عقوبت داشته باشد، از قوه قضاییه خواست با سازمان‌هایی که برای اجرای قوانین به وظایف خود عمل نکرده‌اند برخورد کند. محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این‌باره گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با ضمانت اجرایی قوی تصویب شده و تأکید دارد که تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند؛ بنابراین اگر دستگاهی از اجرای این قانون خودداری کند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
بهبود محیط کسب‌وکار؛ فراتر از یک وزارتخانه
یکی از انتقادات بخش خصوصی در این نشست، اجرا نشده ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که به ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های دولتی به واحدهای تولیدی تأکید دارد. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به صحبت‌های شافعی درباره اجرا نشدن قانون بهبود محیط کسب‌وکار پس از 7سال، از طرف وزارتخانه متبوع خود اعلام آمادگی کرد این قانون و ماده7 آن را اجرا کند اما اجرای این ماده را نیازمند اراده‌ای فراتر از یک وزارتخانه دانست. رحمانی گفت: همه دستگاه‌ها باید مقتضیات و شرایط همکاری مشترک در چارچوب پنجره واحد را بپذیرند تا بهبود مستمر محیط کسب‌وکار محقق شود. به عقیده او در شرایط جدید یکی از راه‌های مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی، تسهیل امور است و اجرای این ماده نیز قدم مؤثری در تسهیل امور به‌حساب می‌رود. وزیر صنعت با بیان اینکه از نظر وزارت صنعت هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای ماده 7قانون بهبود محیط کسب‌وکار وجود ندارد اظهار کرد: یکی از محورهای هفتگانه برنامه این وزارتخانه در سال‌جاری بهبود فضای کسب‌وکار از مسیر کاهش زمان صدور مجوزها، راه‌اندازی سامانه‌های جامع اطلاعاتی و... بوده و زیرساخت‌های موردنیاز آن را نیز فراهم کرده است. رحمانی گفت: تحلیل معاونت ریاست‌جمهوری این بوده که اجرای ماده 7به‌صورت فرا بخشی دنبال و مدیریت شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای در این معاونت برای بررسی موضوع و رفع موانع بوروکراسی تشکیل شود.
تعویض جای دولت و بخش خصوصی
در بخشی از نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس این شورا، سرمایه‌گذاری را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کشور در حوزه اقتصادی دانست و از بخش خصوصی خواست تا در چارچوب فعالیت‌های بین‌المللی خود از طریق نهادهای مالی خارجی، تأمین مالی کرده و سرمایه‌های خارجی را به کشور بیاورد. یکی از راهکارهای پیشنهادی دژپسند، نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تأمین مالی از طریق فاینانس بود که البته با تأکید بر لزوم فراهم‌شدن بسترهای این کار از طریق دستگاه‌های دولتی ارائه شد؛ اما او درباره اقداماتی که دولت یا دستگاه‌های دولتی می‌خواهند یا می‌توانند برای این بسترسازی انجام دهند حرفی نزد و همین مسئله باعث شد فعالان جلسه از کنار این پیشنهاد به‌راحتی رد شوند و فقط محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران چند جمله‌ای آمیخته به نقد و طعنه بیان کند. انصاری با تأکید این بخش از صحبت‌های دژپسند که جذب سرمایه‌های خارجی نیازمند بسترسازی است، گفت: باوجود همه محدودیت‌های موجود، هنوز امکاناتی برای جذب سرمایه خارجی وجود دارد؛ اما دولت باید توجه داشته باشد که هرچه محدودیت‌های بخش خصوصی را بیشتر کنیم، امکان حرکت کمتر می‌شود. او با بیان اینکه به‌نظر دولت دچار تناقض شده و باید آن را برطرف کند، افزود: از سال 97رویکرد دولت بستن دست‌وپای بخش خصوصی و از طرفی ترغیب او به حضور بیشتر در صحنه اقتصادی بوده؛ درحالی‌که این دو کاملاً با هم در تناقض است و تا زمانی که رفع نشود، بخش خصوصی نمی‌تواند کاری انجام دهد.
تأمین مالی از بورس؛ شعار یا واقعیت
وزیر اقتصاد به توانایی بازار سرمایه به تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و آن را یکی از راهکارهای مؤثر در شرایط فعلی برشمرد؛ غافل از اینکه بازار سرمایه فعلاً از عدم‌قطعیتی بزرگ رنج می‌برد و طبق اعلام یکی از کارگزاران بورس، موج خروج سهامداران حقیقی از این بازار به راه افتاده است. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، بدون اینکه به گلایه‌های بخش خصوصی از مانع‌تراشی دولتی‌ها در کار تولید و صادرات اشاره کند، به تمجید از دستاوردهای این بخش در حوزه تجارت خارجی پرداخت و گفت: تجارت ایران در ۹ ماهه امسال شرایط قابل‌قبولی داشته و صادرات و واردات کشور باوجود فشارهای حداکثری کمترین تفاوت را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. به گفته دژپسند در این دوره صادرات غیرنفتی از نظر وزنی ۲۰درصد رشد کرده که بیانگر جدیت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و صادرات است.
بلاتکلیفی در بازپرداخت تسهیلات ارزی
بلاتکلیفی در بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز از دیگر مسائلی بود که در نشست شورای گفت‌وگو مطرح شد. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، این مسئله را مشکل و چالش اصلی تولید و تولیدکنندگان استفاده‌کننده از این تسهیلات دانست و گفت: این بلاتکلیفی باعث شده تولیدکنندگان امکان بازپرداخت نداشته باشند و در فهرست بدحساب‌ها قرار بگیرند. او با اشاره به اینکه در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، دولت موظف و مکلف شده سازوکاری برای پوشش ریسک نوسانات رشد قیمت ارز برای واحدهای تولیدی استفاده‌کننده از تسهیلات ارزی درنظر بگیرد، افزود: تولیدکننده با دریافت تسهیلات ارزی، اشتغال، تولید و ارزش‌افزوده برای کشور ایجاد کرده و حالا با جهش سه برابری نرخ ارز، نه می‌تواند و نه منصفانه است که سه برابر تسهیلاتی که گرفته را بازپرداخت کند؛ به‌خصوص که اصلاً نقش و اختیاری در افزایش نرخ ارز نداشته است. وزیر اقتصاد در پاسخ به این دغدغه بخش خصوصی، درباره نحوه بازپرداخت وام صندوق توسعه ملی به تولیدکنندگان گفت: این صندوق تابع مقرراتی است که یا به‌صورت قانون مصوب شده یا براساس سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب، توسط هیأت امنای صندوق تعیین شده؛ بنابراین اگر قرار است اصلاحی در دستور کار هیأت امنا قرار گیرد، تا زمان اصلاح نهایی این موضوع به ستاد تسهیل دبیرخانه شورای گفت‌وگو موکول می‌شود تا موضوع را به وزارت صنعت منتقل کند. به گفته دژپسند ستاد تسهیل در آنجا فرصت و تنفسی را معین می‌کند تا هیأت امنای صندوق در رابطه با این موضوع تصمیم بگیرند.
بی‌توجهی FATF به تروریسم آمریکایی
تلاقی اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش با مسائلی نظیر بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از مسائلی بود که باعث شد وزیر اقتصاد در متن و حاشیه نشست شورای گفت‌وگو درباره ماجرای FATF نیز صحبت کند. دژپسند گفت: ایران در عرصه بین‌المللی سعی دارد با FATF به مقابله با تأمین مالی تروریسم برود؛ اما در این وضعیت هیأت حاکمه آمریکا به شکل رسمی براساس اعلام ترامپ از محل بودجه آن کشور مشغول تأمین مالی تروریسم است و FATF هم توجهی نمی‌کند. وزیر اقتصاد در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو نیز در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره تأثیر شهادت سردار سلیمانی بر روند بررسی پیوستن به گروه اقدام مالی گفت: هنوز چیزی در این‌باره اعلام نشده و از نظر قانونی، پیوستن به FATF از دستور کار خارج نشده و اکنون بررسی دو لایحه قانونی پیشنهادی دولت یعنی پالرمو و CFT که به تصویب مجلس رسیده در دستور کار مجمع قرار دارد. دژپسند با اشاره به اینکه FATF مدعی مقابله با تأمین مالی تروریسم است درحالی‌که رئیس‌جمهوری آمریکا با بودجه دولتی دست به ترور می‌زند، تأکید کرد: باید همه نهادهای بین‌المللی ازجمله FATF به این اتفاق اعتراض کند؛ چراکه تروریسم دولتی منشأ بسیاری از فجایع خواهد بود و این کار برخلاف قوانین حقوقی و بین‌المللی است.
در همینه زمینه :