چرا تثبیت اقتصادی مهم است؟

بروز بحران عمیق مالی سال‌های 2007 و 2008 میلادی در نتیجه مقررات‌زدایی‌های اقتصادی در دهه‌های 80 و 90 میلادی بود. این امر سبب شد تا در محافل دانشگاهی، سیاست تثبیت اقتصادی و به‌طور خاص بحث برتری نسبی نظام نرخ ثابت ارز در برابر نرخ شناور ارز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. درنهایت این بحث در محافل دانشگاهی باعث شد که بسیاری از کشورهای جهان به‌دنبال تثبیت نرخ ارز در قالب نظام نرخ ثابت ارز باشند.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان این موضوع در  سرمقاله هفته نامه «تازه‌های اقتصاد» گفت: در ادبیات اقتصادی آنچه تحت عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم به سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره دارد که طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (شامل مواردی نظیر رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و...) با هدف بازگرداندن ثبات به اقتصاد اتخاذ می‌شوند. به‌گفته وی، اقتصاد ایران همواره و به‌خصوص در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته است. در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بی‌ثباتی نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته ‌شود.
فرزین ادامه داد: در این شرایط لزوم اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد؛ زیرا که تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی است و زمانی می‌توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد. از این رو، رسالت بانک مرکزی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب می‌کند که در نقش یک سیاستگذار، به‌منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در شرایط کنونی، بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران موجب می‌شود تا ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر به‌صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی خواهد شد؛ بنابراین، در این شرایط، ایجاد محیطی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهم‌ترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود. بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با آغاز سال نو و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور فعالیت‌های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در 3 محور اصلی «ثبات بخشی و پیش‌بینی پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم‌گری(Regulation) در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری) » آغاز کرد.  
وی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز و غلبه بر ترس و نگرانی‌های به‌وجود آمده در جامعه، به اقداماتی نظیر تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ 28500تومان به ازای هر دلار آمریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به 3 نرخ در نظام ارزی کشور (نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS) اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به‌حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها، مداخله حاشیه‌ای در بازار غیررسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا و... ازجمله اقدامات دیگر در این حوزه است.
فرزین ادامه داد: همانطور که از آمار و ارقام برمی‌آید در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یادشده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است؛ اما نکته‌ای که باید در پایان اشاره نمود این است که دایره اقدامات بانک مرکزی به اقدامات گفته شده محدود نخواهد بود.
وی گفت: این نهاد در برنامه‌های آتی خود اقداماتی نظیر اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ایجاد صندوق تثبیت جهت کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم، ارتقای نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی و همچنین تقویت و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت‌های آنها در تسهیل مالی مبادلات فی‌مابین و... را در دستور کار خود قرار داده است. رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد که با پیگیری این اقدامات از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای اجرایی کشور، شاهد آرامش بیشتری در فضای اقتصادی کشور باشیم.