درخواست از رئیسجمهوری برای توقف انتقال آب خزر
60 استاد دانشگاه، کارشناس محیطزیست، جامعهشناس و اقتصاددان، متخصص آب و بومشناس از رئیسجمهوری خواستند بدون معطلی طرح انتقال آب خزر به سمنان را متوقف کند - کارشناسان با مطالعه و بررسی طرح انتقال آب خزر متذکر شدهاند که این طرح نهتنها ارزیابی تطبیقی ندارد، بلکه تبعات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی برای ساکنان کویر مرکزی و شمال ایران دارد
طرح انتقال آب خزر به سمنان که از چند ماه قبل با انتقادات جدی مواجه شد کار را به جایی رساند که همین دیروز 60 نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان محیطزیست، جامعهشناسی، اقتصاد، کشاورزی، آب و بومشناس کشور از رییسجمهوری خواستند دستور توقفاجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان را صادر کند.
کارشناسان با مطالعه طرح انتقال آب خزر به سمنان 6عامل، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، محیطزیست و منابع طبیعی، تعهدات بینالمللی و ارزیابی تطبیقی این طرح را عامل درخواست از رییسجمهوری برای توقف انتقال آب خزر به سمنان و کویر مرکزی اعلام کردند.
در نامه کارشناسان و استادان دانشگاه خطاب به حسن روحانی که انتشار اختصاصی آن در اختیار همشهری قرار گرفت، آمده است: «با توجه به اینکه چندی پیش سخنگوی دولت محترم اعلام کردند که جنابعالی اصراری بر اجرای طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان نداشته و بهنظر کارشناسان احترام مینهید، ما امضاکنندگان این نامه، شامل گروهی متخصص دانشگاهی و کنشگر در زمینههای آب، کشاورزی، محیطزیست، منابع طبیعی، اقتصاد، زمینشناسی، جغرافیا، زلزله، جامعهشناسی و...، در مقام شهروندان عادی دغدغهمند حال و آینده ایران که به نهادهای دولتی و بنگاههای اقتصادی بزرگ وابستگی نداریم، دلایل مخالفت خود را با طرح انتقال آب خزر به کویر مرکزی به شرح زیر اعلام میداریم:
دلایل اقتصادی؛ طبق برآوردهای اولیه، صرفنظر از خسارتهای سنگین محیطزیستی، حدود 20هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح لازم است؛ تجربه هم نشان داده که این هزینه چندینبار افزایش خواهد یافت. در شرایط نیمهکاره ماندن صدها طرح در کشور بهعلت کمبود بودجه و بهدلیل مبهم بودن گزارش هزینه-فایده طرح، پایین بودن راندمان مصرف آب در کشاورزی با شیوههایی که اکنون در کشور متداول است، ضرورت جلوگیری از اسراف منابع مالی در شرایط تحریم و به این دلیل که همچنان بیشترین میزان آب مصرفی کشور صرف تولید محصولات پرحجم و نسبتاً کمقیمت میشود و کار ناچیزی در زمینه اشتغال و ثروتآفرینیهای پربازده صورت گرفته، صرف بودجهای چنین عظیم برای انتقال 200میلیون مترمکعب آب هیچ توجیهی ندارد. با یک حساب ساده میتوان دریافت که با 20هزار میلیارد تومان میتوان به هر خانوار سمنانی بیش از یک میلیارد ریال اختصاص داد؛ آیا مدیریت استان نمیتواند با برنامهریزی، این سرمایه عظیم را صرف فراهم ساختن زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری متناسب با اقلیم و استعدادهای بومی استان سمنان کند تا تحولی بزرگ در اقتصاد و رفاه آن منطقه رخ دهد؟ بدیهی است که اگر رفتارها با منابع آب تغییر نکند، عرضه آب بیشتر فقط سبب ادامه روند کنونی و افزایش فساد و بیاعتنایی به ارزش این نعمت خداوندی میشود.
در همین زمینه، جای پرسش است که با توجه به هزینههای سنگینی که صرف سوخت برای پمپاژ این حجم از آب خواهد شد و همچنین درنظر گرفتن هزینههای دائمی برای نگهداری تأسیسات پیچیده نمکزدایی و انتقال، طراحان پروژه چه دلایلی در توجیه آن دارند؟
دلایل امنیتی؛ با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران، با وجود شرایط ناپایدار منطقه و انواع فشارهای خارجی، تاکنون از ثبات و امنیت خوبی برخوردار بوده و حفظ این ثبات خواست همه ایرانیان است، هرگونه اقدامی که به اختلافهای داخلی دامن بزند، عملی ناشایست خواهد بود. مردمان مناطق حاشیه دریای خزر و سمنان از قرنها پیش مراوده و همبستگی عمیقی داشته و مبادلههای اقتصادی و اجتماعی خود را برپایه استعدادهای 2 منطقه کاملاً متفاوت بهخوبی و برپایه برد - برد تنظیم میکردهاند. اما، طرح انتقال آب از دریای خزر به سبب اینکه تأثیرات بسیار سنگینی بر زیست انسان حاشیه دریای خزر دارد، با واکنش سخت اهالی استانهای شمالی روبهرو است. ضمن آنکه حداکثر یک توسعه ناپایدار با اثرات محلی کمدامنه در مقصد ایجاد خواهد کرد، اما بهعلت ایجاد توهم موجود بودن آب، میتواند اهالی استان سمنان را از اتکا به پتانسیلهای منطقه خود منحرف سازد که این امر مخل امنیت درازمدت اجتماعی آنان خواهد بود. یادآور میشود که بسیاری از امضاکنندگان این نامه، اهل استان سمنان و دیگر مناطق کویری هستند.
از جنبه پدافند غیرعامل هم لازم است توجه داشته باشیم که طرحهای بزرگ انتقال آب، بهویژه چنین طرحی که قرار است با گذر لولههای عظیم از دهها کیلومتر مسیر کوهستانی اجرا شود، آسیبپذیری کشور در برابر حملات تروریستی یا خارجی، بهانهجوییهای کشورهای همسایه و خطرات طبیعی مانند زمینلرزه و رانش زمین را بهشدت افزایش میدهند.
دلایل اجتماعی؛ از منظر سیاست داخلی، اجرای طرح انتقال آب خزر با سخنان حضرتعالی در مبارزههای انتخاباتی مبنی بر ضرورت جلوگیری از بیانضباطی مالی، ریختوپاش بودجه و بیتوجهی به مسائل محیطزیستی در دولتهای پیشین مغایرت دارد. این طرح همچنین با سخنان جنابعالی در افتتاحیه «همایش بینالمللی مبارزه با گردوغبار» (تهران 12تا 14تیر 1396) که به عواقب منفی طرحهای سدسازی و انتقال آب اشاره کردید و نیز با سخنان وزیر محترم نیرو در «اجلاس هماندیشی با متخصصان علوم آب و محیطزیست» (پژوهشگاه نیرو، دهم اسفند 96) که ضرورت مدیریت مصرف بهجای عرضه بیشتر آب را یادآور شدند، مغایرت دارد. این دوگانهگوییها، قطعاً سبب تضعیف اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد شد؛ بهویژه آنکه تشکلهای محیطزیستی و بسیاری از دیگر جریانهای اجتماعی، بهشدت مخالف اجرای این طرح هستند.
دلایل مبتنی بر ارزیابی تطبیقی؛ پژوهشهای پرشمار توسط متخصصان مستقل که در منابع مختلف در دسترس هستند و همچنین گزارشهایی که توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده، نشاندهنده این است که بیشتر طرحهای بزرگ سدسازی و انتقال آب فقط به درصد کوچکی از هدفهای اعلام شده اولیه دست یافتهاند یا اصلا به آن هدفها نرسیدهاند. در مقابل، همه این طرحها، اثرات و عواقب سنگین اقتصادی و اجتماعی داشتهاند. در چنین شرایطی ضرورت دارد که کارنامه وزارتخانه مسئول تامین آب که با وجود سرمایهگذاریهای کلان مادی نتوانسته مدیریت شایسته و وضعیت پایداری را برای منابع آب فراهم سازد، مورد بازنگری انتقادی قرار گیرد تا شیوههای پرخطای گذشته به شکل بنیادی اصلاح شود.
بهعنوان فقط یک مثال، به سیلهای اسفند و فروردین گذشته اشاره میکنیم که نشان داد با وجود صدها سد که با صرف دهها میلیارد دلار هزینه ساخته شده و در اسناد اولیه بیشتر آنها «مهار سیل» یکی از توجیهات بوده، آسیبپذیری جوامع محلی در برابر سیل نهتنها کمتر نشده، بلکه بسیار هم افزایش یافته است؛ بهویژه آنکه تغییرات اقلیمی کره زمین و افزایش «شرایط حدی»، سیلها و خشکسالیهای ناگهانی را بیشتر کرده است.
یادآور میشود که طرحهای بزرگ انتقال آب دیگری که در جهان اجرا شده (و غالبا انتقال آب شیرین رودخانهها بوده) موجب بروز تغییرات فاجعهبار در سرزمینها شدهاند. در این زمینه، طرحهای انتقال آب در شوروی سابق و چند کشور آفریقایی که موجب خشک شدن دو دریاچه عظیم آرال و چاد شد به نمونههای شاخص در نشان دادن اثر مخرب دستکاریهای بزرگ بشری در زمین بدل شدهاند.
دلایل مربوط به قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی؛ طرح انتقال آب از دریای خزر مصداق بارز تخطی از اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی است که فعالیت اقتصادی همراه با «تخریب غیرقابل جبران محیطزیست» را ممنوع دانسته است. این طرح، همچنین بهعلت آنکه سالانه در حدود تولید یک نیروگاه 500مگاواتی برق مصرف خواهد کرد، مغایر با تعهدات ایران در «کنوانسیون تغییرات آبوهوا» مبنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای است. یادآور میشود که ایران، یکی از بالاترین نرخهای انتشار گازهای گلخانهای در جهان را نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد.
دلایل مربوط به محیطزیست و منابع طبیعی؛ استدلالهایی که از سوی حامیان طرح عنوان میشود، مانند اینکه در این طرح، فقط 40هکتار جنگل از بین میرود یا سالانه فقط 200میلیون مترمکعب آب از دریا برداشت میشود، گذشته از اینکه کوچکسازی ابعاد طرح و تجاهلالعارف نسبت به خطرات کار است، سادهسازی موضوع حیات طبیعی که بر مبنای سیستمهای بسیار پیچیده خلقت عمل میکند هم هست. از آنجا که درک کامل این سیستمها برای انسان در عمل ممکن نیست، ضرورت دارد که هرگونه دستکاری در طبیعت با حداکثر احتیاط ممکن صورت گیرد. شیرینسازی آب در ساحل یک دریاچه یا دریای بسته، اثرات سنگینی بر آبهای کناره که تا حد زیادی مسئول حیات کل پهنه آب است، برجای میگذارد. امروزه دریای خزر گرفتار آلودگی سنگین ناشی از دفع پساب چندهزار روستا و شهر، پساب نیروگاه نکا (که در نزدیکی مکان درنظر گرفته شده برای برداشت آب دریا قرار دارد)، دفع غیراصولی زباله، فعالیتهای نفتی و پرورش ماهی در قفس است. اضافه کردن پساب دستگاههای آبشیرینکن قطعا اثر تجمعی بر این آلودگیها خواهد داشت. با توجه به بسته بودن دریای کاسپین، افزایش هر مقدار آلودگی، خطر انقراض ماهیان خاویاری، کیلکا ماهیان، ماهی آزاد، و فک خزری را که هم اینک نیز در شرف انقراض هستند، تشدید خواهد کرد و بر فعالیتهای صیادی، اثر منفی زیادی خواهد گذاشت. گسستگی دو بخش جنگل بر اثر عبور خط انتقال نیز موجب برهم ریختن نظم خدادادی رویشگاه در پهنهای به وسعت صدها برابر خط گسست میشود. جنگلهای هیرکانی که بخش سالم آنها وسعتی کمتر از یک درصد خاک ایران دارد، بهعنوان یک میراث ملی و بشری و بهعنوان یک جاذبه گردشگری که نقش اساسی در اقتصاد استانهای شمالی کشور دارد، نیازمند مراقبت کامل است و نه آنکه هر چند وقت یکبار با توجیهاتی مانند ضرورت اشتغالزایی و توسعه، بخشی از آن تخریب شود.
بررسی دقیق گزارش ارزیابی توسط مشاور طرح نشان میدهد که اطلاعات این گزارش غلط است و ابعاد مخرب اجرای طرح بررسی نشده است. همچنین، با توجه به اینکه بخش زیادی از مسیر موردنظر کوهستانی است، یادآور میشود که حساسیت زیستبومی محیطهای کوهستانی بسیار بالاست و این محیطها مستعد رانش و فرسایش هستند. از آنجا که کوهها برای کشور خشک ما از جنبه تولید آب اهمیت بسیار دارند و دستکاری در آنها بهطور معمول موجب تخریبهای شدید و بههم ریختن آبراههها میشود، اجرای چنین پروژه عظیمی با هدف اعلامشده که تأمین آب است، مغایرت دارد.
کارشناسان و استادان دانشگاهها که نامه مخالفت خود با انتقال آب خزر به سمنان را سرگشاده به رئیسجمهوری نوشتهاند در این نامه و خطاب به حسن روحانی، تأکید کردهاند: «حفظ یکپارچگی این سرزمین، نیازمند توجه جدی به آمایش سرزمین و توسعه متناسب با استعدادهای ذاتی هر منطقه است. در کشوری با تنوع اقلیمی و استعدادی، چیدمان توسعه نباید به سوی ایجاد جزیرههای مجزای استانی و فراهم کردن همه امکانات صنعتی، کشاورزی، گردشگری و دانشگاهی در تکتک استانها باشد. شما بهعنوان کسی که سالها دبیر شورایعالی امنیت ملی کشور بودهاید، نیک میدانید که بهترین راه حفظ یکپارچکی کشور، برقرار ساختن پیوندهای فرهنگی و اقتصادی میان مناطق مختلف کشور در عین توجه به تفاوتهای اقلیمی و استعدادهای هر منطقه است. لذا ضرورت دارد که از رقابت ناسالم میان استانها برای بهدست آوردن امکاناتی که توانمندی ذاتی آن را ندارند، جلوگیری شود. طبیعی است با شروع این پروژه، رئیسان جمهوری که در سالهای آینده از استانهای دیگر مدیریت کشور را بهعهده خواهند گرفت، در فشار از سوی هماستانیها مجبور به موافقت با پروژههای مشابه خواهند شد. چنانکه امکان دارد کشورهای همسایه نیز تشویق به دستکاریهای مشابه در دریای خزر شوند.»
نویسندگان نامه سرگشاده به رئیسجمهوری که بیشتر آنها اهل مناطق کویری و حتی خشک کشور هستند در پایان نامه خود خطاب به رئیسجمهوری از حسن روحانی خواستهاند طرح انتقال آب خزر به سمنان را کنار بگذارد. در پایان این نامه آمده است: « خواهشمند است دستور توقف کامل هرگونه عملیات را در ارتباط با طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان صادر فرمایید. تردیدی نیست که اجرای این طرح و ادامه دادن شیوههای پیشین مدیریت آب که متأسفانه در لایحه بودجه سال 1399هم مشهود است، نهتنها مشکلات منابع آبی سمنان و دیگر استانها را حل نخواهد کرد بلکه کشور را با معضلهای پیچیدهتری روبهرو خواهد ساخت.»
نــــــــام امضاکنندگان نامه سرگشاده به رئیسجمهوری در همشهری آنلاین قابل مشاهده است.