تب حواله‌فروشی در بازار خودرو
نبض خریدوفروش حواله خودروهای کاغذی با تداوم عرضه قطره‌چکانی خودروسازان، رشد دلال بازی و نوسان قیمت خودرو تندتر می‌زند
علی ابراهیمی_ دبیر گروه بازار
شاید شما هم ازجمله افرادی باشید که با وجود تلاش و پیگیری بسیار قادر به خرید اینترنتی یکی از محصولات صفرکیلومتر شرکت‌های خودروسازی داخلی در طرح‌های مختلف فروش فوری- نقدی، اعتباری یا پیش‌فروش کوتاه‌مدت و بلندمدت نشده‌اید. از سوی دیگر فاصله زیاد قیمت مصوب و بازار آزاد این خودروها، یا توان مالی شما اجازه مراجعه به نمایشگاه‌های سطح شهر و خرید و به نام‌زدن بی‌دردسر خودروی خریداری‌شده را نمی‌دهد. در نهایت پس از ناکامی در خرید خودرو از شرکت‌های خودروسازی با قیمت کمتر نسبت به بازار آزاد، ترجیح داده‌اید با خرید حواله خودروهای ثبت‌نامی از سایر مشتریان، این فاصله قیمتی را حتی به بهای ریسک رفت‌وآمد در مراجع قضایی برای بازپس گرفتن وجوه پرداختی یا تحویل و به‌نام نشدن خودروی حواله‌ای خریداری‌شده، کمتر کنید. واقعیت این است که با الزامات تدوین‌شده متولیان تنظیم بازار، هرگونه خریدوفروش حواله‌های ثبت‌نام خودرو به شیوه صلح و... و تحویل این خودروها به افرادی غیر از متقاضیان خرید اعتباری و پیش‌خرید، کاری کاملا غیرقانونی اما متأسفانه رایج و پرمشتری است؛ حواله‌های خودروهای کاغذی که به‌دلیل تنگناهای تامین قطعات، تولید و عرضه خودرو و تعهدات معوق خودروسازان، غالبا در موعد اعلام‌شده به ثبت‌نام‌کنندگان تحویل نمی‌شود.گزارش میدانی همشهری از تب داغ حواله فروشی خودرو حاوی نکات دیگری است.
« حذف قابلیت صلح و انتقال خودروهای ثبت‌نامی به نام شخص ثالث- خرید انصرافی»، « غیرقانونی بودن خریدوفروش و نقل‌وانتقال حواله‌های پیش‌فروش خودرو»، «نبود امکان ثبت‌نام خرید محصولات خودروسازان داخلی برای افراد کمتر از 18سال»، «تخصیص حداکثر یک خودرو در دوره زمانی حداقل هجده‌ماهه به هر مشتری»، « محدود کردن ثبت‌نام خرید خودرو به کد ملی، آدرس، کدپستی و کارت بانکی مشتری» و... ، همه‌وهمه ازجمله الزاماتی است که متولیان تنظیم بازار خودرو و شرکت‌های خودروسازی طی چند سال اخیر با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و برای مقابله با رشد دلال‌بازی و کاهش شکاف قیمتی کارخانه و حاشیه بازار خودروهای داخلی در دستور کار قرار داده‌اند. خودروسازان با تدوین چنین شرایطی تأکید کرده‌اند که در صورت مطابقت نداشتن فرایند ثبت‌نام مشتریان در هر یک از مراحل خرید اینترنتی، حق فسخ یک‌طرفه قراردادهای عرضه خودرو به مشتریان را دارند. اما فارغ از میزان توفیق مشتریان برای خرید خودروی مورد نیاز خود از طریق طرح‌های مختلف فروش اینترنتی خودروسازان، پرسش مطرح آن است که چنین الزاماتی تا چه حد قادر به کاهش حجم دلالی در بازار خودروهای داخلی و رساندن این محصولات به‌دست مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی بوده است؟!
خریدوفروش مجازی حواله خودرو
خریدوفروش حواله خودروهای ثبت‌نامی رویه‌ای غیرقانونی اما ساری و جاری در بازار خودرو است که هر کسی می‌تواند با یک جست‌وجوی کوتاه در فضای مجازی، به‌خصوص سایت‌های خریدوفروش خودرویی، از با ما، دیوار، تهران ماشین، تهران تجارت، حواله خودرو، سرپوش و... گرفته تا حتی آگهی‌های درج‌شده در رسانه‌های مکتوب، به حجم بالا و تنوع خودروهای عرضه‌شده در این شیوه غیرقانونی فروش پی ببرد. گرچه خرید وفروش حواله خودروهای ثبت‌نامی سابقه‌ای طولانی در بازار خودرو دارد و مشتریان قدیمی‌تر این بازار خاطره خریدوفروش حواله‌های انواع پیکان‌سواری و وانت و محصولات سایر خودروسازان داخلی و در ادامه انواع خودروهای خارجی را به یاد دارند، اما طی چند سال اخیر رشد تقاضای کاذب، کاهش شدید تولید‌وعرضه و نوسان قیمت خودرو شرایطی را رقم زده که خریدوفروش حواله‌های ثبت‌نام خرید خودرو به شیوه‌ای مرسوم و یکی از راهکارهای سریع دسترسی مشتریان واقعی و دلال‌ها به‌خودروهای صفر کیلومتر شرکت‌های خودروسازی داخلی و محدود خودروهای مونتاژ یا وارداتی خارجی تبدیل شده است. اکنون فضای مجازی پر شده ازآگهی‌‌هایی که هر یک با آوردن دلیلی خود را مستثنا از قوانین می‌دانند. برخی حواله خود را مربوط به سهمیه ویژه کارکنان شرکت‌های خودروساز و برخی دیگر مربوط به‌سال گذشته قلمداد و تأکید می‌کنند که حواله‌های آنها حتی تا ٣بار نیز قابل صلح است. این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی در قراردادهای فروش اعتباری و پیش‌فروش خودرو به مشتریان اعلام و بارها تأکید کرده‌اند که امکان صلح خودروهای ثبت‌نامی به سایر افراد حتی در خریدهای انصرافی نیز وجود ندارد.
رواج خریدوفروش صلحی حواله
شیوه مرسوم برای خریدوفروش حواله خودروهای ثبت‌نامی، به‌خصوص در مورد خودروهای اعتباری و پیش‌فروش، بسیار پرریسک بوده و در برخی موارد زمینه کلاهبرداری یا اختلاف خریدار و فروشنده به‌دلیل نوسان قیمت خودرو در بازار آزاد را فراهم کرده است. گرچه هیچ منع قانونی برای خریدوفروش و نقل‌وانتقال خودرو پس از تحویل و انتقال قطعی سند خودرو به نام افراد ثبت‌نام‌کننده وجود ندارد اما خریدوفروش حواله خودروهای اعتباری و پیش‌فروش شده که سند در رهن شرکت‌های خودروسازی فروشنده می‌ماند به‌مراتب پرریسک‌تر است. شرایط وقتی حادتر می‌شود که بدقولی خودروسازان در تحویل خودروهای کاغذی پیش‌فروش‌شده به مشتریان و حجم بیش از 700هزار دستگاهی تعهدات معوق پیش‌فروش خودرو را لحاظ کنیم. با وجود این، خریداران و فروشندگان حواله خودروهای پیش‌فروش‌شده، پس از توافق در مورد قیمت حواله خودرو که معمولا تفاوت نرخ آن را بنا بر قیمت و میزان تقاضای حاشیه بازار به 5 تا 30میلیون تومان یا حتی سود 40 تا 50درصدی نیز می‌رساند، با مراجعه به دفترخانه نسبت به تنظیم قرارداد خریدوفروش صلحی خودروی مدنظر اقدام می‌کنند. در این شیوه، حواله خودروهای کاغذی بدون هیچ ضابطه‌ای در تعیین قیمت یا سازوکار قانونی برای تحویل آن در موعد تحویل اعلام‌شده در قراردادهای فروش خودروسازان به مشتریان، پرداخت بخشی از قیمت فروش خودرو به‌عنوان ضمانت پاس‌شدن چک‌های خرید اقساطی توسط فروشنده تا زمان تسویه وجه پیش‌خرید و انتقال سند بلوکه‌شده و به نوعی خریدار و فروشنده متعهد به تسویه حساب کامل و نقل و انتقال رسمی سند در زمان پایان این اقساط خودرو می‌شوند. اما در این شیوه خریدوفروش، گرچه خودروی فروخته‌شده به مشتری تحویل می‌شود اما می‌تواند منشأ برخی اختلافات و مفاسد بعدی باشد، به‌نحوی که برخی فروشندگان که سند و پلاک خودروی مورد معامله به نام آنهاست با افزایش احتمالی قیمت خودرو از نقل‌وانتقال سند (به نام‌زدن) خودداری می‌کنند و خواستار دریافت وجه اضافی می‌شوند یا خریدار به‌دلیل بدقولی خودروساز در تحویل بموقع خودرو در موعد اعلام‌شده، از پرداخت وجه خرید حواله خودداری می‌کند. در مواردی نیز حواله‌فروشان نسبت به فروش قولنامه‌ای خودروی مذکور به سایر افراد که قبلا به مشتری دیگری فروخته‌شده (با استناد به برگ سبز- سند خودرو) اقدام می‌کنند.
حواله‌های ویژه چهار ساله و خودروهای ارزان بدون گارانتی و بیمه
مرور برخی آگهی‌های درج شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که حواله‌فروشی خودرو به کسب و کار پرسودی برای برخی شرکت‌های نمایندگی یا مدعی نمایندگی خودروسازان با شعبه‌های متعدد تبدیل شده است. به گزارش خبرنگارهمشهری، این شرکت‌ها حواله‌هایی با گزینه‌های مختلف قیمت و کیفیت را به مشتریان عرضه می‌کنند. در یک مورد، شرکتی که خود را نمایندگی سایپا معرفی می‌کند حواله خودروی تیبا 2 سهمیه ویژه کارکنان با موعد ثبت‌نام دوم اسفند‌ماه94 و قیمت تمام‌شده 29میلیون و 970هزار تومانی هنگام ثبت‌نام را به نرخ بیش از 53میلیون تومان به مشتری فروخته و حتی این حواله را به شیوه صلح توسط شرکت سایپا به نام مشتری منتقل کرده است؛ خودرویی که اکنون در مرحله تخصیص به مشتری است. با توجه به قیمت بیش از 62میلیون تومانی کنونی این خودرو در بازار، هم برای فروشنده و هم خریدار مقرون به‌صرفه است. مشخص نیست که این حواله چگونه با گذشت 4سال به مشتری تحویل نشده و اکنون با اوج‌گیری قیمت، به دو برابر قیمت زمان ثبت‌نام خرید و فروش می‌شود. این شرکت برخی انواع تیبا2 تحویل فوری و آماده پلاک را با قیمت حدود 56میلیون تومان به مشتری عرضه می‌کند اما این خودروها فاقد گارانتی و بیمه هستند و به مشتری تأکید می‌کند که این محصولات سایپا، دارای ایرادات فنی بوده و به همین دلیل شرکت از ارائه گارانتی به این خودروها خودداری کرده است. اما تفاوت قیمت حدود 8میلیون تومانی خودروی مذکور انگیزه مناسبی برای خرید آن توسط مشتریان است. نکته مبهم در این شیوه عرضه خودرو نیز کیفیت خودروهای مذکور وچگونگی راهیابی آن به بازار با قیمت پایین‌تر و بدون گارانتی و ضمانت با وجود الزام رعایت استانداردهای کیفی و ایمنی در محصولات عرضه شده توسط وزرات صنعت است. مرور آگهی‌های دیوار، باما و... بیانگر انواع و اقسام فروش آنی اینگونه خودروها یا حواله‌هایی با قیمت‌های متفاوت است که قبلا به قصد سود بیشتر ثبت‌نام شده و اکنون با وجود الزامات خودروسازان مبنی بر ممنوعیت صلح و انتقال خودروهای پیش فروش شده ثبت نامی به افرادی غیراز مالک ثبت‌نام‌کننده اصلی، به راحتی به مشتریان جدید منتقل می‌شود.
نبض بازار
خریداران و فروشندگان حواله خودروهای پیش‌فروش شده، پس از توافق در مورد قیمت حواله خودرو که معمولا تفاوت نرخ آن را بنابر قیمت و میزان تقاضای حاشیه بازار به 5 تا 30میلیون تومان یا حتی سود 40 تا 50درصدی نیز می‌رساند، با مراجعه به دفترخانه نسبت به تنظیم قرارداد خریدوفروش صلحی خودروی مدنظر اقدام می‌کنند
فروش فوری خودروهای ناقص
گزارش میدانی خبرنگار همشهری حاکی است، یک شرکت مدعی نمایندگی سایپا، برخی انواع تیبا2 تحویل فوری و آماده پلاک را با قیمت حدود 56میلیون تومان به مشتری عرضه می‌کند اما این خودروها فاقد گارانتی و بیمه هستند و به مشتری تأکید می‌کند که این محصولات سایپا دارای ایرادات فنی بوده و به همین دلیل شرکت از ارائه گارانتی و بیمه به این خودروها خودداری کرده است
