زراعت چوب، آب را می‌بلعد
به گفته کارشناسان، توافق وزارت نیرو و جهادکشاورزی برای زراعت چوب در حاشیه رودخانه‌ها، تأثیر مثبتی بر افزایش تولید چوب در کشور دارد؛ اما عده‌ای نیز می‌گویند، کم‌آبی و ریسک طغیان آفت، واردات چوب را به صرفه‌تر از تولید می‌کند
الهام مصدقی راد _ خبرنگار
پایان سال 96اعلام شد که حدود 230هزار هکتار از عرصه‌های کشور زیرکشت زراعت چوب است. براساس برنامه ششم توسعه، در پایان دوره باید 75هزار هکتار دیگر بر این میزان افزوده شود که با توجه به پتانسیل نیاز کشور به 13میلیون مترمکعب، همچنان بخشی از این نیاز بی‌جواب باقی خواهد ماند که نیازمند واردات است. صنایع چوب کشور هم‌اکنون حدود 6.5میلیون مترمکعب چوب خام نیاز دارد که اگر برنامه ششم توسعه به درستی اجرا شود، می‌توان حدود 5میلیون مترمکعب دیگر چوب تولید کرد.
سرپرست سازمان جنگل‌ها اعلام کرد: اگر کشور سالانه 30هزار هکتار از طریق زراعت چوب، برداشت داشته باشد نیاز چوبی کشور تامین خواهد شد. برخی کارشناسان معتقدند، برای رسیدن به این ظرفیت باید توافق‌هایی میان وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو شکل بگیرد. اما برخی دیگر از اساس، ورود سازمان جنگل‌ها به زراعت چوب و تامین چوب مورد نیاز صنایع را زیر سؤال می‌برند و عقیده دارند که ورود به بحث زراعت، نه در وظایف این سازمان است و نه صرفه اقتصادی و اکولوژیکی دارد.
برنامه ششم توسعه و برنامه راهبردی توسعه زراعت چوب کشور، افزوده شدن سالانه حدود 30هزار هکتار صنوبرکاری را برای زراعت چوب درنظر گرفتند. همان عددی که سرپرست سازمان جنگل‌ها بر آن تأکید کرده است. اما وضعیت فعلی با این میزان فاصله دارد. چراکه سازمان جنگل‌ها تنها مسئولیت اراضی منابع طبیعی را داشته و نمی‌تواند به اراضی شخصی ورود کند و تنها از طریق روش‌های ترغیبی همچون ارائه نهال رایگان اجازه ورود به این حوزه را دارد. از طرفی وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان مسئول فعالیت‌های کشاورزی اجازه ارائه تغییر الگوی کشت را دارد و ترجیح می‌دهد اراضی شخصی هم به تولید محصولات مهم و استراتژیک کشاورزی مشغول باشند تا زراعت چوب.
افزایش زراعت چوب، نیازمند توافق 2 وزارتخانه
فرهاد اسدی، دانش آموخته دکتری جنگل و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران به همشهری می‌گوید: «ترویج زراعت چوب در دهه‌های گذشته به‌صورت غیرعلمی منجر به کاهش عملکرد تولید چوب و در نهایت ضرر زارعان چوب شد و آنها از نظر اقتصادی منفعت چندانی کسب نکردند.تحقیقات نشان داد که در بسیاری از مواقع زراعت چوب در یک هکتار منجر به تولید کمتر از 5مترمکعب چوب شده است. به همین دلیل استقبال از زراعت چوب با کاهش مواجه شد.» او با اشاره به انجام فعلی زراعت چوب در اراضی طبیعی، اجرای اصول دقیق و درست علمی در این بخش را نیز دارای ابهاماتی خواند که آینده این زراعت را با تردید مواجه می‌کند و نیازمند نظارت‌های دقیق علمی است. اما آنچه را که اسدی راه‌حل بهتری برای زراعت چوب می‌داند، بهره‌مندی از اراضی حاشیه رودخانه‌هاست. به گفته او، طبق اعلام مرکز تحقیقات آبخیزداری، حدود 500هزار هکتار از اراضی حاشیه‌ای رودخانه‌ها، قابلیت توسعه زراعت چوب را دارند و باید از این فرصت به خوبی بهره‌مند شد.
او می‌افزاید: «زراعت چوب در حواشی رودخانه‌ها هم نیاز آبی کشت را برطرف کرده و هم از فرسایش خاک و شدت سیلاب‌های احتمالی خواهد کاست. اما نکته اینجاست که وزارت نیرو متولی رودخانه‌هاست و لازم است میان سازمان جنگل‌ها و وزارت نیرو تعاملی سازنده برای بهره‌برداری حاشیه رودخانه‌ها انجام شود.»
سازمان جنگل‌ها، مسئول تامین چوب نیست
نگاه دیگری هم در این حوزه وجود دارد و آن اینکه، نباید برای رفع نیاز کشور به چوب، به زراعت دولتی آن روی آورد.
هادی کیادلیری، دانش آموخته دکتری جنگل و عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و تحقیقات ازجمله این افراد است. او در گفت‌وگو با همشهری با تأکید بر اینکه سازمان جنگل‌ها، متولی حفاظت از جنگل‌های کشور است و تامین نیاز صنایع چوبی، در زمره وظایفش نیست، می‌گوید: «صنایع چوب کشور باید خودشان نیازشان را برطرف کنند، یا با واردات و یا با اجاره زمین‌های شخصی برای زراعت چوب.»
به گفته این استاد دانشگاه، صنایع چوبی کشور باید کشاورزان و زارعان را به کشت چوب ترغیب کرده، در ضرر و زیان‌شان سهیم باشند و سالانه و به ازای هر سال رشد درختان به کشاورزان پول پرداخت کنند.در نتیجه کشاورز ترغیب می‌شود و زمین خود را به زراعت چوب اختصاص داده و تا حصول نتیجه نهایی که حدود 10سال است، صبر می‌کند.
او درخصوص صادرات چوب نیز با اشاره به اینکه تنها حدود 10درصد نیاز چوب کشور، از جنگل‌ها تامین می‌شد و می‌توان واردات را جایگزین آن کرد می‌افزاید: «در این بخش نیز لزومی به حضور سازمان جنگل‌ها و دولت نیست و صاحبان صنایع باید وارد عرصه شوند. تنها اقدامی که سازمان جنگل‌ها باید اجرا کند نظارت بر سلامت و آفت نداشتن چوب‌های وارداتی است.»
کیا دلیری البته معتقد است، اگر بخش قابل توجهی از نیاز چوب کشور وارد شود، صرفه بیشتری دارد. چرا که هم در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد و هم ریسک کشت چوب را کاهش خواهد داد. به گفته او، وقتی یک گونه در عرصه‌ای به میزان قابل توجهی کشت شود، احتمال طغیان آفات بیشتر خواهد شد و این موضوع نیازمند صرف هزینه‌های مراقبت و نگهداری بسیار می‌شود. در نتیجه و با توجه به مسئله کم آبی کشور، واردات چوب از هر نظر به صرفه‌تر خواهد بود.
در همینه زمینه :
