کشاورزی بی‌وزیر شد

استیضاح وزرای کشور و نفت بحث داغ رسانه‌هاست، اما طراحان استیضاح شانس زیادی برای به جریان انداختن طرح‌هایشان ندارند.
با پذیرش استعفای محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی ازسوی رئیس‌جمهوری، بررسی استیضاح او از دستور کار نشست علنی امروز مجلس  خارج شد و حالا روحانی 3‌ماه فرصت دارد تا وزیر پیشنهادی‌اش را برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی کند.
بخشی از نطق‌هایی که امروز قرار بود در انتقاد از عملکرد مجلس در صحن خوانده شود، بایگانی شد تا استیضاح بعدی اجرا شود. استعفای حجتی مانع از ورود اعتراضی نمایندگان به عملکرد دولت در روزهای اخیر شد و فعلا دست مجلس برای نشان دادن نارضایتی‌ها از دولت خالی‌است.
حجتی پنجمین وزیر است که در دولت دوازدهم با کابینه خداحافظی می‌کند و برای خروج از کابینه استعفایش را خبرساز می‌کند. پیش از حجتی، حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، محمد شریعتمداری، وزیر صمت و محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش4وزیری بودند که یکی بعد از دیگری دولت را در انبوه مشکلات مالی رها کردند و عطای وزارت را به لقای آن بخشیدند.
استعفای حجتی، البته پیش‌دستی او در روند عزل شدنش از سوی بهارستان بود و او دیگر شانسی نداشت که برای چهارمین‌بار از مجلس دهم رأی اعتماد بگیرد. گذشته از اینکه این روزها انتقادهای مجلس از دولت در اوج خود قرار دارد و به تعبیری نمایندگان با به جریان انداختن استیضاح وزرای کشاورزی، کشور و نفت می‌خواستند نارضایتی‌هایشان را فریاد بزنند اما فصل انتخابات و دامنه تأثیر‌گذار کشاورزان در آرای انتخاباتی نمایندگان نیز بر سماجت آنها برای کشاندن حجتی به مجلس بی‌تأثیر نیست؛ چراکه دامنه فعالیت وزارت جهادکشاورزی به‌جد مورد توجه نمایندگان شهرهای کوچک است و در شمار قابل‌توجهی از حوزه‌های انتخابیه، کشاورزان حرف اول را در آرای نماینده می‌زنند.
شمار طرح‌های استیضاح حجتی در مجلس دهم به 5عدد می‌رسد که به‌جز استیضاح اسفندماه 96 ، 4 مورد دیگر به نتیجه‌ نرسیدند و بعضا در آستانه برگزاری جلسه استیضاح لغو شده است. حجتی با اصرار بر استعفایش سعی در پیش‌دستی بر استیضاح داشت تا وزیری نباشد که قربانی خشم مجلس از عملکرد دولت در ماجرای افزایش قیمت بنزین می‌شود.
موضوع استعفای حجتی پیش از این هم چندین‌بار مطرح شده بود. آخرین اعلام استعفای او به اوایل آبان سال98 بازمی‌گردد؛ زمانی که خبر بازداشت خلیل آقایی، معاون جنگل‌های این سازمان، رسانه‌ای شد. گفته می‌شود اختلاف با رئیس‌جمهوری و بروز فساد در مجموعه‌های زیرنظر جهادکشاورزی در آن برهه ازجمله مهم‌ترین دلایل استعفای حجتی بودند.
محمدرضا بادامچی، عضو فراکسیون امید با اشاره به پذیرش استعفای حجتی از سوی روحانی، به همشهری گفت: حجتی شانس زیادی برای ابقا و اخذ رأی اعتماد مجدد از مجلس را نداشت و به‌دلیل جوی که نسبت به دولت در مجلس شکل گرفته استیضاحش به‌احتمال 90درصد رأی می‌آورد. در کنار استیضاح حجتی، استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور به‌دلیل عملکرد نادرست در افزایش نرخ بنزین و کنترل اعتراضات روزهای اخیر و استیضاح وزیر نفت به‌دلیل بروز مشکلات ناشی از افزایش قیمت بنزین 2گام جدی مجلس در حوزه نظارتی‌شان است.

وزنه استیضاح رحمانی‌فضلی و زنگنه در مجلس سنگین است
 هرچند استیضاح زنگنه با 50امضا برای بررسی نهایی به کمیسیون تخصصی ارجاع شده و اگر در کمیسیون به نتیجه نرسد تا 10 روز دیگر به صحن مجلس ارجاع می‌شود اما تعیین‌تکلیف استیضاح وزیر کشور که شمار امضاهایش به 20نماینده رسیده است، همچنان محل بحث و رایزنی نمایندگان است. فصل انتخابات و برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس که مسئولیت آن بر دوش وزیر کشور است عاملی است که سبب تردید نمایندگان در استیضاح رحمانی‌فضلی شده است.
 به گفته بادامچی، شاید در جو نارضایتی شکل گرفته از دولتمردان در مجلس، استیضاح زنگنه و رحمانی‌فضلی به صحن علنی ارجاع شود اما وزنه حمایتی هردوی آنها در بین نمایندگان سنگین است و استیضاح‌شان رأی نمی‌آورد.
روز گذشته حسن روحانی در حکمی عباس کشاورز را به عنوان سرپرست وزارت کشاورزی منصوب کرد.