اهمال متولیان مقابله با آلودگی هوا

عناصر آلایندگی هوای کلانشهرها را که کنار هم بگذاریم، یک نتیجه جامع دارد؛ همه متولیان قانونی مقابله با این معضل، کمی تا قسمتی، مستقیم یا غیرمستقیم مقصر هستند؛ هرچند گاهی تعیین تقصیر آنها به ماجرای اثبات تقدم وجود مرغ و تخم‌مرغ بی‌شباهت نیست. به گزارش همشهری، آلودگی به یکی از نمادهای شهری کلانشهرهای کشور تبدیل شده و گاهی به اختلال در زندگی روزمره شهروندان دامن می‌زند. مثل روزهای اخیر که تشدید آلودگی هوا کار را به تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و... کشانده است. بررسی مصوبات دولت و مجلس، اسناد بالادستی و حتی قوانین بودجه هر‌سال نشان می‌دهد قانونگذاران همواره چاره‌اندیشی برای رفع آلودگی‌ها را از الزامات دانسته‌اند و در هدف‌گذاری‌های کلان، حتی برای پس از سال‌1400 نیز تجویزهایی نوشته‌اند؛ اما در عمل، اغلب این هدف‌گذاری‌ها در سایه سوء‌مدیریت و ناهماهنگی دستگاه‌های متولی در حرکتی دومینویی نامحقق باقی مانده‌اند.

دومینوی عقیم‌سازی قوانین
از منظر قانونگذار، سیاست‌هایی مانند توزیع سوخت استاندارد، نصب فیلتر دوده برای خودروهای دیزلی، تعویض دوره‌ای کاتالیست و کنیستر خودروهای بنزینی، پایش دوره‌ای معاینه فنی خودروها، اخراج صنایع آلاینده از حریم کلانشهرها، تغییرات اساسی در کیفیت تولید وسایل نقلیه داخلی، اعمال سختگیری در واردات وسایل نقلیه خارجی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و مواردی ازاین‌دست همه از الزامات مقابله با آلودگی هوا بوده‌اند اما این موارد یا اصلا اجرا نشده‌اند، یا در سایه اجرا‌نشدن یک سیاست دیگر کلا بی‌اثر مانده‌اند. این وضعیت به‌جایی رسیده که اخیرا یکی از خودروسازان کشور اعلام کرده بود حالا که نصب فیلتر دوده در خودروهای دیزلی فعال در کلانشهرها جدی گرفته نمی‌شود، خودروسازان نیز به‌واسطه محدودیت‌های تحریم از نصب این فیلتر در خودروهای صفرکیلومتر معاف شوند و هزینه تولید آنها تعدیل شود. در آن‌سوی ماجرا موضوع تأمین سوخت استاندارد هم به تولید موتورهای آلاینده در کشور گره می‌خورد و محدودکردن استفاده از خودروهای تک‌سرنشین هم در سایه توسعه‌نیافتگی حمل‌ونقل عمومی رنگ می‌بازد. معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست معتقد است راهکاری که می‌تواند نقطه شروع مقابله با آلودگی هوا باشد، جدی‌گرفتن موضوع معاینه فنی خودروها و اجرای درست آن است و در این مسیر باید از ظرفیت زیرساخت‌های ایجاد‌شده برای پایش سلامت خودروهای فعال در کلانشهرها استفاده کرد. مسعود تجریشی‌ در گفت‌وگو با همشهری به بهانه‌هایی که برای بی‌توجهی به استاندارد‌کردن وسایل نقلیه وجود دارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: الزام نصب فیلتر دوده و تعویض دوره‌ای کنیستر و کاتالیست از مواردی است که به‌راحتی با اجرای سختگیرانه معاینه فنی خودروها قابل‌پیگیری است اما اجرای آن یا به‌دلیل نبود بودجه و یا به بهانه وارد‌آمدن فشار اقتصادی به مردم جدی گرفته نمی‌شود درحالی‌که ثمره این کار وقتی به آلودگی هوا منجر شد، لطمات جبران‌ناپذیر و پرهزینه‌تری برای همین مردم به همراه خواهد آورد. او با اشاره به اینکه شورای شهر تهران چندی پیش با تخصیص منابعی از محل انتشار اوراق مشارکت به موضوع نصب فیلتر دوده در اتوبوس‌های شرکت واحد مخالفت کرده بود، می‌افزاید: وقتی نصب فیلتر دوده در خودروهای دیزلی الزامی می‌شود، نخستین دستگاهی که باید دست‌به‌کار شود، شهرداری است اما از آن‌طرف ماجرا نهادی که باید با تخصیص منابع به این کار موافقت کند، همراهی نمی‌کند و کار بر زمین می‌ماند. تجریشی به ماجرای درخواست یک خودروساز برای نصب‌نکردن فیلتر دوده روی خودروهای تولیدی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: این درخواست که با مخالفت سازمان محیط‌زیست روبه‌رو شد، برخاسته از تفکری است که اهمال‌کاری دستگاه‌های متولی مقابله با آلودگی هوا ایجاد کرده است و باعث شده آن خودروساز فکر کند وقتی دیگران به الزامات قانونی عمل نمی‌کنند، بهتر است تلاش کند تا او هم از اجرای این سیاست معاف شود.

یک‌دست صدا ندارد
موضوع ارتقای استاندارد بنزین و گازوئیل توزیعی در کشور نیز ازجمله مسائلی است که برای مقابله با آلودگی هوا مدنظر قرار گرفته است. همین چند وقت پیش بود که یکی از مدیران سازمان استاندارد، گرای توزیع بنزین و گازوئیل غیراستاندارد را داده بود که در ادامه این گفته از سوی این سازمان تعدیل و تکذیب شد. البته تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست می‌گوید: وضع توزیع سوخت استاندارد در کلانشهرها و محورهای مواصلاتی منتهی به آنها مطلوب است و پس‌ازاینکه الزام توزیع سوخت استاندارد در 165جایگاه مستقر در شاهراه‌ها و محورهای حمل بار منتهی به کلانشهرها اجرایی شد، حالا وزارت نفت توزیع سوخت استاندارد در 400جایگاه در سال‌98 را در دستور کار قرار داده است. تجریشی با اشاره به پایش مستمر کیفیت سوخت می‌افزاید: سازمان محیط‌زیست وضعیت آلودگی موتور خودروهای تولیدی در خودروسازی‌های کشور و خودروهای وارداتی را رصد می‌کند اما این موتورها بعد از ورود به جاده تا 4سال معاینه فنی نیاز ندارند و در حاشیه امن هستند، درحالی‌که به‌راحتی می‌توانند با یک ایراد جزئی آلاینده شوند. به عقیده او، تا پیش از رفع این نقیصه، توزیع سوخت استاندارد هم آنطور که باید نمی‌تواند به بهبود وضعیت آلودگی هوا کمک کند. از سوی دیگر، هنوز کامیون‌های مربوط به دوره جنگ جهانی دوم در جاده‌های کشور فعالیت می‌‌کنند و بسیاری هم در شهر تهران حضور دارند که هر سوختی استفاده کنند، بازهم آلودگی ایجاد می‌کنند. تجریشی همچنین با اشاره به ممنوعیتی که چند‌سال پیش برای تردد برخی ‌خودروهای سنگین در جاده‌های برون‌شهری وضع شد، می‌گوید: در آن زمان همه این خودروها به داخل شهرها کوچ کردند و یک پای افزایش آلودگی هوا شدند.

پیشگیری قبل از درمان
اعمال سیاست‌های سختگیرانه در معاینه فنی خودروها یکی از سیاست‌هایی است که به بهانه جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم به آن توجه نمی‌شود درحالی‌که وقتی این کار به آلودگی هوا دامن می‌زند، هزینه‌های سنگین‌تر به مردم تحمیل می‌کند.
محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش اداره کل محیط‌زیست استان تهران به همشهری می‌گوید: بسیاری از خودروهایی که اکنون در سطح کلانشهرها در حال تردد هستند، استاندارد یورو‌2 دارند و با گذشت 15سال از تردد آنها به‌دلیل از بین رفتن کاتالیست و کنیستر، حتی استاندارد یورو‌2 آلایندگی هوا را نیز ندارند و میزان آلایندگی آنها بسیار بالا‌ست. به عقیده رستگاری، برای کمک به کاهش آلودگی هوا، باید با سختگیری در معاینه فنی، مالکان این خودروها مکلف به تعویض کاتالیست و کنیستر خودروی خود شوند. تجریشی نیز بر لزوم سختگیری در معاینه فنی خودرو تأکید می‌کند و با اشاره به ایجاد زیرساخت «سیمفا» برای چک وضعیت معاینه فنی خودروها از طریق دوربین‌های ترافیکی می‌گوید: سامانه سیمفا قادر است روزانه وضعیت 8میلیون خودروی عبوری را بررسی و خودروهای فاقد معاینه فنی را 50هزار تومان جریمه کند اما از این زیرساخت به‌طور محدودی استفاده می‌شود درحالی‌که اجبار معاینه فنی خودروها برای احصا و رفع مشکلات یکی از اصلی‌ترین اقدامات است. او با اشاره به اینکه معاینه فنی تاکسی‌‌ها در دوره‌های3‌ماهه تجدید می‌شود، می‌افزاید: حتی با همین وضعیتی که معاینه فنی چندان سختگیرانه به‌نظر نمی‌رسد، این اقدام تا حد زیادی به کاهش آلودگی ناوگان تاکسی کمک کرده است. به عقیده این مقام مسئول، اگر الزام قانونی برای اصلاح تولید موتورسیکلت و تردد این وسایل نیز اجرایی می‌شد، وضعیت به نسبت بهتر می‌شد چراکه موتورسیکلت‌های فعلی عمدتا کاربراتوری هستند و هرکدام به‌اندازه 5خودروی پیکان یورو‌2 ذرات معلق تولید می‌کند.

تهران در محاصره صنایع آلاینده
انتقال صنایع آلاینده از محدوده 120کیلومتری کلانشهرها از دیگر قوانینی است که برای حفاظت از کیفیت هوا وضع شده اما تاکنون به بهانه اجرای اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل و اشتغال‌زایی آنگونه که باید اجرایی نشده است. براساس آمارها در محدوده 120کیلومتری تهران 46پهنه صنعتی غیرقانونی وجود دارد که وزارت کشور و صنعت باید آنها را تعیین تکلیف کنند. به گفته تجریشی، حتی برخی از اینها برای جابه‌جایی مصوبه شورای امنیت ملی نیز دارند اما دستگاه‌های متولی به دلایل مختلف اعم از حمایت از تولید داخل، اشتغال‌زایی و اقتصاد مقاومتی و... پای‌کار نمی‌آیند.

    نسخه مرکز پژوهش‌های مجلس

بررسی‌ها نشان می‌دهد راهکار اصلی برای مقابله با آلودگی هوای کلانشهرها، ممانعت از دومینوی اجرا‌نشدن قوانین است که زمینه شکست همه سیاست‌های اتخاذ‌شده در این حوزه را فراهم می‌آورد. پیش‌ازاین مرکز پژوهش‌های مجلس در 5گزارش مفصل به ارزیابی ابعاد بهداشتی و اقتصادی آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران پرداخته و راهکارهایی ارائه کرده بود که همچنان از منظر کارشناسان جزو معدود راه‌های نجات محسوب می‌شود. بازوی پژوهشی مجلس از قول اقتصاددانان، طراحی و اجرای مالیات سبز یا همان مالیات بر آلایندگی را به‌عنوان یکی از کم‌هزینه‌ترین راهکارهای کاهش آلودگی‌های محیط‌زیست پیشنهاد کرده بود که از یک‌سو به آلوده‌کننده فشار می‌آورد و از سوی دیگر به مهار آلودگی کمک می‌کند. از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دست روی چالش اجرایی‌نشدن قوانین گذاشته و اعلام کرده بود نقش سازمان حفاظت از محیط‌زیست در قوانین فعلی و آینده افزایش یابد، ضمن اینکه قوانین بسته به جغرافیای مناطق منعطف شود و ضمن ایجاد قواعد بازدارنده، سیاست‌های تشویقی نیز برای کاهش‌دهندگان انتشار آلاینده‌ها درنظر گرفته شود. همچنین این نهاد تحقیقاتی تقویت نیروی انسانی متخصص و به‌کارگیری آنها را یکی از نیازهای کشور برای مقابله با آلودگی هوا عنوان کرده و پیشنهاد داده بود مجلس با رفع تناقض موجود در قوانین و مصوبات مرتبط با آلودگی هوا، آلوده‌کردن هوا را یک عمل مجرمانه قلمداد کند و قوه قضاییه نیز تربیت قضات متخصص با موضوع آلودگی هوا را در دستور کار قرار دهد. درنهایت پیشنهاد بازوی پژوهشی مجلس این است که فرایندهای صدور انواع مجوزهای زیست‌محیطی در موضوع آلودگی هوا باید شفاف، مکانیزه و در دسترس عموم باشد و ارتباط حضور مراجعان و متقاضیان به حداقل ممکن برسد.