• چهار شنبه 26 دی 1403
  • الأرْبِعَاء 15 رجب 1446
  • 2025 Jan 15
شنبه 16 آذر 1398
کد مطلب : 89630
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/W6npn
+
-

صنعت خودرو در انتظار بسته نجات

آیا افزایش سرمایه خودروسازان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به اصلاح ساختار این صنعت کمک می‌کند؟

به پایان سال نزدیک می‌شویم و زیان انباشته شرکت‌های خودرو‌ساز، تحت‌تأثیر سیاست سرکوب قیمت‌ها، روزبه‌روز درحال افزایش است. گمانه‌زنی‌ها حاکی است برخی خودروسازان بزرگ ایران برای انجام اصلاح ساختار محل و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها آماده می‌شوند؛ هرچند تحلیلگران می‌گویند این کار به‌تنهایی کافی نیست و صنعت خودرو به اقدامات بیشتری، ازجمله اصلاح واقعی ساختار مالکیت نیاز دارد، با این حال، به‌نظر می‌رسد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام خودروسازها در بورس منجر شود و زمینه را برای جذب نقدینگی بیشتر به سوی این شرکت‌ها فراهم کند.

به گزارش همشهری، آمار‌ها نشان می‌دهد بر اثر تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، جمع کل زیان ایران خودرو در 6‌ماه امسال به 5311میلیارد تومان رسیده است. این شرکت در 12‌ماه پارسال هم 8هزار میلیار تومان زیان انباشته کرده بود. هم‌اکنون جمع کل زیان شرکت ایران خودرو بدون درنظرگرفتن شرکت‌های فرعی به 13هزارو 374میلیارد تومان رسیده است و چنانچه زیان شرکت‌های فرعی در سال قبل را به زیان شرکت اصلی اضافه کنیم، جمع کل زیان ایران خودرو از مرز 20هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و پیش‌بینی می‌شود با توجه به زیان انباشته شرکت‌های زیرمجموعه، احتمالا زیان این شرکت در گزارش تلفیقی پایان سال از این رقم هم فراتر رود.
 براساس قانون 2شرکت بزرگ خودروسازی ایران، با توجه به ارقام زیان انباشته‌شان، مشمول ماده‌141 قانون تجارت هستند و فقط تا پایان امسال وقت دارند تا از معافیت مالیاتی درنظر گرفته شده برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کنند. 
برخی خبرها حاکی از آن است که ایران خودرو برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه 2هزار‌درصدی را آغاز کرده است. پیش‌تر سایپا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها رقم سرمایه ثبت‌شده خود را افزایش داده بود. حالا با جدی‌تر‌شدن ماجرا پرسش مهم این است که آیا این افزایش سرمایه می‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلات صنعت خودرو را رفع کند. به گفته همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، اگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی معقول و قابل توجیه باشد، فرایندی ۶ تا ۷ ماهه دارد، ضمن اینکه فرایند‌های انجام تجدید ارزیابی نسبت به یک یا 2سال گذشته پیچیده‌تر و زمان‌بر شده و اگر دارایی‌ها دچار مشکلاتی باشد، حتی فرایند طولانی‌تر می‌شود.

افزایش سرمایه تا چقدر؟
صرف‌نظر از محدودیت‌های زمانی که به‌طور کل صنعت خودرو و به‌طورخاص ایران خودرو برای افزایش سرمایه با آن روبه‌رو‌ست، اکنون پرسش این است که میزان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها چقدر باید باشد تا مشکلات این صنعت را مرتفع کند؟ همایون دارابی، معتقد است: باید مشخص شود شرکتی نظیر ایران خودرو چه میزان دارایی در اختیار دارد که بتواند مازاد سرمایه آن را به دارایی‌هایش اضافه کند و ‌سهم زیان انباشته را در سرمایه شرکت کم کند. 
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: اگر تجدید ارزیابی از محل دارایی‌هایی غیر از زمین، صورت بگیرد، افزایش هزینه‌های استهلاک، شرکت‌ را بیش از پیش دچار مشکل می‌کند، اما علیرضا محمدپور، عضو هیأت مدیره سرمایه‌گذاری سایپا و کارشناس بازار سرمایه نظر دیگری دارد. او معتقد است: براساس اطلاعات 6ماهه ایران خودرو پیش‌بینی می‌‌شود زیان انباشته این شرکت تا پایان سال مالی‌98 به 16 تا 17هزار میلیارد تومان برسد، بنابراین برای اینکه این شرکت از زیان انباشته خارج شود، به 34هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.

اثر تجدید ارزیابی چیست؟
به غیر از بحث خروج ایران خودرو از شمول ماده‌141 قانون تجارت پرسش اساسی‌تر این است که آیا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند زیان شرکت‌های خودرو‌ساز را پوشش دهد؟ به باور کارشناسان، هرچند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اثر عملی در نقدینگی ندارد، اما می‌تواند به رشد قیمت سهام و افزایش بازده سهامداران منجر شود. مجید صفاری، کارشناس بازار سرمایه به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد: زیان انباشته خودروسازان بیش از نصف سرمایه آنهاست، بنابراین مشمول ماده‌141 قانون تجارت هستند و فقط درصورتی از این حالت خارج می‌شوند که به افزایش سرمایه اقدام کنند، در این صورت ترازنامه به ارزش روز دارایی آنها نزدیک می‌شود بنابراین تجدید ارزیابی، تأثیری روی سودآوری شرکت‌های خودروساز ندارد اما آنها را از بن‌بست فعلی خارج می‌کند.
هومن عمیدی، دیگر کارشناس بازار سرمایه هم گفت: افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در گردش نقدینگی شرکت‌ها تأثیری ندارد ولی می‌تواند مورد اقبال اهالی بازار سرمایه قرار بگیرد و با نهایی‌شدن افزایش سرمایه شرکت‌ها از این محل، سهم خودرویی‌ها پتانسیل رشد خواهد داشت. به گفته او، این افزایش سرمایه مشکلات خودروسازان را برطرف نمی‌کند، ولی در کوتاه‌مدت احتمالا بازده سهامداران را افزایش می‌دهد.

راهکارهای‌ اصلی چیست؟
به گفته کارشناسان، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران مناسب‌ترین روش تامین مالی برای شرکت‌هاست زیرا هزینه مالی ندارد و شرکت‌ها با انجام افزایش سرمایه، می‌توانند منابع مالی، تسهیلات و نقدینگی قابل توجهی جذب کنند اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند همزمان باید راه‌های دیگری هم برای پایان‌دادن به مشکلات صنعت خودرو طی شود که خروج از بن‌بست قیمت‌گذاری دولتی یکی از آنهاست.
با این حال، برخی کارشناسان نظیر هومن عمیدی، راهکارهای دیگری را هم پیشنهاد می‌دهند. به گفته او، واگذاری دارایی‌های مازاد و مدیریت هزینه‌ها می‌تواند از مشکلات صنعت خودرو بکاهد؛ در شرایطی که خودروسازان با مشکل کمبود نقدینگی و زیان انباشته دست به گریبان هستند، نگهداری دارایی‌های مازاد توجیهی ندارد. طرح خصوصی‌سازی‌ و واگذاری شرکت‌های زیر‌مجموعه خودروسازان ازجمله ایده‌هایی است که وزیر صنعت هم چندبار بر اجرای آن تأکید کرده اما هنوز عملی نشده است. هومن عمیدی تأکید می‌کند: چنانچه خودروسازان اصلاح ساختار را از درون مجموعه‌های خود آغاز کنند، می‌توان به مشارکت سهامدار در تامین مالی و حمایت بیشتر دولت هم خوش‌بین بود.
با این حال، اغلب کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که گام نخست و شاید مهم‌ترین گام در مسیر اصلاح ساختار صنعت خودرو، اصلاح ساختار مالی و هماهنگ‌شدن ساختار سرمایه ثبت‌شده، با واقعیت‌های موجود است. به گفته آنان، پس از برداشتن این گام و رفع محدودیت‌های اعتباری شرکت‌های فعال در این صنعت می‌توان چشم‌انداز مطلوب‌تری از مسیر اصلاحات در صنعت خودرو را مشاهده کرد.

خبرهای دریافتی حاکی است؛ خودروسازان برای انجام اصلاح ساختار محل و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها آماده می‌شوند

این خبر را به اشتراک بگذارید