پیشنهاد جدید برای بازشدن گره FATF

2لایحه پالرمو و CFT درحالی در انتظار تعیین‌تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که از فرصت 4ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران، نیم آن رفته است.گرهی که در سرنوشت این دو لایحه افتاده، باعث شده تا حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس راه‌حل جدیدی را پیش روی گروه‌های مختلف سیاسی بگذارد. او به خبرگزاری خانه ملت گفته است: درصورتی که لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شود، با توجه به اهمیت آن و درصورت مصلحت مقام معظم رهبری، می‌تواند به‌صورت ویژه در دستور کار سران 3 قوه یا شورای‌عالی امنیت ملی قرار گیرد.
پیش از این چهره‌های دولتی مثل محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با انتقاد از وقت‌کشی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی این لوایح گفته‌اند هر مرجعی که با این لوایح مخالفت می‌کند، باید مسئولیت امر را بپذیرد. در روزهای گذشته هشدارهایی درباره قطع ارتباطات بانکی ایران حتی با کشورهای دوست مثل چین و روسیه هم به‌دلیل نپیوستن به FATF شنیده شده است، ازجمله عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی گفته است چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند اگر ایران وارد لیست سیاه شود، در مبادلاتشان با ما مشکلاتی ایجاد خواهد شد. 
وی در مورد اینکه برخی ادعا دارند با پذیرش FATF آمریکایی‌ها هدفمندتر مبادلات مالی ایران را رصد می‌کنند، افزود: چه‌کسی این حرف‌‌ها را زده است. من مسئول بانک مرکزی هستم و خدمت شما باید عرض کنم که در مبادلات بانکی بین‌المللی استانداردهایی وجود دارد که این استانداردها توسط اف‌ای‌تی‌اف تهیه می‌شود. همتی گفته است: بنده معتقدم که حضور ایران در اف‌ای‌تی‌اف هیچ مانعی در زمینه تبادلات مالی کشور ایجاد نمی‌کند و این مبادلات روان‌تر و شفاف‌تر می‌شود. ما مسئله‌ای نداریم که از آن نگرانی داشته باشیم.
در روزهای گذشته اخباری درباره اینکه 2لایحه پالرمو (لایحه مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برخواهد گشت، شنیده شد. این دو لایحه نزدیک به 14‌ماه در مجمع معطل تصمیم‌گیری هستند و براساس یک قانون درصورت سکوت مجمع درباره یک مصوبه مجلس، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد شد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این قانون گفته است درصورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مصلحتی خود را درباره طرح و لوایح مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان ابلاغ نکند، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود و براساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان محکم است و در ارتباط با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) همین شرایط حاکم است.
با این حال، دولت در این‌باره نظر دیگری دارد. ‌لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور پیش‌تر در این‌باره گفته بود که با سکوت مجمع، این لوایح باید به مرحله اجرا درآید. جنیدی گفته بود: این اصلا نظریه حقوقی‌ای است که من خودم در شهریورماه به‌عنوان نظر حقوقی موجه، مرجح و صریح به آقای رئیس‌جمهور فرستادم. ایشان هم اجمالا با نظر بنده موافق هستند؛ یعنی مطالعات‌شان را انجام داده‌اند. یک فرایند دقیقی دارد که این فرایند را هم من به مجلس و غیر رفته‌ام و درباره آن صحبت کرده‌ام که در این فرایند شکلی از لحاظ قانون اساسی باید طی شود. به‌محض آنکه آن فرایند شکلی طی شود، لوایح به اجرا در‌خواهند آمد.