شفافیت اقتصادی، مهم‌ترین دغدغه شهروندان

نخستین گزارش ملی درباره رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طبق قانون هفته گذشته به مجلس ارسال شد. نکته عجیب در این گزارش، استفاده نادرست از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از طرف شهروندان و در عین حال پاسخ‌های نامربوط از طرف سازمان‌ها و نهادها هم است. براساس این گزارش در سال96 که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا شده است 338 نهاد، مؤسسه عمومی و خصوصی و در سال97 هم 238نهاد و مؤسسه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند. براساس گزارشی که کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات به مجلس فرستاده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها وزارتخانه دولت است که هنوز به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده است. براساس این گزارش، وزارت کشور، جزو دستگاه‌های پیشرو در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و عضویت در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده و گزارش عملکرد آن نیز در مقایسه با سایر دستگاه‌ها از دقـت و تفـصیل بیشتری برخوردار است. از بین همه درخواست‌هایی که به وزارت کشور ارسال شده است تنها یک درخواست رد شده و دلیل آن هم امنیتی بودن سؤال عنوان شده است. اما عجیب‌ترین بخش، گزارش مربوط به چالش درخواست‌هاست؛ جایی که برخی از شـهروندان بـه جـای درخواست اطلاعات به بیان نظرها، انتقادها و تحلیل‌های خود از عملکـرد مؤسـسات عمـومی مبـادرت کـرده‌اند. در گزارش دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است، شهروندان «گاهی براساس شنیده‌های خود از رسانه‌ها، پرسش‌های بسیار کلی و درخواست‌های مـبهم کـرده‌انـد. زمـانی نیـز به جای خواستن اسناد، داده‌ها یا اطلاعات معین، انبوهی از اطلاعات تاریخی و معاصر مطالبه کرده‌اند که چه بـسا تهیه و ارائه آنها مستلزم روزها کار کارشناسی و پژوهشی از سوی مؤسسات عمومی است.» مثلا در یک مورد از استانداری تهران «نتایج شمارش آرای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی» درخواست شده است که درخواست‌کننده بعد از دریافت پاسخ، شکایت کرده که پاسخ را به وی درست نداده‌اند. دلیل شکایت این بوده که شهروند مورد نظر «اعتــراض داشتند که نتایج تمامی آرای افـراد ثبت‌نـام کـرده را خواسـته‌اند، نـه نتایج برگزیدگان انتخابات را». در آن انتخابات که اسفند سال96 برگزار شد چیزی حدود 7هزار نفر در سراسر کشور به رقابت پرداختند که شهروند مورد نظر ظاهرا آرای به‌دست آمده همه این افراد را خواستار شده است. یا در نمونه دیگری از سؤالات از استانداری تهران پرسیده شده چرا در شهر قدس شهروندان از مزایای تعطیلی پنجشنبه‌ها برخوردار نیستند. پاسخ به این سؤال در حیطه اختیارات استانداری تهران نیست. تعداد قابل توجهی از تقاضای دسترسی به اطلاعـات هم آن اسـت کـه فـیش حقوقی مدیران ازجمله برخی از وزرا، معاونان رئیس‌جمهور، رؤسای برخی نهادهای انقلابـی زیرنظر رهبـری و معاونان وزرا اعلام شود.
بررسی محتـوای درخواست‌های شـهروندان از مؤسـسات عمـومی و پاسـخ‌هـای مؤسـسات مـذکور بـه آن درخواست‌ها نشان می‌دهد اقـشار مختلـف مردم از روزنامه‌نگاران گرفته تا پژوهشگران و افراد عادی تقاضای دسترسی به اطلاعـات را در زمینـه‌های مختلـف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرده‌اند. با این حال، قابل توجه است که تمرکز درخواست‌ها بر 3 حـوزه بیشتر است که عبارتند از: حوزه‌های اقتصادی، آمار و اطلاعات آماری و اسناد و مکاتبـات اداری. بـراسـاس، گزارش اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شاید بتوان گفت که شفافیت اقتصادی ازجمله شفافیت آمارها و اطلاعات کمی، مهم‌ترین دغدغـه شـهروندان در دوره زمانی تنظیم این گزارش بوده‌ است. همچنین تقاضای دسترسی به فـیش‌هـای حقـوقی مقامـات و مـسئولان، قراردادهای مناقصه و مزایده و سایر انواع قراردادهای دولتی از مهم‌ترین اقـلام مـورد توجـه در میـان اطلاعـات اقتصادی بوده است.