تجمع؛ بدون مجوز

دولت لایحه‌ای را آماده کرده است که درصورت تصویب نهایی، گرفتن مجوز برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها لازم نیست و «صرفاً برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در معابر عمومی شهر، استان یا کشور حسب مورد، مستلزم اطلاع قبلی به فرمانداری محل یا استانداری یا وزارت کشور است». این لایحه واکنشی به اعتراض‌های گسترده اخیر است که به خشونت و انحراف کشیده شد.  در واقع لایحه جدید دولت، دومین اقدامی است که دولت روحانی بعد از یک سلسله اعتراض‌های معیشتی برای ساماندهی اعتراض‌ها و شنیدن صدای معترضان به‌کار می‌گیرد. بعد از اعتراض‌های دی‌ماه سال 96که جرقه آن از مشهد زده شد، دولت مراکزی را برای تجمع و اعتراض در تهران و کلانشهرها تعیین کرد. در تهران این مراکز 10مورد بودند که شامل چند ورزشگاه و پارک می‌شدند. با این حال دیوان عدالت اداری به استناد اصل 27قانون اساسی این مصوبه دولت را رد کرد. استدلال دیوان عدالت اداری این بود که با تعیین مکان‌های ده‌گانه، عملا برای تجمع و اعتراض محدودیت ایجاد شده است درحالی‌که طبق اصل 27قانون اساسی « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». با وجود این اصل، اما صدور مجوز برای برگزاری تجمع و راهپیمایی منوط به تصویب در کمیسیون ماده 10احزاب است؛ چنانچه اخیرا سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور گفته بود: «در یک سال گذشته 331تجمع و راهپیمایی با استفاده از این سازوکار در سراسر کشور برگزار شده است.»
بعد از ابطال مصوبه اول دولت درباره مکان‌های تجمعات، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از اعتراض دولت به دیوان عدالت خبر داده و گفته بود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری متن جدیدی به‌منظور به رسمیت‌شناسی حق اعتراضات مردمی و تعیین سازوکار مشخص آن آماده می‌کند.  او در یک سخنرانی دیگر هم گفته بود که «اعتراض در چارچوب قوانین مدنی حق مردم است؛ ولی باید آن را همراه با آموزش به مردم توضیح داد تا بتوانند نگرانی‌های خود را گفته و به یک راهکار مشترک به دور از آسیب برسند. 
دولت باید محل‌هایی امن را برای اعتراض درنظر بگیرد. البته دیوان عدالت اداری تصور می‌کرد که این حق مغایر قانون است و آن را ابطال کرد؛ ولی حق اعتراض ایجاد نمی‌شود مگر با تامین محلی امن برای اعتراض تا نیروی انتظامی نیز بتواند امنیت آن را تامین کرده و دیگر شاهد مسائل خشن نباشیم.»
لایحه جدیدی که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌صورت دو فوریتی، در 8 ماده و با عنوان لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» تدوین شده است اصل اخذ مجوز به‌صورت سازوکاری که هم‌اکنون اجرا می‌شود اصلاح شده است. در این لایحه بر اطلاع‌رسانی به وسیله اعلامیه درباره برگزاری مجوز تصریح شده و آمده است: «برگزارکننده مکلف‌ است دست‌کم 3 روز پیش از زمان برگزاری، به وسیله اعلامیه، محل و زمان دقیق، مسئول یا نماینده برگزارکننده، موضوع و اهداف برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را به مرجع مربوط همان محل اطلاع بدهد. مرجع یادشده مکلف است فوراً رسید دریافت اعلامیه را به مسئول یا نماینده برگزارکننده تحویل بدهد و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت هرگونه اقدام و هماهنگی‌ لازم را با نهادهای انتظامی برای صیانت از حقوق و آزادی‌های برگزارکنندگان راهپیمایی یا تجمع به عمل‌آورد. درصورت ضرورت، مراجع مزبور می‌توانند از برگزارکننده برای حفظ نظم درخواست کمک و همکاری کنند.»
به گزارش سایت دولت، ماده اول همین لایحه براساس اصل 27قانون اساسی تدوین شده و تأکید دارد: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح آزاد است، به شرط آنکه مخل به اصول پنج‌گانه اسلامی دین و مذهب نباشد. هر شخص حقیقی یا حقوقی، مانند احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، جمعیت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، مجامع یا دیگر تشکل‌ها، حق دارند نسبت به برگزاری یا شرکت در اجتماعات و راهپیمایی‌ها اقدام کنند. در این لایحه به تامین امنیت راهپیمایی‌کنندگان هم اشاره شده و سازوکار آن مشخص شده است. به‌طوری که براساس لایحه مذکور فقط نیروی انتظامی ملبس به لباس رسمی مسئولیت تامین حفاظت و امنیت اجتماعات و راهپیمایی را برعهده دارد و حضور نیروهای امنیتی و مسلح و سایر افراد تحت عنوان تامین امنیت و انتظامات در محل گردهمایی ممنوع است.