تعطیلی مجمع به‌دلیل آلودگی هوا

وقت‌کُشی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین‌تکلیف 2 لایحه مرتبط با FATF «گروه ویژه‌ اقدام مالی» در حالی است که جمهوری اسلامی ایران فرصت زیادی برای تصویب نهایی پالرمو (لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته) و CFT (لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) ندارد. FATF در آخرین اجلاس خود در اواخر مهرماه گذشته، برای ششمین و آخرین‌بار یک مهلت 4ماهه برای تصویب این لوایح به ایران داد. هم‌اکنون ایران کمتر از 2‌ماه فرصت دارد تا پالرمو و CFT را به قانون تبدیل کند. FATF در آخرین اجلاس خود اعلام کرد که اگر اقدامات لازم از سوی ایران برای تصویب لوایح صورت نگیرد، جلسه دیگری در ارتباط با این کشور تشکیل نخواهد شد و نام این کشور به شکل خودکار در لیست سیاه این گروه و در ردیف کشورهای پرخطر برای معامله قرار خواهد گرفت. بنابر هشدار کارشناسان، مقامات دولتی و حتی مقامات کشورهای دوست ایران، درصورت ورود نام ایران به لیست سیاه FATF، مبادلات بانکی و مالی بین‌المللی این کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
پالرمو و CFT بیش از یک سال است که در پیچ و خم نهادهای قانونگذاری معطل مانده و به‌نظر نمی‌رسد که طی مهلت باقیمانده برای تصویب آنها، مجمع تشخیص مصلحت نظام اراده‌ای برای تصویب یا رد این 2 لایحه داشته باشد. لوایح مورد اشاره پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان با مخالفت هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و در نتیجه به شورای نگهبان بازگشت. شورای نگهبان نیز لوایح را به مجلس ارجاع داد. با اصرار دوباره مجلس بر مصوبات خود، این لایحه بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام(به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان) ارجاع شد؛ فرایندی که قریب به 2 سال از آن گذشته و بی‌نتیجه مانده است.
فضای سیاسی شکل گرفته پیرامون این 2 لایحه و سطح مخالفت‌ها با تصویب آن به‌گونه‌ای بود که در آخرین جلسه‌ای که در اواخر اسفندماه سال 97درباره CFT برگزار شد، اعضا به درخواست نمایندگان دولت از اعلام‌نظر و رأی‌گیری درباره این لایحه امتناع کردند. این خواسته شاید از آن جهت بود که به‌زعم دولتی‌ها، لایحه شانسی برای تصویب در آن فضا نداشت و آنها «ادامه بلاتکلیفی» CFT را به «رد» آن ترجیح دادند. پس از آن، بررسی پالرمو و CFT عملا از دستور کار مجمع خارج شد تا اینکه طی هفته گذشته، علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد که 2 کمیسیون مجمع (سیاسی، دفاعی و حقوقی و اقتصاد کلان) بررسی این 2 لایحه را بار دیگر در دستور کار خود قرار داده‌اند. با این حال، پایان بررسی در کمیسیون‌ها و زمان رأی‌گیری نهایی در صحن مجمع تشخیص مشخص نیست. 2 روز پیش، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که «نمی‌توان زمان پایان را به‌طور مشخص اعلام کرد.»
از سوی دیگر، احمد توکلی، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مخالفان تصویب پالرمو و CFT، روز گذشته از تعطیلی جلسات مجمع طی هفته گذشته به‌دلیل آلودگی هوا و کهولت سن اعضای مجمع تشخیص خبر داد! توکلی درباره دلیل فرسایشی شدن بررسی مسئله FATF گفت: آقای روحانی اواخر سال پیش از طریق آقای دژپسند، وزیر اقتصاد پیغام فرستاده بود که برای رأی‌گیری بر سر FATF فعلاً دست نگه داریم. همچنین آقای مجید انصاری هم خواست تصمیم‌گیری را عقب بیندازیم؛ چون آنها می‌دانستند درصورت رأی‌گیری، رأی مجمع به این موضوع منفی خواهد بود. وی هرگونه سیاسی‌کاری در بررسی پالرمو و CFT را رد و تأکید کرد: «اگر در شرایط فعلی رأی‌گیری شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام حتماً با پیوستن جمهوری اسلامی به FATF مخالفت خواهد کرد.»
اطمینان خاطر توکلی از عدم‌تصویب لوایح در حالی است که مقامات دولتی و گروهی از نمایندگان مجلس هنوز به تصویب آن امیدوارند و در این‌باره اصرار می‌ورزند. چند روز پیش جمعی از نمایندگان مجلس درباره تبعات نپیوستن به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF به رهبری نامه نوشتند و علی مطهری از اعضای فراکسیون امید نیز پیش‌بینی کرد که 2لایحه در مجمع تصویب خواهد شد.
روز گذشته، 3 مقام دولتی نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیه کردند که پالرمو و CFT را تصویب کند؛ علی ربیعی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت که ما همچنان مصرانه تصویب این لوایح را کمک به بهبود وضع اقتصادی ایران و به مصلحت کشور می‌دانیم. ربیعی افزود: امیدواریم مجمع نیز به دیدگاه دولت توجه کند و البته خوشحالیم که آنها این 2 لایحه را از دستور خارج نکرده‌اند. همین برای دولت حائز اهمیت است و کمیسیون مشترک نیز موضوع را پیگیری می‌کند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز درباره سرنوشت FATF و پالرمو، گفت: پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده و اینکه دولت می‌تواند به‌نظر شورای نگهبان مبنی بر تأیید این لایحه رجوع کند، حرف درستی است، ولی برای ابلاغ دولت و پیوستن به کنوانسیون باید نظر مجلس بیاید تا بتوانیم بپیوندیم. جنیدی گفت: تأیید لوایح FATF فراتر از هر چیز تنها به اراده نیاز دارد و ما همچنان منتظریم. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم استدلال‌های مخالفان FATF را غیرکارشناسی و سیاسی خوانده و با اشاره به تصویب پالرمو و CFT در مجلس و اعمال اصلاحات موردنظر شورای نگهبان، گفت: مسئله‌ای که الان به‌وجود آمده در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ادعاهایی که می‌شود، ادعاهای کارشناسی نیست؛ ادعاهای سیاسی است و به اعتقاد من با مسئله این لوایح و FATF برخورد سیاسی‌ صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم که این مسئله فقط ربطی به این دولت ندارد. آنچه الان در حال اتفاق‌ افتادن است محدود کردن و یک تحریم دیگر برای اقتصاد کشور و برای روابط بانکی ماست. اعتقاد ما بر این است که تصویب‌نشدن این لوایح اولا ضربه به اقتصاد کشور است و دوما مرجعی که مخالفت می‌کند باید مسئولیت این کار را هم بپذیرد؛ یعنی اینکه الان بیش از یک‌سال پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگه داشته‌اند و بعد هم بدون هیچ‌گونه اقدامی عودت داده‌اند. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری بیان کرد:‌ الان هم برای لایحه بعدی CFT، مرتب جلساتی برقرار می‌کنند که وقت بگذرد. این مسائل باید برای مردم شفاف شود؛ چراکه مجلس و دولت این لوایح را تصویب کرده‌اند و آن کسی که نگه می‌دارد، باید مسئولیتش را هم بپذیرد.