قضایی
در جلسه شورای عالی قضایی مطرح شد
دستور قضایی برای تعیین تکلیف فوری بازداشتی‌ها
اصرار و تأکید ریاست قوه قضاییه بر تعیین‌تکلیف فوری بازداشت‌شدگان حوادث اخیر را می‌توان نقطه قوتی برای عدلیه تحت مدیریت سیدابراهیم رئیسی درنظر آورد. چراکه کوتاهی و تعلل در رسیدگی به شرایط بازداشتی‌ها در دوره‌های پیشین همواره مسئله‌ساز بوده و گاهی به یک بحران سیاسی تبدیل شده است. یک نمونه‌اش ماجرای کهریزک بود که پس از گذشت سال‌ها، امروز از آن با عنوان «فاجعه» یاد می‌شود. فاجعه‌ای که پس از انتشار خبرها از وضعیت نگهداری بازداشت‌شدگان حوادث سال 88 و مرگ تعدادی از آنها، ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفت و در نهایت با دستور رهبر انقلاب و شورای‌عالی امنیت ملی، بازداشتگاه کهریزک تعطیل شد.
اما رئیس و مسئولان دستگاه قضایی طی روزهای گذشته کوشیده‌اند که از فاجعه‌ای مشابه پیشگیری کنند و در این راستا اقدامات قابل توجهی در رسیدگی و تعیین تکلیف بازداشتی‌ها انجام گرفته است. رئیسی روز گذشته نیز طی سخنانی در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن قدردانی از مسئولان قضایی بابت سرکشی به بازداشتگاه‌ها، بار دیگر بر تعیین تکلیف فوری بازداشتی‌ها و پیگیری مستمر وضعیت آنها تأکید کرد. وی افزود: با کسانی که در این حوادث، تقصیر کمتری دارند باید برخورد متناسب صورت گیرد و کسانی هم که دست به ایجاد ناامنی و اغتشاش زده‌اند، باید پرونده‌شان در اختیار دادگاه قرار گیرد تا به جرم آنان به‌صورت قاطعانه و براساس حق و عدل رسیدگی شود.
گزارش وضعیت زندان‌ها پس از حادثه
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز با ارائه گزارشی از وضعیت زندان‌ها پس از حوادث اخیر و اعلام آماری از بازداشتی‌ها، گفت: خوشبختانه 3 استان کشور در جریان این اتفاقات، هیچ‌گونه ورودی به زندان نداشته‌اند.
وی ادامه داد: تا‌کنون نیز در کل کشور، تعداد قابل‌توجهی از دستگیر‌شدگان آزاد شده‌اند که با پیگیری دادستان تهران و بازپرس‌ها که تا ساعت ۲ نیمه‌شب گذشته مشغول کار بودند، آمار این افراد افزایش می‌یابد. رئیس سازمان زندان‌ها روز یکشنبه هم در سخنانی به خانواده‌ها توصیه کرده بود که برای دریافت اطلاعات از وضعیت بازداشت‌شدگان به مراجع قضایی مراجعه کنند، چرا که این موضوع در اختیار مراجع قضایی است و سازمان زندان‌ها فقط مسئول نگهداری افرادی است که بازداشت شده‌اند.
نگرانی از وضعیت بازداشتی‌ها طی روزهای اخیر، هشدار نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسئولان را در پی داشته است؛ اخیرا حسن خلیل‌آبادی، رئیس شورای شهرستان ری در اظهارنظری درباره امکانات پایین زندان فشافویه گفته بود: «استقرار این تعداد بازداشتی در این مکان سخت است، از همه مسئولان به‌ویژه مسئولان قضایی خواهش می‌کنم در شرایط کنونی توجه و رسیدگی بیشتری به این زندان داشته باشند. قوه قضاییه باید بر شرایط نگهداری بازداشتی‌ها در زندان نظارت کامل داشته باشد، چرا که در فشافویه زندانیان خطرناک نیز بازداشت هستند و مسئولیت قوه قضاییه در این حوزه سنگین است و تقاضا داریم، مسئولان قضایی نسبت به این امر دقت لازم را داشته باشند.» سیدحشمت‌الله حیات‌الغیب، مدیرکل زندان‌های استان تهران در واکنش به اظهارات خلیل‌آبادی، سخنان او را «کاملا نادرست و کذب» خواند و به ایسنا گفت: «این موضوع که رئیس شورای شهرستان ری گفته زندان فشافویه خطرناک است، باید بگویم که اولا آنجا زندان فشافویه نیست بلکه ندامتگاه تهران بزرگ است. فضای این ندامتگاه مناسب است و خطرناک نیست و مسئولین امر هم آنجا را دیده‌اند.»
تعیین تکلیف 48 ساعتی بازداشتی‌ها
در راستای دستور رئیسی برای رسیدگی فوری به وضعیت بازداشتی‌ها، طی روزهای گذشته مقامات ارشد قضایی در تهران و استان‌های مختلف به محل بازداشت‌ها رفته و از نزدیک در جریان شرایط آنان قرار گرفتند. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه شنبه گذشته ضمن سرکشی به زندان فشافویه در تهران، به مسئولان زندان تأکید کرد که هرچه سریع‌تر بازداشتی‌ها تعیین‌تکلیف شوند. منتظری وعده داده بود که ظرف 48ساعت آینده غربالگری بازداشتی‌ها به پایان برسد. موضوعی که تا لحظه تنظیم این گزارش، درباره آن اطلاع‌رسانی از سوی قوه قضاییه صورت نگرفته است. منتظری از شرایط مساعد دستگیر‌شدگان و رضایت آنها از وضعیت زندان و نگهداری‌شان خبر داده بود.
در همینه زمینه :
