دولت در لایحه بودجه سال آینده، قصد دارد برای تأمین بخشی از منابع بودجه عمومی دست‌به انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه بزند و با قانونگذاری در حوزه نهادهای مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را مکلف کند که نیمی از منابع خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند.
به گزارش همشهری، جمع مبلغ اوراق مالی اسلامی مورد نظر دولت برای انتشار در بازار سرمایه به 80هزار میلیارد تومان می‌رسد که با درنظر گرفتن منابع 171هزار میلیارد تومانی تحت اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت حاضر در بازار سرمایه، درصورت اختصاص 50درصد این ظرفیت به خرید اوراق مالی دولت، همه این اوراق به این صندوق‌ها فروخته خواهد شد و دولت به‌راحتی به منابع مالی سنگینی که از محل درنظر گرفته خواهد رسید؛ اما ورود صندوق‌ها به بحث خرید اوراق، مستلزم خروج بخش زیادی از دارایی‌های آنها از نظام بانکی و مؤسسات اعتباری است که مستقیم به تنش بازار بین‌بانکی و وخامت وضعیت برخی بانک‌ها منجر خواهد شد.
همچنین درصورت اختصاص همه منابع آزاد صندوق‌ها به خرید اوراق دولتی، عملاً بخش غیردولتی برای تأمین مالی خود قادر به توزیع اوراق مالی نخواهد بود و مجبور است اعتبار مورد نیاز خود را با هزینه بالاتری از دیگر بازارها تأمین کند که در این صورت مستقیماً هزینه تأمین مالی در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات تولیدی تخلیه می‌شود و به کاهش تقاضای مؤثر و افزایش رکود بازار دامن می‌زند. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی پیشنهاد دولت و تشریح عواقب این تصمیم، پیشنهاد داده است دولت ضمن اصلاح متن لایحه بودجه سال آینده، راه را بر بروز این اتفاقات ناگوار ببندد و با شیوه معقول‌تری نسبت به فروش اوراق مالی به صندوق‌ها اقدام کند.
تغییر قانون از سوی دولت
طبق قوانین جاری سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت باید حداقل 75درصد از کل دارایی‌های صندوق را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی اختصاص دهند و صندوق‌ها مختار به تعیین میزان سرمایه‌گذاری خود در هرکدام از این حوزه‌ها هستند؛ مشروط بر اینکه در نهایت حداقل 30درصد از کل دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس سرمایه‌گذاری شود و سهم گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی از کل دارایی‌های بانکی به بیش از 50درصد کل دارایی‌های صندوق نرسد. این در حالی است که بررسی عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت در 7ماهه امسال نشان می‌دهد در این دوره زمانی، 10.56درصد از دارایی این صندوق‌ها در سهام و 34.76از دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت (اعم از اوراق دولتی و غیردولتی) سرمایه‌گذاری شده و در مقابل 54.32درصد به‌صورت گواهی سپرده و سپرده بانکی و 0.27درصد به‌صورت وجوه نقد نگهداری شده است. به‌عبارت‌دیگر، صندوق‌ها در سال‌جاری ضمن عمل به تکلیف سازمان بورس در تخصیص حداقل 30درصد دارایی‌ها به خرید اوراق مالی، از مرز تعیین شده توسط سازمان بورس در سرمایه‌گذاری به‌صورت سپرده بانکی تخطی کرده و 4.3درصد بیش از اختیاری که داشته‌اند در گواهی سپرده و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
تبعات یک الزام
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود ضمن تأکید بر لزوم اصلاح سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سپرده بانکی و رعایت قواعد سازمان بورس اعلام کرده است: الزام صندوق‌ها به خرید حجم بالایی از اوراق و کاهش سهم سایر سرمایه‌گذاری‌های آنها می‌تواند به ابطال واحدهای آنها از سوی سرمایه‌گذاران و کوچک شدن صندوق‌ها منجر شود؛ ضمن اینکه صندوق‌ها برای رعایت سهم 50درصدی اوراق از کل دارایی‌ها ناچار هستند حداقل 25هزار و 560میلیارد تومان از دارایی‌هایی را که به شکل گواهی سپرده و سپرده بانکی نگهداری می‌شود کاهش دهند که در این صورت برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را دچار مشکلات نقدینگی می‌کند و به تنش در بازار بین‌بانکی دامن می‌زند.
همچنین بروز پدیده برون‌رانی شرکت‌های غیردولتی در بازار سرمایه و افزایش هزینه تأمین مالی بخش غیردولتی اقتصاد ایران نیز از تبعات این تصمیم دولت خواهد بود. از سوی دیگر از آنجا که در لایحه بودجه دولت صندوق‌ها بدون قید زمانی مکلف به تخصیص دارایی‌ها به خرید اوراق شده‌اند، این الزام می‌تواند از نخستین روز سال آینده شروع شود که در این صورت مهلت زمانی برای تغییر ترکیب پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهد و منجر به هرج‌ومرج در رفتار آنها خواهد شد.
راهکار پیشنهادی
در این گزارش با توجه به نیاز دولت به انتشار اوراق مالی در بودجه سال 1399و ضرورت جلوگیری از افزایش نرخ بهره اوراق که هزینه تأمین مالی را برای دولت افزایش خواهد داد و همچنین برای جلوگیری از خروج شرکت‌های غیردولتی از چرخه تأمین مالی با انتشار اوراق مالی، پیشنهاد شده است دولت با تغییر در متن تبصره 5لایحه بودجه سال 99، به‌جای تکلیف صندوق‌ها به اختصاص 50درصد دارایی‌ها به خرید اوراق مالی دولت، آنها را موظف کند به‌نحوی عمل کنند که به‌تدریج تا پایان سال 1399مجموع سهم سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گواهی سپرده از کل دارایی‌های صندوق حداکثر 35درصد باشد. در این صورت در طول سال آینده صندوق‌ها قادر خواهند بود تا 60درصد از دارایی‌های در اختیار خود را به خرید و نگهداری اوراق مالی اختصاص دهند و ضمن اجابت درخواست دولت، از برون‌رانی بنگاه‌های غیردولتی از چرخه انتشار اوراق نیز جلوگیری کنند.
فرایند فروش اوراق بدهی زیر ذره‌بین
مرکز پژوهش‌های مجلس از دولت خواست، فرایند فروش تکلیفی اوراق قرضه را اصلاح کند
در همینه زمینه :
