بودجه متفاوت‌99 در روز ثبت توچال

مجید جباری-حامد فوقانی _ خبر‌نگار

شورای شهر تهران دیروز با وجود اینکه با 45دقیقه تأخیر تشکیل جلسه داد، اما 3مصوبه مهم برای پایتخت‌نشینان داشت. هموار‌شدن مسیر ثبت ملی قله توچال، اصلاح آیین‌نامه نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی و در نهایت تصویب سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال‌1399 شهر تهران که براساس آن، امسال بودجه سرمایه‌گذاری به‌طور جداگانه و متفاوت با سال‌های قبل دیده می‌شود.

یکصدو‌هفتادو‌هشتمین جلسه رسمی پارلمان شهری پایتخت دیروز با 45دقیقه تأخیر آغاز به‌کار کرد که این موضوع با واکنش و تذکر آیین‌نامه‌ای سیدحسن رسولی همراه شد و محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورا هم این تذکر را وارد دانست و تأکید کرد که شورا باید از مقدمات خود بکاهد و جلساتش را در موعد مقرر یعنی ساعت 8:45‌ تشکیل دهد.
نخستین دستور جلسه شورای شهر تهران، تصویب یک فوریت طرحی بود که براساس آن، شهرداری به پیگیری ثبت ملی میراث طبیعی توچال ملزم شد. احمد مسجد‌جامعی که همزمان با هفته بزرگداشت تهران و در تهرانگردی‌های هفتگی خود به همراه سیدآرش حسینی میلانی، دیگر عضو شورای شهر و خبرنگاران به این منطقه رفته بود، بانی این طرح به‌حساب می‌آید. بر همین اساس، مسجد‌جامعی ابتدا طرح «یک فوریت الزام شهرداری تهران به پیگیری ثبت ملی میراث طبیعی توچال» را تشریح کرد و در دفاع از آن گفت: «ثبت توچال به‌عنوان میراث طبیعی مورد حمایت وزارتخانه میراث فرهنگی هم خواهد بود. ما در توچال چندین پناهگاه ازجمله کلک‌چال داریم که همه در حوزه شهرداری منطقه یک تهران است. علاوه بر این، جایی به اسم شهرداری کوهستان داریم که مسئولیت نظافت و رعایت قوانین شهری در کوهستان را بر‌عهده دارد؛ ضمن اینکه در طرح جامع و تفصیلی، توچال جزو حریم تهران تلقی شده است.»
این عضو فرهنگی شورای شهر به بیش از 1600گونه گیاهی توچال اشاره و بر حفظ این منطقه به‌دلیل تنوع زیستی و محیط طبیعی تأکید دوباره کرد. او افزود: «با اینکه در سخنان افراد همواره عنوان می‌شود که یکی از ویژگی‌های تهران قرار گرفتن در دامنه توچال است، اما برای داشتن برنامه و نگهداری آن چندان تلاش نشده است. همچنین در بازدیدی که اخیرا و در هفته تهران از توچال داشتیم، متأسفانه فضای آشفته برای کوهنوردان چه از نظر حمل‌ونقل و چه سرویس‌های بهداشتی مشهود بود. ساخت‌وساز‌های بلا‌تکلیف و از همه بدتر ماشین‌آلات سنگین ساختمان‌سازی‌ هم از دیگر مواردی بود که به چشم می‌آمد. به همین‌خاطر اگر میراثی اینچنینی ثبت ملی شود، تصرف در آن باید در محدوده قواعد قانونی صورت گیرد و این قواعد به حفظ این میراث کمک می‌کند؛ ازاین‌رو با توجه به اتفاقاتی که مشاهده کردیم و نیز نگرانی از بابت کوه‌خواری باید هر‌چه سریع‌تر درخصوص ثبت ملی میراث طبیعی توچال اقدام شود.»
در ادامه اما محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: «بهتر است این اقدام برای کل ارتفاعات شمال تهران باشد. ابهامی که در این طرح وجود دارد، این است که موقعیت جغرافیایی ارتفاعات مشخص نشده است.»
حجت نظری هم خاطرنشان کرد: «با توجه به ابهامی که مطرح شد، ضمن ضرورت فوریت طرح باید وارد محتوای آن شویم، چرا‌که نوار شمالی بخش کوهپایه‌ای شهر تهران یکی از سرمایه‌های تهران به شمار می‌رود که به علل مختلف در حال از بین رفتن است. اگر هر روز به این میراث طبیعی دیرتر توجه شود، سرمایه عظیمی که برای آیندگان است، زودتر از بین می‌رود.» در نهایت، یک فوریت این طرح به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرای اعضا‌ به تصویب رسید.

اصلاح آیین‌نامه نامگذاری معابر شهر
بررسی یک فوریت طرح «اصلاح آیین‌نامه نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران» دومین دستور جلسه‌ای بود که دیروز در دستور قرار گرفت.
احمد مسجدجامعی درباره این طرح گفت:« یکی از خواسته‌های ما واگذاری کارهای شهر به مردم است و بر همین اساس به تقویت شورایاری‌ها پرداختیم. چون شورایاری‌ها منطقه را از نزدیک می‌شناسند، پس حق اظهارنظر آنها هم برای نامگذاری معابر و خیابان‌های شهر محفوظ است.به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم برای نامگذاری، شورایاران نیز مشارکت داشته باشند. از این‌رو طرح اصلاح آیین‌نامه نامگذاری را مطرح کردیم که براساس آن، با اخذ نظرات شورایاری‌ها یک نفر از ستاد هماهنگی شورایاری در جلسات کمیسیون نامگذاری حضور داشته و عضو ساختار باشد.»
در ادامه حجت نظری در مخالفت با این طرح صحبت کرد و گفت:«ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و ستاد سمن‌ها دو ستاد زیرمجموعه کمیسیون فرهنگی هستند و وقتی 3 نفر از کمیسیون فرهنگی نیز در کمیسیون نامگذاری حضور دارند، عملا نظرات زیرمجموعه‌های این کمیسیون نیز اعمال می‌شود.» 
زهرا نژادبهرام اما در موافقت با فوریت طرح اظهار کرد:« نام‌گذاری معابر ازجمله مواردی است که همواره در دستور کار شورای پنجم بوده، بنابراین با توجه به روند کار این کمیسیون، فوریت طرح هم کاملا مشخص است.» 
در ادامه جلسه، محسن هاشمی  رئیس شورا، فوریت این طرح را به رأی گذاشت که در نهایت، با 13رأی موافق و 5رأی مخالف، یک فوریت طرح اصلاح آیین‌نامه معابر و خیابان‌های شهر تهران» تصویب شد.

بودجه سرمایه‌گذاری امسال جداگانه پیش‌بینی می‌شود
سومین و آخرین دستور جلسه یکصدوهفتادوهشتمین نشست پارلمان شهری پایتخت، بررسی طرحی بود که یک فوریت آن حدود دو هفته پیش به تصویب رسیده و در کمیسیون‌های تخصصی شورا ازجمله کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شده بود. به این ترتیب، «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه ۹۹» در صحن علنی شورا به جریان افتاد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نخست، در توضیح این طرح با اشاره به اینکه امسال در سیاست‌ها و الزامات اجرایی بودجه تغییراتی دیده شده است، گفت:«امسال قرار است بودجه سرمایه‌گذاری برای تامین مالی پروژه‌ها به‌طور جداگانه همراه با لایحه بودجه‌۹۹ به شورا بیاید.»
بهاره آروین، با اشاره به اینکه بخشی از پیشنهادات ارسال‌شده به کمیسیون در متن طرح اعمال شده است، اضافه کرد:« بخش عمده این الزامات و سیاست‌ها با توجه به رویکردهای شورای پنجم مشابه سال‌های گذشته است و به همین دلیل من در توضیحات خود فقط تفاوت‌ها را نسبت به سال گذشته برجسته می‌کنم. چون بقیه موارد ازجمله تأکید بر کسب درآمدهای پایدار، کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی و موارد دیگری که جزو اولویت‌های کلیدی شهرداری در سال‌های گذشته بوده، امسال هم تکرار شده است.»
او با اشاره به اینکه امسال به چند مورد به‌طور ویژه پرداخته شده است، گفت:« تحقق انضباط مالی، استفاده از سرمایه‌گذاری در تامین منابع پروژه‌ها، تحقق محله‌محوری و برش سال اول و دوم برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران، 4اولویتی هستند که در ابتدای ماده واحده طرح عنوان شده است.» 
او اضافه کرد: «سال ۹۸ بودجه پیشنهادی برای سال ۹۹ در منابع برنامه دیده شده بود. در طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران» ذکر شده که بودجه امسال مطابق منابع پیش‌بینی‌شده در برنامه سوم توسعه شهری باشد.»
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران یادآوری کرد:« در دیگر بخش‌های این طرح شفافیت‌بخشی به وضعیت دیون و بدهی‌ها و فرایندها و همچنین انضباط مالی به‌منظور کاهش هزینه‌ها نیز دیده شده و همچنین بخش اصلاح ساختار که در سال‌های گذشته هم مدنظر قرار می‌گرفت، در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.»
پس از سخنان آروین، محمدجواد حق‌شناس و الهام فخاری در مخالفت و مجید فراهانی و سیدمحمود میرلوحی به‌عنوان موافقان طرح صحبت کردند و حامد مظاهریان، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا هم به‌عنوان نماینده شهرداری تهران در موافقت با تصویب این طرح سخن گفت.

رد پیشنهاد بازگشت به کمیسیون
 اما در ادامه جلسه پیشنهاد بازگشت طرح به کمیسیون مربوطه با  8امضا به هیأت رئیسه رسید که در نهایت این پیشنهاد رأی نیاورد. به این ترتیب، کلیات طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه ۹۹» با 11رأی تصویب شد و به این ترتیب شورا وارد بررسی جزئیات طرح شد. در این هنگام و با رفتن محسن هاشمی، سیدابراهیم امینی ریاست جلسه را برعهده گرفت و با رأی اعضا نیم ساعت از وقت جلسه را تمدید کرد.
در جریان بررسی جزئیات طرح، نخستین پیشنهاد را محمدجواد حق‌شناس ارائه کرد که پیشنهاد او با مخالفت سیدحسن رسولی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا مواجه شد و در نهایت این پیشنهاد با 8موافق و 7مخالف رأی نیاورد.
در ادامه اما یک پیشنهاد از سوی ناهید خداکرمی، دو پیشنهاد از سوی محمد علیخانی و یک پیشنهاد توسط محمد سالاری مطرح شد و پیشنهاد ششم را هم حسن خلیل‌آبادی مطرح کرد. همه این پیشنهاد‌ها پس از رأی‌گیری به تصویب شورای شهر تهران رسیدند اما با پایان وقت جلسه، بررسی ادامه جزئیات طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه ۹۹» به جلسه بعدی موکول شد.

با اصلاح آیین‌نامه نامگذاری معابر توسط اعضای شورای شهر تهران، شورایاران محله‌ها در کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر صاحب‌نظر می‌شوند

همراهی دولت با  بودجه حمل‌ونقل عمومی تهران

رئیس شورای شهر تهران جلسه دیروز را با بیان مطالبی درباره التهاب اخیر شکل گرفته در پی افزایش نرخ بنزین آغاز کرد. محسن هاشمی‌رفسنجانی ریاست یک‌ساعته پایانی جلسه شورا را هم به سیدابراهیم امینی سپرد. او البته پیش از ترک صحن شورا، در جمع خبرنگاران توضیحاتی هم درباره ایستگاه‌های مترو که در آستانه بهره‌برداری قرار دارند ارائه کرد. رئیس شورای شهر تهران روز گذشته با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پیامدهای سهمیه‌بندی بنزین، افزایش تقاضا برای استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی در شهر است، گفت: « متأسفانه طی دهه اخیر، با وجود مصوبات مثبت شورای اقتصاد و هیأت وزیران، به دلیل گره‌های بوروکراتیک و عدم‌هماهنگی دستگاه‌های مسئول نظیر وزارتخانه‌های صمت، نفت، راه و کشور و بانک مرکزی، سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی، این مصوبات بر زمین مانده و حتی یک دستگاه اتوبوس هم طی6 سال گذشته از سوی دولت تحویل شرکت واحد نشده است.» هاشمی ادامه داد: « اگر توقف عمدی چند خودروی عمومی یکی از عوامل تشدید ناآرامی‌ها و اغتشاشات هفته گذشته بود، در تهران به‌طور متوسط روزانه شاهد خرابی 300دستگاه اتوبوس هستیم که علت آن فرسودگی و عدم‌جایگزینی است.» 
محسن هاشمی همچنین درباره نشست هم‌اندیشی پیش از جلسه که با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران برگزار شد گفت: «یکی از موضوعات مطرح‌شده، برنامه عملیاتی محور و تحقق‌پذیر شهر مبتنی بر برنامه سوم به‌ویژه در بحث سیاست‌های بودجه سالانه شهرداری بود و همچنین موضوع الزامات بودجه از سوی اعضای شورای شهر مطرح و تعدادی از آنها نظراتی را مطرح کردند. در این‌باره تاکنون 7جلسه داشته‌ایم و کمیسیون‌های تخصصی نیز جلساتی را برگزار کرده‌اند.» او در پاسخ به سؤالی درباره افزایش وسایل حمل‌ونقل عمومی در راستای استقبال مردم از حمل‌ونقل عمومی به‌دنبال گران شدن نرخ بنزین گفت: «افزایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی از ابتدا اولویت اصلی شهرداری تهران بوده و در این‌باره پیگیری‌هایی را انجام داده و دولت مصوبه‌های خوبی را به تصویب رسانده و همین مصوبات در شورای اقتصاد هم به تصویب رسیده است. این مصوبات مربوط به سال 96است. براساس مصوبات قرارداد ورود هزار واگن مترو امضا شد، اما به‌دلیل مشکلات فاینانسی این امر محقق نشده؛ اگرچه پیگیری‌ها در حال انجام است.» به گفته او همینطور تامین 19هزار دستگاه اتوبوس برای کل شهرهای ایران یکی دیگر از این مصوبات بوده است که براساس آن حداقل 3هزار و حداکثر 5هزار اتوبوس متعلق به تهران خواهد بود. برای گسترش حمل‌ونقل عمومی در تهران نیز بیش از 20هزار میلیارد بودجه درخواست کرده‌ایم که باید براساس مصوبات دولت تامین شود.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سؤال دیگری درباره وعده شهردار مبنی بر اینکه از مهرماه هر‌ماه یک ایستگاه مترو افتتاح می‌شود، گفت: «اتفاقاً امروز صبح در این‌باره با آقای حناچی صحبت‌هایی مطرح شد. اما مسئله اساسی این است که به‌طور حتم توانایی افتتاح ایستگاه‌ها وجود دارد و تنها باید برنامه‌ریزی برای مراسم افتتاح انجام شود.»

تذکرات اعضای شورای شهر تهران در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه

از این مردم باید پوزش خواست

الهام فخاری، رئیس کمیته اجتماعی
این روزها سخن از رقم و اندازه و درصد خسارت‌هاست؛ از خسارت به سازه‌ها، ایستگاه‌ها، بانک‌ها، اموال عمومی و شخصی و... در نبود دسترسی به رسانه‌های مجازی هرآنچه گفته شده از تریبون مقامات و متمرکز بر آسیب و ویرانی‌های کالبدی و مالی و آمار کشته‌شدگان بود. گذشته از درستی یا نادرستی تصمیم اعلام‌شده درمورد بهای بنزین یا شیوه اعلام و اجرای تصمیم توسط دولت، آنچه‌ کسی به آن نپرداخته، آسیب روانی است که به جامعه و گروه‌های نسلی گوناگون تحمیل شده است.
۲۰ دی ۱۳۹۶ در یادداشتی با عنوان «۱۶ تا ۲۵ساله‌ها» خطاب به همه دست‌اندرکاران مدیران و احزاب یادآور شدم که فقدان زبان گفت‌وگو با حاشیه و متن جامعه مسئله‌ساز است و نداشتن منطق مشترک، از میان رفتن زمینه گفت‌وگو و تداوم نگاه از بالا، رابطه و گفت‌وگوی ملت- دولت را دچار آسیب می‌کند. اگر پس از این تجربه‌ تلخ باز هم خسارت‌های نادیدنی و روانی اجتماعی نادیده گرفته شود و گمان کنیم تنها با پرداخت خسارت و غرامت مالی و واریز کمک نقدی مسئله حل‌شده، اشتباهی کلیدی رخ داده است. راه چاره پافشاری رئیس‌جمهور منتخب با رأی بر قدرت فرادستی و منت نهادن بر مردم برای آنچه حق آنان از منابع ملی بوده، نیست. در شرایط پس از اعتراض (که با استناد به قانون اساسی حق مردم تلقی می‌شود) باید دولت مشی خود را از اعمال صرف قدرت حاکمیتی به چارچوب اجرایی، دلجویی و بازسازی اعتماد عمومی تغییر دهد. فرد یا جامعه خشونت‌دیده (خشونت روشی، کلامی یا فیزیکی) در واکنش به حس تحقیرشدگی و نادیده‌گرفته‌شدن دچار آسیب جدی می‌شود. کم‌توجهی به فشار روانی فزاینده ناشی از تحریم‌های گوناگون و سنگین از سویی و حواشی خطاهای مدیریتی بلندمدت و کوتاه، هزینه‌ای سنگین‌تر از میلیاردها ریال یا دلار دارد که شاید بسیاری محاسبه نمی‌کنند.
اعضای شوراها در این روزهای دشوار برای آرام شدن وضعیت، کاهش تنش و خشم، و بازیابی گفت‌وگو با مردم کوشیده‌اند. هریک از ما سوگند پایبندی به پیگیری مصالح و حق مردم، دسترسی عادلانه به خدمات و خدمت به کشور و مردم یاد کرده‌ایم. از مردم به‌خاطر رفتار و روش غافلگیرکننده‌ای که موجب نارضایتی و سلب اعتماد شد باید پوزش خواست؛ همانگونه که در گفتار، حساب اعتراض مردم را از تخریبگران سازمان‌یافته جدا کرده‌اید، باید برای اجرای اصل۲۷ قانون اساسی شرایط ایمن فراهم کرد و برای حداقل‌هایی از امکانات که صبورانه با آن کنارآمده‌اند منت بر سر ملت نگذاشت. گفت‌وگو آیین و پیش‌نیازهایی ازجمله آگاهی‌بخشی، موضع برابر، احترام متقابل، اقناع پیش از اقدام و توجه به منافع متقابل دارد. مردمی که جان و مال، جوانی و هستی خود را برای آرمان‌هایشان پیشکش کرده‌اند، نباید به‌خاطر تصمیم‌های مدیریتی تحقیر شوند. ما همه با رأی مردم برای خدمت به آنها بر سر کار هستیم.

چرا هیأت تطبیق، حق مردمی را نادیده گرفت؟

زهرا نژادبهرام، عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران
همانطور که به‌خاطر دارید، حدود یک‌سال پیش طرحی از طرف شورا جهت تعیین مکانی برای اعتراضات و بیان خواسته‌ها ارائه شد که از سوی هیأت تطبیق رد شد. با عنایت به ضرورت پذیرش حقوق شهروندان در قانون اساسی و مسئولین 3قوه و رهبری معظم، به واقع اشکال و ایراد این طرح چه بود که پس از یک‌سال همه توصیه به اعتراض مسالمت‌آمیز می‌کنند، اما متأسفانه مکانی برای آنها نیست؟ از این‌رو ضمن باور و پذیرش حقوق شهروندان در بیان اعتراض به‌عنوان نماینده مردم خواستار بررسی مجدد طرح مذکور هستم. به واقع چرا باید باور به حقوق مردم و تدبیر برای احقاق آن اینگونه دشوار باشد؟