جریمه شکار 3برابر شد

شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست کشور براساس اختیارات تکلیف شده در قانون شکار و صید، جدول جدید ضرر و زیان جانوران وحشی را تصویب کرد.

 به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست به نقل از کیومرث کلانتری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی آن، جریمه‌های ناشی از تخلفات شکار و صید براساس قانون و تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست افزایش قابل توجه یافته که امید است این افزایش در کاهش تخلفات نقش بسزایی داشته باشد. کیومرث کلانتری، در این‌باره گفته است: سازمان حفاظت محیط‌زیست از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به‌عنوان شاکی خصوصی شناخته می‌شود و تمام جریمه‌های ناشی از تخلفات شکار و صید به‌حساب خزانه دولت واریز می‌شود. کلانتری افزود: براساس مصوبه جدید شورای‌عالی محیط‌زیست کشور درخصوص ضرر و زیان گونه‌های قابل شکار، درصورتی‌که گونه شکار شده ماده باشد، مبلغ ضرر و زیان 3برابر افزایش می‌یابد و جرایم ناشی از تخلف شکار از ۷دی‌ماه لازم اجراست.

مهدی حسینی، معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز گفت: به‌دلیل وضعیت جمعیتی حیات‌وحش، پوشش گیاهی متاثر از خشکسالی‌های متعدد و ترکیب جنسیتی و سنی گونه‌ها، شکار از سال۱۳۹۳ تا سال۱۳۹۷ متوقف شد.
حسینی با اشاره به وقفه 5ساله انجام شکار افزود: پس از تنفس حیات‌وحش، ترکیب جنسی حیات‌وحش از استانداردها فاصله گرفت، به‌طوری‌که به‌عنوان مثال، تعداد قوچ و میش یک در مقابل یک شد و این از نظر افزایش زادآوری و احتمال افزایش بیماری‌ها می‌توانست به منطقه آسیب بزند. لذا پروانه شکار در برخی مناطق 4استان کشور با وضعیت جمعیتی مناسب صادر شد و در اختیار اتباع داخلی و خارجی قرار گرفت. معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان محیط‌زیست گفت: طبق ماده30 قانون شکار و صید، وجوه حاصل از محل فروش پروانه‌ها باید به‌حساب خزانه واریز شود اما ذیل همین قانون صراحتاً اشاره می‌کند که سازمان برنامه و بودجه باید ۷۰درصد این مبالغ را به سازمان محیط‌زیست بازگرداند که این کار در 5سال اخیر انجام نشده است. وی ادامه داد: با حضور عیسی کلانتری به‌عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، تفاهمنامه‌ای با صندوق ملی محیط‌زیست بسته شد تا استان‌های درگیر شکار، از محل منابع بهره‌مند شوند که نیمی از این منابع صرف جوامع بومی محلی و نیم دیگر منابع نیز صرف تجهیز مناطق دارای پروانه شکار شده است.
حسینی گفت: اگر براساس جمعیت حیات‌وحش و دیگر مولفه‌های شکار به این نتیجه برسیم که امکان شکار وجود دارد، در کمیته مربوطه به جمع‌بندی می‌رسیم و از منابع ارزی و ریالی آن برای تجهیز منابع استفاده می‌کنیم. او تأکید کرد: ماده۲۸ قانون شکار به چگونگی و الزامات این حوزه در آیین‌نامه تأکید کرده است. در آیین‌نامه جدید به جریمه‌های زیست‌محیطی و تخلفات شکار پرداخته و رقم مجازات‌ها با توجه به تورم بانک مرکزی دچار تغییرات شده است.