مثلث ضد ‌FATF

محسن تولایی _ خبر‌نگار

از بین همه مخالفان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 3چهره که هر 3 آنها در دوران دولت مهرورزی محمود احمدی‌نژاد در مناصب سیاسی تصمیم‌گیر بودند، مثلث ضد ‌FATF در مجمع ساخته‌اند. سعید جلیلی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی از سال‌های 86تا 92، پرویز داوودی معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم و سردار احمد وحیدی وزیر دفاع دولت دوم احمدی‌نژاد. این 3 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشی از نیروهایی هستند که این روزها سرسختانه با 2لایحه مرتبط با FATF- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و دیگری کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی- مخالفت می‌کنند. با این حال در سال‌های قبل حداقل 2مورد از لوایح FATF امضای اعضای هیأت دولت محمود احمدی‌نژاد را پای خود داشتند و یکی دیگر از این لوایح نیز مراحل تدوین خود را در دولت دهم سپری کرده بود.

بن‌بست در 2لایحه
لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم از مهر و بهمن سال گذشته در مجمع خاک می‌خورد و نام پرویز داوودی معاون اول دولت نهم، احمد وحیدی وزیر دفاع دولت دهم و سعید جلیلی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب احمدی‌نژاد پررنگ‌تر از نام سایر مخالفان بوده است. جو عمومی مجمع نیز ذیل فضاسازی سنگین دولتمردان سابق اصولگرا لوایح را معلق نگه داشته است. سردار وحیدی بهمن سال گذشته به‌دنبال اصرار مجلس و ارسال لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «FATF بخشی از نظام سلطه جهانی آمریکا و برخی کشور‌های غربی است.» پرویز داوودی هم با طرح این جمله که «پذیرش FATF از ترکمانچای بدتر است و تحریم‌های فلج‌کننده در پی دارد.» راه هرگونه آشتی اعضای کابینه دولت مهرورزی با این لوایح را بست. سعید جلیلی نیز به اذعان برخی اعضای مجمع نقش عمده را در یارگیری مخالفان FATF ایفا می‌کند.

سال86لایحه اول FATF
7اسفندماه سال86قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده بود، از سوی محمود احمدی‌نژاد به وزارت اقتصاد و امور دارایی ابلاغ می‌شود. این نخستین گام برای برآورده کردن نظر گروه ویژه اقدام مالی درخصوص اصلاح قوانین ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران بود. بیانیه 9اسفندماه86گروه ویژه اقدام مالی در همان ایام با تأیید همکاری‌های دولت ایران با FATF درخصوص ایران می‌گوید: «از جلسه 19مهر86(اکتبر2008) با حضور همه اعضا، FATF درگیر پرونده ایران شده است و از تعهد ایران برای بهبود رژیم مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی استقبال می‌کند.»
درواقع به فاصله 5ماه پس از نخستین هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی، نخستین قانون مدنظر این گروه با عنوان قانون مبارزه با پولشویی تصویب و ابلاغ می‌شود، ولی کامل نبودن اقدامات درخواستی FATF باعث می‌شود 2روز بعد(9اسفند86) ایران برای نخستین‌بار در فهرست سیاه این سازمان قرار گیرد.
تا 9سال بعد گروه ویژه اقدام مالی از تمامی اعضای خود می‌خواهد تا مؤسسات مالی این کشورها خطرات ناشی از نواقص رژیم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را لحاظ کنند. هیأت دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد و معاون اولی پرویز داوودی گام‌های بعدی را برای اعمال توصیه‌های FATF و همکاری با این سازمان بین‌دولتی برمی‌دارند. بیانیه‌های دوره‌ای FATF این همکاری را تأیید می‌کنند و سال87به‌دنبال تصویب قانون مبارزه با پولشویی در ایران تأکید می‌کند: «FATF از تعامل اخیر ایران با جامعه بین‌المللی در مبارزه با پولشویی استقبال می‌کند و نخستین اقدامات انجام شده در زمینه رفع نواقص موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران را یادداشت می‌کند و از ایران می‌خواهد تا نقاط ضعف باقیمانده را برطرف سازد.»

سال 89لایحه دوم FATF
دولت محمود احمدی‌نژاد گام‌های بعدی برای رفع دومین نگرانی گروه ویژه اقدام مالی درخصوص تأمین مالی تروریسم را هم برمی‌دارد. در بیانیه‌های سال87گروه ویژه اقدام مالی تأکید شده است: «FATF نگرانی ویژه دارد که عدم‌تلاش ایران برای رفع خطر تأمین مالی تروریسم همچنان تهدید جدی برای تمامیت سیستم مالی بین‌المللی باشد. 
اقدام فوری برای رفع این آسیب‌پذیری ضروری است.» 7اسفند87 FATF  فشارها بر ایران را افزایش می‌دهد و اضافه بر تداوم حضور نام ایران در فهرست سیاه خود اقدامات تقابلی را نیز به آن اضافه می‌کند. این گروه از اعضای خود می‌خواهد تا اقدامات لازم را برای محافظت از بخش‌های مالی خود در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام دهند.
در همین راستا سعید جلیلی، دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی از سال 88 نامه‌نگاری‌هایی را با برخی نهادها و وزارتخانه‌ها آغاز می‌کند و از آنها می‌خواهد مقدمات خروج از لیست سیاه را فراهم کنند. مجید انصاری، عضو مجمع در این‌باره گفته است: «زمانی که آقای جلیلی در شورای‌عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد.» 
مراحل تدوین و ارائه لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم به دولت دوم احمدی‌نژاد افتاد. پرویز داوودی مخالف سرسخت این روزهای FATF در آن سال‌ها، ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک یعنی یکی از بازوهای مشورتی نهاد ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت. به هر صورت این لایحه 26تیر89به پیشنهاد شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد و از سوی هیأت دولت دهم به مجلس ارسال شد. او در نامه همراه خود همزمان با تقدیم لایحه خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس ضرورت تصویب این لایحه را یادآور شده و نوشته بود: «نبود قانون مستقل مبارزه با تامین مالی تروریسم در کشور به‌عنوان مستمسکی برای افزایش فشارهای بین‌المللی از طریق ایجاد محدودیت و تشدید کنترل جهت تعامل و همکاری با مؤسسات پولی و مالی ایران به‌ویژه بانک‌ها و نیز تبلیغات منفی علیه این مؤسسات در سطح جهان قرار گرفته است.»، در آن سال که مجلس این لوایح را بررسی می‌کرد نه از پیامک‌های هشدار‌دهنده خبری بود و نه از طومارنویسی‌های نمایندگان اصولگرا که این روزها دلواپس پیوستن ایران به FATF هستند. با این حال ایرادات شورای نگهبان تصویب این لایحه را 5سال به تأخیر انداخت تا اینکه مجلس نهم 13بهمن94لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و یک‌ماه پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسید.

سال 92لایحه سوم FATF
مهرماه سال97به‌دنبال فضاسازی‌های رسانه‌ای جریان رقیب دولت در مخالفت با تصویب پالرمو، سومین لایحه از لوایح FATF در مجلس، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور صراحتا از تهیه این لوایح در دولت محمود احمدی‌نژاد و صرفا پیگیری آن در دولت روحانی سخن گفت و تصریح کرد: «مقدمات لایحه مربوط به FATF در دولت آقای احمدی‌نژاد آماده شد و این لایحه در شورای‌عالی امنیت ملی و با تأیید آقای جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ شد و بنا به دلایلی معطل ماند. حالا عده‌ای مردم را جمع می‌کنند اطراف مجلس برای مخالفت؛ درحالی‌که تأکید رهبر معظم انقلاب هم طی مسیر قانونی بوده، حالا عده‌ای مجلس را هم قبول ندارند. اینکه معتقدم برخی از دوستان و رسانه‌ها همچنان در فضای انتخابات سال 96هستند به همین علت است که مسائل قانونی و عادی کشور را هم سیاسی می‌کنند و حتی بعد از تصویب در مجلس هم بر مواضع خود پافشاری می‌کنند.»
دولت تدبیروامید در یکی از نخستین جلسه‌های کاری خود در سال92تکلیف یکی دیگر از لوایح باقیمانده از دولت احمدی‌نژاد را مشخص کرد. لایحه پالرمو مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در دولت دهم تهیه شده بود و برای تعیین تکلیفش تنها یک تصویب در هیأت وزیران کم داشت که با انتخابات ریاست‌جمهوری به دولت بعد افتاد. آبان‌ماه92تنها 2ماه پس از تشکیل کابینه، لایحه پالرمو به تصویب هیأت وزیران رسید.

سال79حضور رئیسی در پالرمو

از 4قانونی که مطابق با توصیه‌های FATF تهیه شده بود 3مورد از آنها در دولت ‎احمدی‌نژاد و با توصیه سعید جلیلی، دبیر وقت شورای امنیت ملی تهیه و تصویب شد. نظام قضایی ایران از 2دهه قبل در جریان مذاکرات انعقاد یکی از این کنوانسیون‌ها در پالرموی ایتالیا قرار داشت. آذرماه سال79کنفرانسی به‌منظور امضای کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب قطعنامه سال2000مجمع عمومی سازمان ملل، در پالرمو ایتالیا برگزار شد. ابراهیم رئیسی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور به همراه یک هیأت همراه در این کنفرانس شرکت کرده بود و در جریان مذاکرات این کنوانسیون قرار گرفته بود.
آنچه دولت روحانی تحت لوایح چهارگانه ارائه داد چیزی جز اصلاح برخی مفاد 2قانون اول یعنی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم نبود. لایحه پالرمو نیز در دولت احمدی‌نژاد آماده و در دولت روحانی به مجلس ارسال شد. تنها لایحه CFT یا همان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دولت روحانی تهیه و تنظیم شد. درواقع تا جلسه 4تیرماه95گروه ویژه اقدام مالی که در بیانیه‌اش اعلام می‌کند محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت 12‌ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق درآمده است، ایران به‌مدت 9سال در لیست سیاه کشورهای عضو FATF قرار داشت.