مصونیت متهمان آلودگی

فصل سرما که می‌رسد، مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف و نیز رسانه‌ها یادشان می‌افتد که به موضوع آلودگی هوا بپردازند؛ در این فصل ریشه‌های آلودگی هوای کلانشهرها، راه‌حل‌های آن و نیز متهمان ایجاد هوای آلوده به‌درستی مورد بررسی و تحلیل‌های گوناگون قرار می‌گیرند. فصل سرما که تمام می‌شود و باد و باران که می‌آید، همه گزارش‌ها و مطالعات انجام‌شده به بایگانی می‌رود تا فصلی دیگر و آلودگی دیگر. بنابراین همه اقدامات، تصمیمات و سیاست‌های مرتبط با کنترل آلودگی هوا ماهیتی فصلی و موسمی دارد و به همین دلیل است که راهکارها و راه‌حل‌های کنترل آلودگی هوا طی دهه‌های گذشته به نتیجه قابل‌قبولی نرسیده‌اند.

بخشی از لاینحل‌ماندن مسئله آلودگی هوا در کلانشهرها به این برمی‌گردد که آلودگی هوا متولی مشخصی ندارد؛ مجموعه‌ای از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، خودروسازها، تولیدکنندگان قطعات خودرو و... همواره نقش مکمل در کنترل آلودگی هوا دارند. به‌دلیل تعدد سازمان‌های مسئول، ارزیابی عملکرد آنها امری دقیق و روشن نیست. به‌ویژه که در چنین شرایطی، سلب مسئولیت و فرافکنی از سوی نهادهای متولی به‌آسانی اتفاق می‌افتد. بنابراین، به‌دشواری می‌توان یک یا چند سازمان، دستگاه و شرکت را منحصرا به نقش داشتن در آلودگی متهم کرد و به جهت قصورشان آنها را مورد محاکمه و مجازات قرار داد.

در اینجاست که نقش دستگاه قضایی نیز در پدیده آلودگی هوا احساس می‌شود؛ تنها ناظر قضایی می‌تواند در مورد عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف قضاوت کند. نظارت بر اینکه دستگاه‌های مختلف وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند یا نه، در حوزه اختیارات قوه قضاییه به‌شمار می‌آید. دادستانی کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهاد ناظر بر سایر نهادها با اختیارات گسترده‌ای که دارد، نقشی غیرقابل انکار در موضوع آلودگی هوا دارند. به همین جهت است که در مقاطع مختلف، برخی از مقام‌های قضایی به این مسئله ورود کرده‌اند. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقدامات مقطعی دستگاه قضایی نیز همانند سایر دستگاه‌های متولی آلودگی هوا، کمکی به کاهش آلودگی هوا نکرده است.

هوای پاک؛ حق عمومی شهروندان
پیش از این سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان دادستان کل کشور، هوای مناسب را یک «حق عمومی» برای شهروندان دانسته و گفته بود: «هوای آلوده حتما تهدیدکننده حق عمومی مردم است و در جایگاه قضایی این موضوع را پیگیری می‌کنیم. قوه قضاییه پیگیری می‌کند که آیا مسئولان مربوطه وظایفی را که درخصوص سالم بودن هوا بر عهده داشته‌اند انجام داده‌اند یا خیر که سازمان بازرسی دستگاه پیگیری‌کننده این موضوع در قوه قضاییه است.» هم‌اکنون پس از چندسال از ایراد این سخنان، حضور سیدابراهیم رئیسی در رأس دستگاه قضایی بیش از هر زمان دیگری این فرصت را در اختیار او گذاشته تا در راستای «حق عمومی» که وی پیش‌تر از آن سخن گفته بود گام بردارد.
مسئولان قضایی گاه و بیگاه درباره آلودگی هوا و نقش دستگاه قضا اظهارنظرهایی را مطرح کرده‌اند که انگشت اتهامات آنها عمدتا به سوی سازمان‌های اجرایی نشانه رفته است. محمدجواد حشمتی، معاون سابق دادستان کل کشور نیز بهمن96 در گفت‌وگویی با ایسنا درباره اقدامات قضایی صورت‌گرفته در حوزه آلودگی هوا، خواستار توجه جدی و واقعی به بهینه‌سازی‌ سوخت از سوی وزارت نفت منطبق با استاندارد‌های یورو۴ شد و گفت: در طول یک‌سال گذشته بارها و بارها جلساتی با حضور مسئولان و نمایندگان سازمان‌های مرتبط با موضوع آلودگی هوا، ازجمله سازمان استاندارد، سازمان محیط‌زیست، وزارت نفت و حسب مورد سایر نهادها برگزار کرده‌ایم و در این جلسات خود آقایان هم به نتیجه قطعی رسیده‌اند که آلودگی هوای کلانشهرها ناشی از سوخت غیراستاندارد است اما جای سؤال است که چرا اقدامی انجام نمی‌شود و تعجب‌برانگیز است که چرا در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند بنزین یورو۴ است؟

هوای آلوده به فساد اقتصادی
ردپای آلودگی هوا در برخی پرونده‌های قضایی هم قابل مشاهده است؛ اظهارات قاضی و نماینده دادستان در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد «عظام خودرو» (وارد‌کننده قطعات خودرو) و مدیرعامل آن عباس ایروانی نمایانگر نقش فساد در تولید آلودگی هواست. در این دادگاه، نماینده دادستان خطاب به متهمان پرونده گفت: «استفاده نابجا از معافیت قانون صادرات و واردات و سوءاستفاده از مصوبه هیأت دولت باعث شد که متهم کالای بنزین‌سوز را به‌عنوان گازسوز ارائه دهد و تعرفه را هم ۵درصد اعلام کند. فعالیت‌های متهم منجر به ایجاد آلودگی هوا شده است.» در جایی دیگر قاضی دادگاه خطاب به متهمان عظام خودرو گفت: «شما قطعات خودروی گازسوز را به اسم بنزین‌سوز وارد می‌کردید. شما به آلودگی هوا ضربه زدید، حال می‌گویید در جریان نیستیم؟» «رامک خودرو» پرونده مشابهی است که نقش فساد در آلودگی هوا را روشن‌تر می‌کند؛ متهمان این پرونده به تبانی با سازمان استاندارد و در نهایت معرفی کم‌سوخت بودن یک مدل خودروی وارداتی متهم هستند.

پرونده سنگین متهم آلودگی هوا

دی‌ماه سال94، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور به معاون خود دستور داد تا به‌صورت فوق‌العاده عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های ذیربط را در راستای انجام وظایف مقرر قانونی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بررسی و نتیجه را گزارش کند. حدود 5‌ماه بعد، خردادماه95 ناصر سراج درباره نتایج بررسی‌ها اعلام کرد: «براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، 73ایراد و اشکال در این حوزه شناسایی شده و باید 10وزارتخانه و سازمان پاسخگوی آلودگی هوا باشند.» سراج از ارسال گزارش بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با موضوع آلودگی هوا به رؤسای 3قوه خبر داد و گفت: «امیدواریم پیگیری شود و به نتیجه مناسب برسیم.» حال پس از گذشت بیش از 3سال از این اظهارات، به سراغ ناصر سراج رفتیم و از او درباره سرنوشت گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و دستاوردهای احتمالی آن سؤال کردیم؛ ناصر سراج در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری درباره نتایج آن گزارش‌ها گفت: براساس بررسی‌های صورت‌گرفته حدود 14 نهاد، سازمان و وزارتخانه به‌عنوان مسئول کنترل آلودگی هوا معرفی شدند که چون حکمی برای آنها صادر نشده است، نمی‌توانم از آنها نام ببرم. در این گزارش که در آن زمان برای سران قوا نیز ارسال شد، برخی پیشنهادها درباره وظایف دستگاه‌ها اعلام شد. براساس پیگیری‌های صورت‌گرفته برخی از پیشنهادها مورد توجه و اجرا قرار گرفت. برای مثال الزامی شدن معاینه‌فنی یکی از اقداماتی بود که در نتیجه گزارش سازمان بازرسی انجام گرفت. سراج درباره اقدامات هریک از سران قوا پس از ارسال گزارش آلودگی هوا گفت: آنها نیز به سازمان‌هایی که نیازمند اقدامات مؤثر از سوی آنها بود دستورات لازم را دادند.

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور درباره اصلی‌ترین عامل آلودگی هوا در کلانشهر تهران گفت: مسئله اصلی به ایستایی هوا مربوط است. برای مثال در منطقه22 برج‌های زیادی ساخته شده که مانع از عبور باد از ضلع غربی شهر می‌شود. وی درباره نقش اشخاص حقیقی که قصور آنها در کنترل آلودگی هوا مشخص است، گفت: در ارتباط با آلودگی ناشی از خودروهای فرسوده، پرونده سنگینی برای یکی از مسئولان مربوطه در دادگستری تشکیل شد که از نتیجه رسیدگی به آن پرونده اطلاع ندارم. قصور این مدیر سابق در زمینه ارائه تسهیلات و اسقاط خودروهای فرسوده بود. سراج یکی دیگر از عوامل اصلی آلودگی هوای تهران را کارخانجاتی می‌داند که در اطراف شهر مستقر شده‌اند. مسئله‌ای که به زعم او یک‌شبه قابل حل نیست و نیازمند اقدامات زیربنایی و پرهزینه است. جابه‌جایی کارخانجات و انتقال آنها به بیرون از شهرها کار آسانی نیست. در شرایط اقتصادی کنونی، دستگاه قضایی نمی‌تواند اعلام کند که کارخانه‌ها باید منتقل شوند و در غیر این‌صورت تعطیل خواهند شد. به‌ویژه اینکه سیاست قوه قضاییه در شرایط کنونی جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌هاست. به‌طور طبیعی فعالیت این کارخانه‌ها عوارضی مانند تولید آلودگی را به همراه دارد که چاره‌ای جز تحمل آن در شرایط فعلی نیست. وی درباره دستاوردهای گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره آلودگی هوا گفت: گزارش‌های ما قطعا نتایج مثبتی در پی داشت. اما این نتیجه به‌گونه‌ای نبود که امروز شاهد تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها نباشیم.